الحقوقي الجزائري : المحاماة

أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBgUNfRRcxHkEvTvN-cQvlzh-TqbUJ3wei-H6NyaBTMuWtbNUnJPscAAs5J_-NdhsBnni5oweQsSPkGEZYwuUs0TlvhdLaa2UiwtTofkCuOgkvxisReBoFpxJozj-zDSK9hSKBdvuQZ1RS/s1600/avocat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="215" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBgUNfRRcxHkEvTvN-cQvlzh-TqbUJ3wei-H6NyaBTMuWtbNUnJPscAAs5J_-NdhsBnni5oweQsSPkGEZYwuUs0TlvhdLaa2UiwtTofkCuOgkvxisReBoFpxJozj-zDSK9hSKBdvuQZ1RS/s1600/avocat.jpg" width="320" /></a></div>
<span class="Apple-style-span" style="color: #333333;"><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-family: 'Georgia Serif'; font-size: small; height: 1150px; width: 518px;"><tbody>
<tr><td class="table-titre"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة وهران</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">041.40.96.56</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">041.40.12.43</span><br /><span style="color: blue;"></span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة الجزائر</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">021.73.97.26</span><br /><span style="color: #333399;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /></span><span style="color: #333399;">021.73.68.96</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">021.73.50.59</span><br /><span style="color: blue;"></span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة البليدة</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><span style="text-decoration: underline;"><b></b></span><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">025.41.35.68</span><br /><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">025.41.90.78</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">025.41.03.91</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة قسنطينة</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">031.64.25.55</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">031.64.28.49</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">031.64.23.88</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة عنابة</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">038.86.72.80</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">038.86.49.71</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة مستغانم</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">045.21.55.59</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">045.21.59.75</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة سيدي بلعباس</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">048.54.30.25</span><span style="color: #333399;"> </span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">048.54.16.04</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة تيزي وزو</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">026.22.32.75</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">026.22.23.75</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة تلمسان</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">043.27.37.00</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">043.27.37.30</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><b></b><span style="color: maroon;"><b>نقابة باتنة</b></span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">033.81.38.98</span><span style="color: #333399;"></span><br /><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">033.81.38.76</span><span style="color: #333399;"> </span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">033.81.40.21</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة معسكر</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">045.81.10.04</span><br /><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">045.81.53.56</span></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne1" style="text-align: right;"><span style="color: maroon;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">نقابة المدية</span></b></span></td></tr>
<tr><td class="table-ligne2"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;">025.58.21.46</span><b> </b></span><div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><b></b></span></div>
<div dir="rtl">
</div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/phone-green.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"></span><span style="color: #333399;">025.59.32.69</span></span></div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="alt" src="http://www.avocat-setif.org/images/stories/fax24.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /><span style="color: #333399;"> </span></span></div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></div>
<div dir="rtl">
<span style="color: #333399;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">025.59.21.16</span></span></div>
<h3 dir="rtl" style="font: normal normal normal 12px/normal Electrolize, GESSTwoMediumRegular; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; text-transform: none;">
<span style="color: #333399;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"> نقابة سطيف</span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="font: normal normal normal 12px/normal Electrolize, GESSTwoMediumRegular; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; text-transform: none;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></h3>
<div class="surround">
<div class="telephone">
<div class="icon">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="الهاتف: " src="http://www.avocat-setif.org/images/M_images/con_tel.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /></span></div>
<div class="data">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">036.84.56.67</span></div>
</div>
</div>
<div class="surround">
<div class="fax">
<div class="icon">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><img alt="رقم الفاكس: " src="http://www.avocat-setif.org/images/M_images/con_fax.png" style="height: auto; max-width: 100%;" /></span></div>
<div class="data">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;">036.93.96.31</span></div>
</div>
</div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></div>
<div dir="rtl">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-size: large;"><br /></span></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</span></div>

أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر

نقابة وهران 041.40.96.56 041.40.12.43 نقابة الجزائر 021.73.97.26 021.73.68.96 021.73.50.59 نقابة البليدة 025.41.35.68 025.41.90.78...

