الحقوقي الجزائري

أساس القانون الإداري

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;">
 </div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL">
 
 
سعى الفقه والقضاء نحو
إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن
موضوعات القوانين الأخرى
. 
وإذا كان القانون الإداري في
معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن
البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس
الكفيلة بتعيين الاختصاص بين
القضاء الإداري والقضاء المدني
خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة
الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن
القضاء الإداري لم يعد جهة
قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً
إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته
وأصالته . 
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار
ثابت ومستقر لتحديد أساس
القانون الإداري ، وظهر في هذا
المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما
راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور . 
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه
المعايير … 
 
المبحث الأول 
معيار أعمال السلطة وأعمال
الإدارة 
 
يقوم هذا المعيار على
أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة
وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا
النوع من الأعمال تحكمه قواعد
القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري . 
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم ,
وتحكمها قواعد القانون
الخاص ويختص بها القضاء العادي
لأنها لا تتصف بطابع السلطة
. 
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها
الفقيه لافيرير
Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن
أساساً وحيداً للقانون الإداري . 
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث
أن هجر هذا المعيار بفعل
الانتقادات الموجه إليه ، وكان
النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون
الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها
سلطات الضبط الإداري لحفظ
النظام العام ، وتستبعد من نطاق
تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية
وأعمال الإدارة المادية
. 
كما أن هذا المعيار وبالرغم من
بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من
السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة
العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري . 
 
المبحث الثاني 
معيار المرفق العام 
 
ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً
من الربع الأخير من
القرن التاسع عشر ، وأصبح
الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة
التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر
عام 1855 وديكستر
Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة. 
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر
الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع
مصنع تبغ بوردو طفلة
فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد
الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة
باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في
النزاع هي القضاء الإداري
وليس القضاء العادي , وقضى بأنه
" لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد
الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية
تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن
عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو
تفسير قرارات الإدارة
" . 
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي
تسببها المرافق العامة فورد
" ومن حيث أن مسؤولية
الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في
المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه
المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ،
بل لها قواعدها الخاصة التي
تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق
الخاصة
" . 
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس
القانون الإداري
واختصاص القضاء الإداري ، إنما
يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق
المصلحة العامة
. 
والمرفق العام بهذا المعنى هو
النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى
مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت
إشرافها ومراقبتها وتوجيهها
وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا
الاتجاه أن وضع العميد (ديجي)
Duguit لأسس نظريته عن المرافق
العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون
الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات
سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص . 
وقد تجاوزت هذه النظرية
الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة
بين أعمال السلطة وأعمال
الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة
بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري . 
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود
الإدارية والأعمال المادية
سواء أصدرت عن الدولة أو
الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال
إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . 
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة
الدولة أو الأشخاص التابعة
لها لأموالها الخاصة فلا تكون
في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق
بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين
الحالتين تطبق قواعد القانون
الخاص, ويختص القضاء العادي
بنظر المنازعات الناشئة عنها
. 
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون
الإداري الذي أصبح يسمى
" قانون المرافق العامة
" وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " . 
ومن أبرز فقهاء هذه
المدرسة تيسيه
Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze . 
 
أزمة نظرية المرفق العام 
 
رغم النجاح الكبير الذي حققته
هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه
ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها
مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة
الإدارية , والتغييرات التي
طرأت في القواعد التي قامت
عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه
والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية
والصناعية والمرافق المهنية
المختلفة . ومن الأسباب الأخرى
لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق
عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة . 
وأدت هذه التطورات
مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما
أصاب هذه النظرية من نقد
بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي
تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور
لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري . 
 
 
المبحث الثالث 
معيار السلطة العامة وأمتياراتها 
 
إزاء الانتقادات الموجة إلى
معيار المرفق العام , طرح
جانب من الفقه معياراً آخر بديل
عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي
الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري
المميز له عن القانون الخاص
لا يتعلق بالأهداف أو الغايات
التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما
ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت
هذه الوسائل تتميز بسلطات
وامتيازات استثنائية لا نظير
لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص
بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري
. 
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي
أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها "
مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة
العادية . 
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما
تشمل كل نشاط إداري تمارسه
الإدارة مع استعمالها لوسائل
القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص . 
ومن الجدير بالذكر أن "
هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع
دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة
على عنصر الغاية أو
الهدف. 
المبحث الرابع 
معيار المنفعة العامة 
 
نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي
كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت
تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة
. 
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس
القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء
الإداري إنما يقوم على تحقيق
المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق
النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص . 
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية
مونسيجور
Commune de Monsegur الصادر في
10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه
واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة
مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد
حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية
المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور
العبادة لانفصال الدين عن
الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد
الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى
التعويض في اختصاص القضاء الإداري
. 
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة
مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين
عن الدولة ، فإن ترك الكنائس
تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة
ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من
النقد الشديد من حيث أن جل
عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق
المنفعة العامة أو المصلحة العامة
. 
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ،
وإنما قد يساهم الأفراد في
تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات
والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون
الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها . 
لذلك لم تعش هذه الفكرة
طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها
فالين نفسه واتجه نحو
معيار آخر . 
المبحث الخامس 
معيار السلطة العامة الحديث 
 
حاول جانب من الفقه إحياء
فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء
الأستاذ جورج فيدل
George Vedel الذي ذهب إلى أن
فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً
القيود التي تحد من حرية
الإدارة وتفرض عليها التزامات
أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص . 
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد
الإدارة إلا بإتباع إجراءات
وشروط معينة لا نظير لها في
القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار
المتعاقد معها . 
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط
الإدارة بمرفق عام حتى
تكون بصدد تطبيق القانون
الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات
وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء
الإداري بالمنازعات الناشئة عن
مباشرة هذا النشاط . 
وعلى عكس ذلك يختص القضاء
العادي ويطبق القانون الخاص على
كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة
أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات
أو شروط استثنائية
. 
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً
وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين
بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام
وبعده معيار النفع العام . 
 
المبحث السادس 
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة 
 
إزاء الانتقادات الموجهة لكل
معيار من المعايير السابقة
وعجزها في أن تكون أساساً
وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم
يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام . 
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق
العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل
الأولوية للمرفق العام ،
ثم يأتي استخدام أساليب القانون
العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار
المرفق العام عن القيام بدوره فيها
. 
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة
المرفق العام فقال أنه يجب أن لا
نعتقد أن معيار الشروط المخالفة
" السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار
المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل
أو مناسباً أكثر . وعلى هذا
الأساس فإن المرفق العام وأن
كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي
لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب
كبير من الفقه وأخذ بها
القضاء الإداري في فرنسا في
أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار
واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل
إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري
واختصاص القضاء الإداري ، يجب
أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام "
نظرية المرفق العام
" . 
وثانياً : أن تكون الإدارة في
هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية
وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة
" ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية
المفروضة عليها في أحيان أخرى
.<o:p></o:p></div>
</div>

أساس القانون الإداري

سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لمو...

مزيد من المعلومات »

العقد الإداري

كريم 0 القانون الاداري 9:22 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div align="RIGHT" class="western" dir="LTR" style="color: black; direction: rtl; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin-bottom: 0in; orphans: 2; text-align: right; widows: 2;">
العقد الإداري  المشرع الجزائري لم يعرف العقد الاداري و لكن بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية فنعرف العقد بانه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة او الولاية او البلدية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و لم يكن متعلقا بايجارات الفلاحية و الايجار المتعلق بالسكن او الايجارات التجارية . تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة اركان العقد الاداري: ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية : ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني . ـــ السبب : هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .</div>
<div align="LEFT" class="western" dir="LTR" style="color: black; direction: rtl; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin-bottom: 0.17in; orphans: 2; text-align: right; widows: 2;">
 </div>
<div align="RIGHT" class="western" dir="LTR" style="color: black; direction: rtl; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin-bottom: 0in; orphans: 2; text-align: right; widows: 2;">
احكام العقود الادارية: الادارة لها حرية نسبية في ابرام العقود الادارية اذا ما قورنت مع الافراد و ذلك لتحقيق غايتين : - تحقيق اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية . - مراعاة مصلحة الادارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح احكام العقود الربح و الكفاءة. اذا كانت القيمة 4 ملايين تخضع لقانون الصفقات العمومية (المناقصة ) اما اذا كانت اقل فالادارة حرة . تمييز العقود الادارية :  1 – العقود الادارية بتحديد القانون : تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع املاك الدولة . العقود الإدارية بتحديد القانون Contrats Administratif par Determination delaloi  يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندمايجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانونالخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداريبالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديدالقانون. 2 – العقود الادارية بتحديد القضاء : يطغى عليها الصفة الادارية اذا كان موضوعها يخدم احد المرافق العامة , نزع الملكية من اجل المنفعة العامة . 3 – العقود الادارية المسماة : عقد التوريد و عقد النقل . شروط العقد الإداري :  ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد . ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع . ــ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه . ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن . ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة . ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .</div>
<div align="LEFT" class="western" dir="LTR" style="color: black; direction: rtl; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin-bottom: 0in; orphans: 2; text-align: right; widows: 2;">
 </div>
<div align="RIGHT" class="western" dir="LTR" style="color: black; direction: rtl; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin-bottom: 0in; orphans: 2; text-align: right; widows: 2;">
أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات ب) عقد توريد اللوازم : ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.  جـ )عقد أداء الخدمات : وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات كيفية ابرام مناقصة :  عن طريق الاشهار و الاعلان ينبغي باللغة الوطنية و اجنبية واحدة على الاقل كما ينشر اجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الاقل في جريدتين يوميتين . - فتح الأظرفة : تتولى لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار احسن عرض . - تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص .</div>
</div>

