نتيجة
لتزايد حدة أزمة مديونية الدول النامية وامتداد أثارها إلى الأطراف الدائنة مع
تعرض النظام المصرفي الدولي -بوجه خاص - لعديد من المخاطر بسبب هذه الأزمة، فقد
ظهرت مبادرات على الساحة الدولية تهدف إلى تخفيف أعباء المديونية الخارجية عن كاهل
الدول النامية، وتهدف أيضا إلى استقرار نظام التمويل الدولي، وإن كانت قد ركزت هذه
المبادرات أهتمامها على مديونية دول أمريكا اللاتينية حيث يستحق للبنوك التجارية
الجانب الأكبر من هذه المديونية.
-
خطط
بيكر وبرادي (Baker/
Brady)
تقضى هذه
الخطط بأن تقوم البنوك التجارية الكبرى بتقديم تمويل لأكثر الدول النامية مديونية.
وفي مقابل ذلك تتعهد الدول المدينة بتنفيد سياسات إصلاح شاملة لتنمية اقتصادياتها
واجراء التعديل الهيكلي (Ajustement structurel) الاقتصادي بها بما يؤدي إلى تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي
وزيادة المدخرات وتحرير التجارة ودفع الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض
العجز في الموازنات العامة.
وقد تعرضت
الخطط إلى الإنتقاد من طرف الدول المدينة استنادا إلى عدم كفاية المبالغ المقترحة
لتنفيذ برامج الإصلاح واستئناف النمو الإقتصادي وتشدد شروط الإقراض بموجبها. ولم
تتعرض الخطط كذلك – لمشكلة انخفاض أسعار المواد الأولية، ولم تشير إلى أهمية
المناخ الإقتصادي الدولي وأهمية التخلي عن السياسات الحمائية.
كما تباطأت
البنوك التجارية في تقديم الأقراض الجديدة للدول المدينة وذلك سعيا للحصول على
إعفاءات ضريبية أو مميزات من حكوماتها مقابل تقديم القروض التي اقترضتها الخطط لذا
تعثر تنفيد هذه الخطط.
-
آليات تحويل الدّين (Conversion de la dette )
- أولا
: استرجاع ديون مضمونة بشرائها في (Rachat)
السوق الثنوي (Marché secondaire) عن
البنك الدائن بسعر منخفض (Decôte) من
طرف الدولة المدينة بصفة غير مباشــرة من خلال اللجوء إلى وسيط (Intermédiaire) وهذه العملية تسمــى Buy Back (Rachat de la dette).
- ثانيا
: البنك الدائن يعوض دين غير مضمون بدين مضمون (garantie) في شكل سندات، مع بنك آخر وبسعر منخفض (Décôte)، وهذه العملية تسمى Securitisation (La Titrisation).
- ثالثا
: آستبدال الديون بحقوق ملكية، وهذه العملية تسمى Debt -
Equity Swaps، وتنطوي دولة مدينة، وتلغيها فيما بعد بشرط
أن الدولة المدينة تخلق صندوق أموال (Funds)
لحماية البيئة، وهذه العملية تسمى Debt for nature swaps.
-
إعادة جدولة الديون / Rééchelonnement
يتم اللجوء
إلى نادي باريس (Club de Paris)
لإعادة جدولة الديون الرسمية وإلى نادي لنــدن (Club de
Londres) لإعادة جدولة الديون التجارية، وتنصرف عملية
إعادة الجدولة إلى الديون المستحقة خلال فترة زمنية معينة ليتم سدادها خلال فترة
زمنية أطول بعد مرور فترة سماح يتفق عليها.
ويرتب ذلك
فائدة على شريحة الدين التي أعيد جدولتها، وهو ما ينطوي على زيادة حجم المديونية
مع توزيع أعباءها على فترة زمنية أطول. وتشترط الأطراف الدائنة (Créanciers) على الدولة المدينة (Débiteurs) أن تصل إلى اتفاق مع صندوق
النقد الدولي للأخد ببرامج إصلاح إقتصادي حتى يمكن التفاوض بشأن إعادة الجدولة.
a -إعادة الجدولة Rééchelonnement
هو تعديل في
شروط تسديد الديون وهذا يكون تأجيل (Report)
وتمديد (Etalement) آجال
التسديد هدف إعادة الجدولة هو ربح الوقت لأن البلد متفائلة بالنسبة لتحسين ميزان
المدفوعات أو أن البلد يبدل مجهودات من أجل تطبيق سياسات لتحسي ميزان المدفوعات.
إعادة الجدولة تكون في نادي بـــــاريس (Club de
paris) أو
نادي لندن (Club de londres).
البلد الذي
يطلب إعادة الجدولة عليه أن يطلب مسبقا تغطية
صندوق النقد الدولي وهذا مرتبط بقبول شروطه.
من جانب
الدائنين إعادة الجدولة مرة واحدة أو أكثر أحسن من أن الدول النامية تختار حالة
المديونية الدائمة تؤدي إلى التبعية المالية والسياسية وهي وسيلة للإندماج الحتمي
للعالم الثالث في الإقتصاد العالمي.
-
مخطط
"بيكر" Baker /
1985 :
الكاتب
الأمريكي للخزينة Baker
أقترح للبنوك التجارية أن تقرض لبعض الدول النامية 29 مليار دولار في مدة ثلاث
سنوات (en 3 ans) بشرط
أن هذه الدول تقبل بإصلاحات إقتصادية جديدة منها أكبر لجوء للقطاع الخاص الوطني
والأجنبي وتحرير تحرك رؤوس الأموال والتجارة الخارجية.
هذا المخطط
لم يصل إلى تحقيق أهدافه وهي إعادة دفع عجلة النمو والإنتاج في هذه البلدان لأن
معظم هذه البلدان مازالت تعاني من حلقة المديونية وإعادة جدولتها.
وبعد هذه
المبادرة كانت مبادرات أخرى وفشلت أيضا (مخطط Brady وقمة Toronto
للدول الأكثر تقدما.
b -التعديل الهيكلي (Ajustement structurel)
برامج
التعديل الهيكلي هي عبارة عن اصلاحات اقتصادية تسمح بالإنتقال من نظام اقتصادي
يتميز بالتخطيط المركزي إلى نظام اقتصادي "ليبيرالي" يسمى اقتصاد السوق
- الإجراءات (Séquence) الإقتصادية
- المطلوبة من طرف الهيئات المالية الدولية التي تشرف على تطبيق برامج التعديل -
تحتوي على خفض قيمة العملة الوطنية (Dévaluation) رفع القيود على التجارة الخارجيــة (Libéralisation
du commerce extérieur) خفــض النفقـــات الحكـــوميــة
(Budget de fonctionnement) رفع
القيود على الأسعار (Libéralisation des prix).
تقييد الأجور (Gel des
salaires)، وخوصصة المنشأة العامة (Privatisation)، وقد يكون "الإنتقال" بصفه تدريجية (Graduelle) أو سريعة (Thérapie de choc)
في المرحلة الإنتقالية (Transition).
إرسال تعليق