مزيد من المعلومات »

اعلان تربص المحاماة ناحية سطيف

كريم 0 المحاماة, مسابقات وامتحانات 2:33 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<span class="Apple-style-span" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px;"></span><br />
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTkn5_ngPVammlOm04tHUnH0_GM7dbKbZlA-LnxOB899-bgojyuW5OvGhCqz8TtRQtuxUg6QKsBtsZwEofs2uQdpnp1Ogs1O_LMjSYM8LZfXE-TBka66mR0u5ySQhXymoh86e0-lB_Fkap/s1600/tunisie+news+avocat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTkn5_ngPVammlOm04tHUnH0_GM7dbKbZlA-LnxOB899-bgojyuW5OvGhCqz8TtRQtuxUg6QKsBtsZwEofs2uQdpnp1Ogs1O_LMjSYM8LZfXE-TBka66mR0u5ySQhXymoh86e0-lB_Fkap/s1600/tunisie+news+avocat.jpg" width="320" /></a></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">- تنفيذ<span size="3" style="font-size: small;">ا لقرارات مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، المنعقد يوم 07<span size="3" style="font-size: small;">-06-2014 فإن مجلس المنظمة المنعقد يوم 27-06-2014 قرر فتح دورة تدريبية للسنة القضائية 2014-2015</span></span></span><strong><span size="3" style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></strong></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
 <span size="3" style="font-size: small;">- و عليه ي<span size="3" style="font-size: small;">كون ايداع الملفات <span size="3" style="font-size: small;"><span size="3" style="font-size: small;">بمقر المنظمة بس<span size="3" style="font-size: small;">طيف</span></span></span> ابتداءا من 05-08-2014<span size="3" style="font-size: small;">.</span></span></span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
  </div>
<div align="center" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<strong><span size="3" style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">الوثائق المطلوبة في المترشح للتسجيل في مهنة المحاماة</span></span></strong></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">1- طلب خطي مع العنوان الشخصي و رقم الهاتف (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">2- شهادة ميلاد أصلية (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">3- شهادة الجنسية (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">4- صحيفة السوابق العدلية (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">5- أربع (4) صور شمسية مكتوب على ظهرها اسم صاحبها.</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">6- شهادة الليسانس في الحقوق في النظام الكلاسيكي أو شهادة النجاح في الماستر1 في نظام LMD </span><span size="3" style="font-size: small;"><span size="3" style="font-size: small;">(أصل) + (02 نسخ)</span></span>.</div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<br /></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">7- شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ( أصل) + (02 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">8- صورة مصادق عليها من شهادة البكالوريا (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<span size="3" style="font-size: small;">9- شهادة إشراف على التدريب مسلمة له من محامي له أقدمية 10 سنوات ممارسة فعلية.</span><div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">10. شهادة طبية من طبيب عام وطبيب مختص في الأمراض الصدرية وشهادة طبية من طبيــب مختص في الأمراض العقليــــة psychiatre ، تفيد بأن المترشح قــــادر على ممارسة مهنة المحاماة. (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">11. تصريح شرفي بعدم إيداع ملف ترشح لدى منظمة أخرى (03 نسخ).</span></div>
<div align="right">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">12- تصريح شرفي بعدم ممارسة أية وظيفة في القطاع الخاص أو القطاع العام (03 نسخ).</span></div>
<div align="right" dir="rtl">
 </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">13- غلافين (02) معنونين مع الطابع البريدي.</span></div>
<div align="right" dir="rtl">
 </div>
<div align="right" dir="rtl">
<span size="3" style="font-size: small;">14- دفع الرسوم وحقوق التسجيل (70 ألف دج)،</span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<br /></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<strong><span size="3" style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">بالنسبة للمترشحين الذين يزاولون وظيفة في القطاع العام أو الخاص</span>:</span></strong></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">- كشف الخدمات</span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">- الاستقالة مع قبولها.</span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;">- شهادة توقيف الراتب.</span></div>
<div align="right" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span size="3" style="font-size: small;"> </span> </div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<strong><span size="3" style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">ملاحظة:</span></span></strong></div>
<div align="right">
 <span size="3" style="font-size: small;">- لا يجوز للمشرف على التدريب إلا منح شهادة إقامة واحدة.</span></div>
<div align="right">
 <span size="3" style="font-size: small;">-</span> <span size="3" style="font-size: small;">كل استثناء على ذلك يكون بترخيص من السيد النقيب</span></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<br /></div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
                                                             عـن المجلـس</div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
                                                       النقيــب أحمــد ساعــي</div>
<div align="right" dir="rtl" style="font-family: Calibri, Arial; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<br /></div>
</div>

اعلان تربص المحاماة ناحية سطيف

- تنفيذ ا لقرارات مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، المنعقد يوم 07 -06-2014 فإن مجلس المنظمة المنعقد يوم 27-06-2014 ...

