لقد
تم التطرق في دراسة المذكرة الى مدى شرعية القيود القانونية التي قيد
المقنن الجزائري لنظام تعدد الزوجات مقارنة بتلك الشرعية .فتبين أن المقنن
وافق الشرع في قيد تحريم زواج الخامسة و قيد تحريم الجمع بين الأختين و قيد
العدل و النفقة الواجبين في حين خالفة في الزام الاعلام و قبول الزوجة
السابقة و المبرر الشرعي و الاذن القضائي أهل العلم الشرعي اذ يرى البعض
منهم جوازه في حين يراه البقية باطلا كشرط و فاسخا كبند و لاينظر اليه عند
المالكية الا اذا اقترن بيمين الطلاق .
إرسال تعليق