العقد الإداري

العقد الإداري المشرع الجزائري لم يعرف العقد الاداري و لكن بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية فنعرف العقد بانه هو ذلك العقد الذي تبرمه ا...

مزيد من المعلومات »

التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة

كريم 0 الملكية الفكرية 10:07 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvU1qdTMoivCGXGQ4bm9Dga3sHeZR3Eb1x4dKyo3F6DuQEWlR9i7ICsEUyM7-WCc55VF3vNbDeVuO9CQ9aQ2xULPqzo3M4NH4ZubyFHMacCqyiExKU_n9ruMkgg8WlASVCr25d-GeLH3ya/s1600/law10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvU1qdTMoivCGXGQ4bm9Dga3sHeZR3Eb1x4dKyo3F6DuQEWlR9i7ICsEUyM7-WCc55VF3vNbDeVuO9CQ9aQ2xULPqzo3M4NH4ZubyFHMacCqyiExKU_n9ruMkgg8WlASVCr25d-GeLH3ya/s1600/law10.jpg" /></a></div>
 
 
 
 
 
 
 
تنبيه:
 
 
 
<div style="color: #444444; text-align: start;">
 نحن مجرد وسيط لنقل المادة العلمية ولا ندعي عليها </div>


<div style="color: #444444; text-align: start;">
 </div>


<div style="color: #444444; text-align: start;">
حقوقا لنا,فهي ملك لأصحابها,ولا نطلب منكم سوى </div>


<div style="color: #444444; text-align: start;">
 </div>


<div style="color: #444444; text-align: start;">
دعاءا صالحا بظهر الغيب لنا ولوالدينا .</div>


<div style="color: #444444; text-align: start;">
              <a href="http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/.../31.../634371828853378047.pdf%E2%80%8F" target="_blank"></a> <a href="http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/45/images/3-%20.pdf" target="_blank">تحميل الملف</a></div>
</div>

التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة

تنبيه: نحن مجرد وسيط لنقل المادة العلمية ولا ندعي عليها حقوقا لنا,فهي ملك لأصحابها,ولا نطلب منكم سوى دعا...

مزيد من المعلومات »

قرار وزاري مشترك يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

كريم 0 مسابقات وامتحانات 9:05 م

قرار وزاري مشترك يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

قرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للادارة . ويحدد المواد المقررة في الامتحان وكذا المواضيع التي يتعين...

مزيد من المعلومات »