مزيد من المعلومات »

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

كريم 0 المحاماة, محاضرات ودروس 9:54 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZowrjJhUt_2eHKtWyVeJg_trmtOZyZEMPq-4gTGVFXhxJH-dj4FMtVSDeYMMdltREnDf8wkdoJuHhROUlayZnSebjvy5R_s0Q8F00Z6zvwfxakQnRw0Kqm4OVTY2lQMN6IMyDGFRRcJhyphenhyphen/s1600/images+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZowrjJhUt_2eHKtWyVeJg_trmtOZyZEMPq-4gTGVFXhxJH-dj4FMtVSDeYMMdltREnDf8wkdoJuHhROUlayZnSebjvy5R_s0Q8F00Z6zvwfxakQnRw0Kqm4OVTY2lQMN6IMyDGFRRcJhyphenhyphen/s1600/images+%25281%2529.jpg" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
<b><u><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></u></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
<b><u><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة
قسنطينة</span></u></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
<b><u><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><br /></span></u></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
<b><u><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"></span></u></b><b><span style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><u><br /></u>
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي</span></u><o:p></o:p></span></b></div>
<b><u><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">التعريف بالتنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><span dir="LTR"></span>:</span></u><span style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه
بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا
يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته
بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و
الذي سيكون محل اهتمامنا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار
المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه
البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه
بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم
الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا
يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> "<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة
التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى
للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه
منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة
التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد
من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أركان التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و
سبب</span><br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أ / أشخاص التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم
بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف
أو السلطة العامة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<br />
1<u>/ <span dir="RTL" lang="AR-SA">طالب التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </u>:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه
سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي .
و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن
مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة
وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة
بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل
بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 /
2 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ).<br />
2<u>/ <span dir="RTL" lang="AR-SA">المنفذ عليه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء
كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند
التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة
أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة
قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين
مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد
أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612
و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ،
فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على
سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
3<u>/ <span dir="RTL" lang="AR-SA">المكلف بالتنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم
القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته
لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته
الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في
دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه
بمناسبة آداء مهامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و
القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما
يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب / محل التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء
كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء
بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا
بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى
العقارات ( م 620 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل
التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة
استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا
عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز
التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ
عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على
العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ،
فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال
المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل
التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل
قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق
إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا
كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا
يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و
للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة
إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها
كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ج / سبب التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ،
يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند
التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق
الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا
الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن
اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من
مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا
و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات
التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و
أخرى غير قضائية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">السندات التنفيذية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أ / السندات التنفيذية القضائية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يمكن حصرها فيما يلي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br />
1 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و
الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز
هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة
الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل
قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية
من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره
ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ
م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و
الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ) .<br />
2 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة
الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء
بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
).<br />
3 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا
للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل
يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن
يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و
مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى
309ق إ م إ</span><br />
4 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي
الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة
بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من
310 إلى 312 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
5 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة
من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و
الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
6 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي
بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح
هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
7 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء
نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية
التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته
المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في
دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
8 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">الأحكام و السندات الأجنبية </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">م 605 إلى 608 ق إ م إ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> : <span dir="RTL" lang="AR-SA">تنفد بتوافر
مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و
عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد
الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية
جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع
طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن
المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ).<br />
9 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد :
تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر
أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام
حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة
العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب / السندات التنفيذية غير القضائية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يمكن حصرها فيما يلي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br />
1 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز
قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة
324 مكرر 5 من القانون المدني</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط
المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و
أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع
النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ) .<br />
2 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج
للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى
542 بالنسبة للشيك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أحكام التنفيذ الجبري</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة
من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و
عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">م 612 ق إ م إ
</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا
بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء
اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن
للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى
التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر
استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ).<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على
مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و
المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا
، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم
به مع توقيع المحضر و ختمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام
قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على
القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">طرق التنفيذ الجبري</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد
اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و
أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما
الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى
تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر
إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ) :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد
القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال
المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و
لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على
عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين
بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة
بالحجز الأول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ,<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في
الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب
أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br />
1 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق
إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
2 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل
قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
3 / <span dir="RTL" lang="AR-SA">أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك
لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي
للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء
إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد
حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل
الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة
في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول
الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد
على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال
التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى
ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة
بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز
و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم
ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ).<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في
حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة
ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب / الحجز الإستحقاقي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : </u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه
دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع
مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة
تحت يد حائزها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ,<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ج /الحجز التنفيذي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من
أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<u>1 <span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ حجز المنقول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء
15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر
بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">إجراءات الحجز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : </u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات
نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة
بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو
في موطن المدين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى
ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر
بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات
الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ
تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">إجراءات الحراسة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> : </u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف
المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس
المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس
يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي
يتقاضاها الحارس </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> <span dir="RTL" lang="AR-SA">ضمن المصاريف
القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد
أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ,<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">بيع المنقولات المحجوزة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم
نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه
على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع
بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه
أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال
المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت
البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه
المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">المحضر أو محافظ البيع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين
الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة
المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع
دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ،
مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي
الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر
بمواصلة التنفيذ</span><br />
<u>2 <span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ حجز ما للمدين لدى الغير</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد
غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">المدين </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> <span dir="RTL" lang="AR-SA">و المحجوز لديه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>< <span dir="RTL" lang="AR-SA">الغير </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن
على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال
المدين المودعة بحسابه البنكي</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ,<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">إجراءات الحجز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م
إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق
الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن
بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب
توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه
ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">التزامات المحجوز لديه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </u>:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من
667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية
أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل
ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب
أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ
استحقاق السندات المودعة فيه ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن
المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة
تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ
المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية
يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ،
و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة
بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على
المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم
البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا
مؤهلا لإجراء البيع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<u>3 <span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ) :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم
كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز
خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز
التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
:<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">أ / وضع العقار تحت يد القضاء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري
:و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة
اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان
العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا
المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو
العقارات المطلوب حجزها إن تعددت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ،
و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في
أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار
إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا
بتأمين لصالحه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات
السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد
الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو
لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز
نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم
بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر
بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف
في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا
كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى
كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز
بنقل ملكيته تصبح نافذة</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ب / إعداد العقار للبيع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم
الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط
البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه
جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع
و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على
طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد
من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط
يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ المدين ،</span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا</span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الدائنين إن تعددوا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو
المقايض به إن وجد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">ج / البيع بالمزاد العلني</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر
مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات
بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف
التنفيذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على
الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات
الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة
إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على
نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>
:<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ باب أو مدخل العقار المحجوز</span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز</span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد
فيها العقار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ الساحات و الأماكن العمومية</span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه
رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و
الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات
المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو
المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا
لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية
التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب
على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br />
<u><span dir="RTL" lang="AR-SA">توزيع حصيلة التنفيذ الجبري</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</u><br />
<span dir="RTL" lang="AR-SA">لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد
الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض
قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ،
فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب
امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة
غرماء</span></span></b></div>

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي التعريف بالتنفيذ : ي...

مزيد من المعلومات »

إعلان الكفاءة المهنية جامعة بسكرة -نقلا عن احد الطلبة-

كريم 0 المحاماة, مسابقات وامتحانات 5:24 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">                                إعلان :</span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"> تنهي إدارة جامعه بسكره قسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى علم الطلبة الراغبين في </span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">التسجيل بالقسم بأن بداية التسجيلات تكون ابتداء من 09- 12- 2013 إلى غاية : 19 </span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">- 12- 2013</span><br style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">صورة طبق الأصل من شهادة الليسانس حقوق ( كلاسيك . ل م د)</span><br style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">صورة طبق الأصل من كشف نقاط البكالوريا.</span><br style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">صورة طبق الأصل من كشف نقاط سنوات الدراسة</span><br style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;" /><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 19px;">شهادة ميلاد</span><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">طلب خطي<br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">04 صور شمسية<br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">ظرفين بريديين عليهما الطابع و العنوان.</span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;"><br /></span></span>
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة<br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">حقوق التسجيل 15000.00 دج<br /></span></span><br />
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #333333; display: inline; line-height: 19px;">ملاحظة: تقدم الملفات إلى مصلحة الكفاءة المهنية على مستوى مجمع العمادة</span></span></div>

إعلان الكفاءة المهنية جامعة بسكرة -نقلا عن احد الطلبة-

إعلان : تنهي إدارة جامعه بسكره قسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى علم الطلبة الراغبين في التسجيل بالقسم...