نموذج عريضة طلاق

كريم 0 نماذج عرائض 10:01 م

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
<tr>
 <td bgcolor="white" height="130" style="background: white; border: .75pt solid black; vertical-align: top;" width="248">
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%px;">
 <tbody>
<tr>
 <td>
 <div class="shape" style="padding: 4.35pt 7.95pt 4.35pt 7.95pt;" v:shape="_x0000_s1026">
 <div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-DZ" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">مكتب الأستاذ/...............<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-DZ" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">محامية لدى المجلس
 القضائي<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-DZ" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">الكائن مقره بالحي
 الإداري<o:p></o:p></div>
</div>
</td>
 </tr>
</tbody></table>
 </td>
 </tr>
</tbody></table>
 مكتب الأستاذ/...............</div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-DZ" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">محامية لدى المجلس القضائي<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span dir="RTL" lang="AR-DZ" style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">الكائن مقره بالحي الإداري                                                            محكمة المسيلة<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                                      
                  قسم
شؤون الأسرة<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                                    
                   قضية رفعت يوم:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
 </div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
 </div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                               عريضة إفتتاح دعوى<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
لفائدة/ الساكن بحي 108
المسيلة......................... مدعي.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                               
في حقه الأستاذة: .........<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
ضد/  الساكنة بحي 700 مسكن
المسيلة............... مدعى عليها<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليكن عند حسن ظن هيئة المحكمة الموقرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن الدعوى مؤسسة قانونا على
النحو التالي:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
في الشكل: <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن عريضة إفتتاح الدعوى جاءت
مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لا سيما أحكام المواد 13-15 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين والحال التصريح بقبولها شكلا.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
في الموضوع:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
أولا: حول الوقائع والإجراءات<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن المدعي يربطه عقد زواج شرعي
بالمدعى عليها مسجل بسجلات الحالة المدنية لبلدية المسيلة تحت رقم 205 بتاريخ
23/03/2003.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                    
نسخة مرفقة من عقد الزواج رقم 01.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أثمر هذا الزواج على إنجاب
أولاد منهم ولدين وبنت وهم على التوالي: إيناس،عماد، ياسين<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                   
نسخة مرفقة من الشهادة العائلية رقم 02.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن المدعى عليها لا تحترم
الحياة الزوجية وفي كل مرة نسيء معاملة المدعي لأتفه الأسباب ونقوم بشتمه على مرأى
ومسمع الأولاد<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن المدعي ومن كثرة الضغوط
النفسية التي أصضبح يعاني منها من تصرفات المدعى عليها نتج عنها عدة أمراض<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث والأكثر من ذلك قامت المدعى
عليها بمغادرة البيت الزوجية دون إذن الزوج تاركة من ورائها الأولاد دون رعاية.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث قام المدعي برفع دعوى ضد المدعى
عليها مفادها إلزامها بالرجوع إلى البيت الزوجية دون قيد أو شرط وهي الدعوى التي
إنتهت بصدور حكم شخصي عن محكمة المسيلة بتاريخ 11/01/2005.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                         نسخة
مرفقة من الحكم الصادر بتاريخ 11/01/2005<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث ان المدعى عليها أعادت الكرة
للمرة التالية مما دفع بالمدعي باللجوء إلى الطلاق بإعتباره الحل الوحيد رغم أنه
أبغض الحلال عند الله.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
ثانيا: حول الطلبات القضائية
وأسانيدها القانونية<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حول طلب الطلاق طبقا للمادة 48 من
قانون الأسرة الجزائري:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن المدعي يلتمس من هيئة
المحكمة الموقرة القضاء بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق دون إعتباه
متعسفا في ذلك <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث أن المدعى عليها في كل مرة نقوم
بترك البيت الزوجية دون إذن زوجها مما يعد نشوزا طبقا للمادة 55 من قانون الأسرة
الجزائري.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث والأكثر من ذلك فإن نشوز الزوجة
ثابت من خلال سوء معاملتها لزوجها من جهة و إهمالها لواجباتها الشرعية <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث ان المدعي سعى بكل الطرق الودية
ودعوة المدعى عليها للكف عن إختلاق المشاكل ومحاولة منه تذكيرها بما أوجبه الله
تعالى عليها ورغم ذلك نظل في شقاق مسنمر معه لأتفه الأسباب مما جعله يلجأ لعدالتكم
الموقرة لفك هذا الزواج بالطرق القانونية لثبوت عدم جدية إستمراره.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
حيث لذلك كله يلتمس المدعي من عدالة
المحكمة الموقرة فك الرابطة الزوجية بينه وبين المدعى عليها مع تظليمها وبالتبعية
إسناد حضانة الأولاد إيناس، عماد، ياسين إلى المدعي .<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
 </div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لهذه الأسباب ولأجلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
يلتمس المدعي من هيئة المحكمة
الموقرة مايلي:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
في الشكل: قبول الدعوى شكلا.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
في الموضوع: بعد الإشهاد بنشوز
الزوجة طبقا للمادة 55 من قانون الأسرة القضاء بمايلي:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
 01- فك الرابطة الزوجية بالطلاق بين كل من
المسمى زغلاش يوسف والمسماة غلاب علجية مع التأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين
وعقد زواجهما طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة.وتظليم الزوجة بذلك <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
02- إسناد حضانة كل من إيناس، عماد،
ياسين إلى أبيهما.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                 تحميل المدعى عليها بالمصاريف
القضائية<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
مرفقات: ( ملف كامل)                                               
تحت سائر التحفظات<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
                                                                     عن المدعي/ محاميته<o:p></o:p></div>
<div class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 330.0pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; unicode-bidi: embed;">
أ‌.      
غانم <o:p></o:p></div>
</div>

نموذج عريضة طلاق

مكتب الأستاذ/............... محامية لدى المجلس القضائي الكائن مقره بالحي الإداري ...

مزيد من المعلومات »

الحقوقي الجزائري

أساس القانون الإداري

العقد الإداري

التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة

قرار وزاري مشترك يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

نموذج عريضة طلاق

الأكثر زيارة

الأرشيف