مزيد من المعلومات »

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

كريم 0 المحاماة 5:44 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}">
<span class="messageBody" data-ft="{"type":3}"><span class="userContent">كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها<br /> <br /> أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟ :<br /> إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام<br /> 1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.<br />
 2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول
 أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا 
عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم 
لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا 
أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم 
الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.<br /> 3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم 
التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص
 عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.<br /> ـ يستحسن أن 
تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف
 أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة
 مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) 
أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من
 لا يسمعك ؟<br /> 4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي 
أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت 
بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.<br /> ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :<br />
 نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة 
التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها 
زملائنا في العمل وهى أن هناك :<br /> 1 ـ الدفوع الموضوعية :<br /> وقعها هام 
في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع 
وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى 
صحتهما .<br /> 2 ـ الدفوع الشكلية :<br /> مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات 
والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة 
استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي 
مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا 
القادمة .<br /> اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل<br /> نبدأ بنموذج سهل 
وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها 
من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:<br /> كيف نجد الثغرات ؟<br /> الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :<br /> 1ـ التراخي في الإبلاغ :<br /> ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ<br /> مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .<br /> هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.<br /> 2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :<br />
 كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على 
المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير 
الطبي<br /> مثال الشاكي قال<br /> (ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )<br /> التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )<br />
 هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 
أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.<br /> 3 ـ كيدية الاتهام :<br /> إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .<br /> 4 ـ اصطناع التقرير الطبي :<br /> غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟<br />
 ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت 
المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي 
بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟<br /> 5ـ خلو المحضر من المناظرة :<br />
 والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه 
بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها
 لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في 
المجني عليه متى كان سيدة مثلا.<br /> 6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :<br /> من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ<br />
 ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على 
سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و
 اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> ... الأستاذ : أسامة هويدي</span></span></h5>
</div>

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟ : إليكم ه...

مزيد من المعلومات »

السر المهني للمحامي

كريم 0 المحاماة 9:47 م

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: .7pt; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 99%px;">
 <tbody>
<tr>
  <td style="padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;">
  <div align="right" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;">
<b><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.5pt;">السر المهني للمحامي
  ...بقلم المحامي الاستاذ خالد خالص /الرباط المملكة المغربية</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></div>
</td>
 </tr>
<tr>
  <td style="padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;">
  <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">المحامي ما فائدته ؟ </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">دفاعا عن مهنة المحاماة
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">السر المهني للمحامي </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">كتبه الأستاذ خالد خالص
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">المحامي بهيئة الرباط و
  عضو مجلس الهيئة </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">من طبع الإنسان انه
  اجتماعي ولا يمكنه العيش إلا داخل مجتمع منظم . وباعتباره أحد مكونات هذا
  المجتمع وقرر العيش داخله فإن ظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل وفوارق
  من شأنها أن تهدد حقوقه وتلحق به أضرارا مختلفة. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">واعتبارا انه لا يتأتى
  لأحد أن يكون محاميا لشخصه خلقت الحاجة إلى إيجاد مهنة المحاماة، وطبيعي أن يكون
  دور المحامي هو الدفاع عن حقوق ومصالح من كانت حقوقه ومصالحه مهددة أو تم المساس
  بها. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">ولكي يقوم المحامي
  بمهامه على أحسن وجه، فانه بحاجة إلى الاستماع لتصريحات موكله أو بعبارة أوضح
  يتعين على الموكل أن يبوح بأسراره للمحامي. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">نعم، قد يتعلق الأمر
  باغتصاب لأحذ فلذات كبد الموكل من لدن زوج الأم مثلا، وقد يتعلق الأمر بخيانة
  زوجية أو أن الزوج نقل عدوى مرض فقدان المناعة المكتسبة لزوجته أو أن محاسب
  استولى على مالية الشركة إلى غير ذلك من المآسي التي قد يتعرض لها الانسان داخل
  مجتمع ما. كل هؤلاء يبوحون بأسرارهم للمحامي لأنهم يعلمون مسبقا أن هذا الأخير
  لن يتجرأ على إفشاء أسرارهم للغير، وبذلك يصبح المحامي مؤتمنا على أسرارهم ويصير
  من ثم مسؤولا مهنيا وجنائيا اتجاه موكليه واتجاه المجتمع. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">ومن هذا المنطلق، خلقت
  فكرة الالتزام بالسر المهني أول الأمر لدى الأطباء ( ابقراط 460 - 370 قبل
  الميلاد، كان يقول " داخل المنازل ، لن ترى عيني ما يحدث وسيكتم لساني
  الأسرار التي تم ائتماني عليها " ... أو " سأكتم الأشياء التي أثناء
  أو خارج فني يمكن أن أرى أو أسمع بخصوص حياة الناس والتي لا يمكن البوح
  بها" ) ( 1 ) ، ثم لدى القساوسة، ثم لدى المحاميين. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">بعد ذلك تم توسيع نطاق
  الالتزام بالسر إلى مهن أخرى : الجراحون والصيادلة والمولدات، الخ ... إلا أن
  الملاحظ هو أن السر المهني للمحامي يعتبر من بين القلائل الذين أحسنوا الصمود
  لحد الساعة نظرا ـ ربما ـ للعقليات الكلاسيكية لممارسي مهنة المحاماة ( 2 )
  بالمقارنة أساسا مع السر المهني للطبيب الذي أصبح يتفتت أمام العدد الهائل من
  الحالات التي يجب على الطبيب التصريح بها ( حوالي 50 حالة من بينها : الولادة،
  الوفاة، الاغتصاب، مرض فقدان المناعة المكتسبة، الحمى الصفراء، الجدري، الطاعون،
  الكوليرا، الحمى القرمزية، الخ........) .</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">1 ) خالد خالص،
  "السر المهني للطبيب" ، مجلة المحاكم المغربية العدد 98 ، نونبرـ
  دجنبر 2002 ، ص 96 . </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">2 ) ج. هاملان و أ.
  داميان " قواعد مهنة المحاماة"، دالوز، الطبعة التاسعة، 2000 ، ص .
  310 . </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">J.Hamelin et A.Damien « Les<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>règles de la
  profession d’avocat », Dalloz, 9 éme éd. 2000, p.310</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما اهتمت الشريعة
  الإسلامية بالسر بصفة عامة وأحاطته بعناية خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه
  وسلم : "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم انه مسلم : إذا حدث
  كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان" ( 3 ) كما قال (ص) : " الحديث
  بينكم أمانة " (4). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما نجد الإعلان
  العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 دجنبر 1948 يؤكد صراحة على ضرورة احترام
  الحياة الخاصة في الفصل 12 الذي ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" لا يمكن لأحد أن
  يكون محل تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو بالنسبة لأسرته أو منزله أو مراسلاته،
  وكل شخص له الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذه التعسفات أو ضد هذه الخروقات
  ". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، نجد
  الفصل 446 من القانون الجنائي المؤرخ في 27 نونبر 1962 ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" الأطباء
  والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء
  على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع
  لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ
  عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">غير أن هؤلاء الأشخاص
  لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة إذا بلغوا عن إجهاض علموا به
  بسبب مهنتهم أو وظيفتهم، وان كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ، وإذا استدعوا
  للشهادة أمام القضاء في قضية إجهاض فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم
  الإدلاء بها، دون أن يتعرضوا لأية عقوبة" <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما نجد الفصل 36 من
  ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص بدوره على مايلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" لا يجوز للمحامي
  أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه من التقاليد
  الراسخة لدى هيئة المحامين بالرباط اعتبار السر المهني كواجب إجباري على المحامي
  احترامه وملزم له كركن من الأركان الأساسية لمهنته، وقد دون الفصل 29 من النظام
  الداخلي هذا العرف وهذا التقليد حيث نص على ان : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"المحامي مدين
  بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من
  طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">الالتزام بالسر المهني
  بالنسبة للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو
  استثناء". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وأخيرا نجد جميع
  القوانين التى تنظم مهنة المحاماة فى البلدان الاخرى تنص على الزامية المحافظة
  على السر المهني ضمن قسم المحامي بينما الفصل 12 من ظهير 10 شتنبر 1993 و الذي
  ينظم القسم ينص فقط على ان المحامي يمارس مهام الدفاع آخذا بعين الاعتبار قواعد
  مجلس الهيئة التي ينتمي إليها وألا يفوه أو ينشر ما يخالف القوانين. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني منظم
  بمقتضى الأخلاق أولا وبمقتضى الشريعة الإسلامية، وبمقتضى الإعلان العالمي لحقوق
  الإنسان والذي صادق عليه المغرب، وبمقتضى القانون الجنائي ( الفصل 446 )،
  وبمقتضى الفصل 36 من ظهير 10 شتنبر 1993 بتنظيم مهنة المحاماة، وبمقتضى الفصل 29
  من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وبمقتضى أعراف وتقاليد هذه الأخيرة،
  وبمقتضى الفصل 79 ق.ل.ع. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">) عن أبي هريرة ( متفق
  عليه)، انظر "احياء علوم الدين" <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">للإمام الغزالي، الجزء </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">III</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> ، ص 133 دار المعرفة سنة 1972 .
  <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(4) أخرجه أبو داوود
  والترميذي. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني كان في
  البداية التزام أخلاقي قبل أن يتحول إلى التزام ديني ليعرف فيما بعد حماية
  قانونية ومناقشات فقهية اخدت اتجاهين : الاتجاه التعاقدي ( 5 ) واتجاه النظام
  العام (6).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وينظر الاتجاه الأول
  إلى أن الالتزام بالسر المهني ينتج عن العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله،
  وكان البعض ينظر إلى العقد كعقد وديعة ( 7 ) بينما كان يرى البعض الآخر بأن
  الأمر يتعلق بعقد وكالة ويرى آخرون بأن الأمر يتعلق بعقد غير مسمى (8).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولن نعمل في هذه
  الدراسة على تحليل أطروحات البعض على البعض الآخر لان الواجب المهني في نظرنا
  يفوق إطار الالتزامات التعاقدية، ولكن سنعمل على الوقوف شيئا ما على نظرية
  النظام العام لاميل كارسون. بالفعل فإن الالتزام بالسر المهني للمحامي لم يقنن
  على أساس مصلحة المحامي كمحامي ولا حتى لفائدة موكله ولكنه قنن من أجل مصلحة
  النظام العام. وإذا كان القانون الجنائي وقانون المهنة يعاقبان على إفشاء السر
  فلأن المصلحة العامة تتطلب ذلك وليس لان الإفشاء قد تسبب في حدوث ضرر لشخص ما . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فإفشاء السر لا يصيب
  فقط الشخص الذي أباح به للمحامي ولكنه يصيب المجتمع ككل لأنه ينزع الثقة عن مهن
  يرتكز عليها المجتمع والتي من المفروض أن تحيط بها. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نعم "إن حسن سير
  المجتمع يفرض أن يجد المريض طبيبا والمتقاضي مدافعا والكاتوليكي قسيسا، ولكن لا
  الطبيب ولا المحامي ولا القسيس بإمكانهم القيام بمهامهم إذا لم تكن الأسرار التي
  تم البوح لهم بها محاطة بسرية لا يمكن خرقها، ومن ثم فإنه من الأنجع للنظام
  الاجتماعي أن تكون الأسرار الضرورية محاطة بالكتمان وأن يكون الصمت محيطهم بدون
  قيد ولا شرط لأنه لا أحد سيلجأ إليهم إذا ما كان الناس سيخشون إفشاء الاسرار
  التي أودعوها " (9)<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه في هذا الاتجاه
  تدخل المشرع الجنائي لأن إفشاء السر المهني يزعزع النظام العام مباشرة ولا يصيب
  مصالح الموكل إلا بطريقة غير مباشرة، ومن ثم كان القانون الجنائي هو الذي يحمي
  الالتزام بالسر المهني سواء أكان هنالك ضرر أم لا. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">حقا، إذا كان المجتمع
  يجيز للمحامي التدخل في الحياة الخاصة لزبونه والتعرف على حميميتها حتى يتأتى له
  الإحاطة بمشكله والتمكن من الدفاع عن مصالحه بطريقة افضل، فإن نفس المجتمع
  وبالمقابل يمنع عليه الكشف عن هذه الحميمية، وإن هذا المنع هو الذي يقوي ثقة
  الزبون في دفاعه ليفتح له باب أسراره ويفضي له بمكنوناته. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(5) بيمنتا لويس : «
  السر المهني للمحامي » ، دار بيدون 1937 ،ص 32 ، فو "السر المهني
  للمحامي"، أطروحة تولوز 1942 ، ص 26 ، ساسيرت سيمو ن « بعض الملاحظات حول
  السر المهني للقضاة والمحامين »، تقرير قدم إلى الاتحاد البلجيكي بتاريخ 15 / 1
  / 1949 ص 31 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Piementa Louis, " Le secret
  professionnel de l’avocat<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> " , </span>éd. Pedon, 1937 , p.32,Fau « Le secret
  professionnel de l’avocat », thèse<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>Toulouse, 1912, p.26, Sasserth Simon :
  « Quelques considérations sur le secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>professionnel des magistrats et des avocats », rapport
  présenté à l’union Belge<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span>
  </span>pénal le 15-1-1949,p.31</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(6) اميل كارسون «
  القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1810 مع التعليق. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon " Code Pénal Français
  annoté " de 1810<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>note sous art.378</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(7) ديلماس مارتي «
  بخصوص السر المهني » والرز 1982 ، كرونيك، ص 268 ، بيامنطا لويس، المرجع السابق،
  ص 32 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Delmas Marty : " A propos du secret
  professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>
  " </span>D.1982,chro.p.268, Piementa L.,op.cit.p.32</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(8) شارمنتيي : "
  السر المهني : حدوده وتجاوزاته" 1926 ، ص 227 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Charmantier A.P, " Le secret
  Professionnel : ses<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>limites
  et ses abus " , 1926, p 227</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(9) ايميل كارسون،
  المرجع السابق، الفصل 378 ، الرقم 7 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon, op.cit., art.378,n°7</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وكما قال الأستاذ
  بيرناد هورفي على السر المهني للأطباء في مؤلفه "الأسرار المهنية" ما
  معناه : " أقول ليس هناك دفاع جيد بدون اعترافات ولا اعترافات <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">دون ثقة ولا ثقة دون
  سر". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن السر المهني للمحامي
  يجد سببه في الالتزام بالسرية والاحترام اللازمين للزبون من لدن المحامي الذي
  يطلع على حميمية هذا الأخير، وبذلك يمكن القول بأن السر المهني ليس هو امتياز
  للمحامي وإنما هو تحمل في خدمة المؤسسة القضائية والشرعية ودولة الحق والقانون
  بصفة عامة. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإن هذا التحمل يرتكز
  على خاصيات الإنسان المفروض توفرها، ويرتكز على القسم المؤدى وعلى الثقة
  الموضوعة فيه من لدن المجتمع ككل. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن الزامية السر المهني
  تعتبر من النظام العام ولا تعرف أي استثناء إلا اتجاه النقيب أو الشخص الذي
  يمثله ( الفصل 29 ، الفقرة 5 من النظام الداخلي).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن نتيجة النظام
  العام تكمن في أن المتابعة الجنائية للنيابة العامة لا ترتبط بتاتا بشكاية
  الضحية أو بالضرر الذي أصاب هذه الأخيرة، وانه لا يحق لأحد أن يحرر المحامي من
  هذا الالتزام ولو كان زبونه. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد أنهى مجلس النقض
  الفرنسي دابر الخلاف حول هذا الموضوع بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 1844/5/11 حيث
  ورد فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" حيث ان المحامي
  كان ملزما دائما بحماية سر غير قابل للإفشاء بخصوص كل ما يصل إلى علمه وان هذا
  الالتزام القطعي من النظام العام، فإنه لا يتأتى لغيره الاطلاع عليه" ( 10
  ). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذا وقد أعطى القرار
  الصادر عن محكمة الجنايات بفرنسا (لوط و كارون) المؤرخ في 1887/12/15 تفسيرا
  أكثر دقة ووضوحا للطابع المطلق للسر المهني حيث جاء فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" حيث إن التخلي
  عن اعتبار السر المهني التزاما مطلقا لتحويله إلى التزام نسبي يعني القضاء عليه
  وفتح الباب لتقديرات تحكمية في حالة إباحة خرقه عند الضرورة" ( 11 ) <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<br /></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<br /></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد عبر عن ذلك مجلس
  هيئة المحامين بباريز حسب قراره الصادر في 1887/3/8 حيث صرح بما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" يمكن للمحامي
  الإمساك عن القول رغم الإذن له بالحديث من لدن زبونه إذ لا يعتبر هذا الأخير
  الحكم الوحيد فيما يخص مصلحته، إذ ان دفاعه هو المؤهل للبت في ذلك، ذلك أن إذن
  الزبون إن كان ضروريا فهو ليس كاف"، وهذا هو الموقف الذي تبنته ضمنيا محكمة
  النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 1962/5/24 حيث ورد فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"يمكن للمحامي رفض
  الإدلاء بشهادة بخصوص وقائع وصلت إلى علمه بمناسبة مزاولة عمله، وان هذه القاعدة
  لا تعرف أي استثناء حتى و لو بلغ إلى علمه أن زبونه خرق القانون ولو كان الجنائي
  منه". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن الالتزام بالسر
  المهني الذي يمس بالوضع الخاص للشخص وبالنظام العام يمكنه أن يثير إشكاليات من
  حيث تطبيقه في الحقل العملي، وللإحاطة بهذه الإشكاليات يتعين التطرق أولا إلى
  كنه ومدى السر المهني للمحامي وكذا الأشخاص المعنيين بهذا السر. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">يمكن القول وبصفة
  إجمالية ان السر المهني له طابع مطلق ( من حيث المبدأ) وانه من النظام العام و
  يشمل كل ما يصل إلى علم المحامي بمناسبة مزاولته لمهنته. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإلزامية السر المهني
  لا تشمل فقط تصريحات واعترافات الزبون( اذا اثارها راسا لراس مع المحامي – اما
  اذا اثارها بحظور آخرين فانها لا تعتبر سرا ) وإنما تشمل كل ما يصل إلى المحامي
  من علم، سواء بمقتضى كتابات قرأها ( وثائق مختلفة، مراسلات، الخ ...)، أو
  استفسارات أو استشارات أعطاها أو ملاحظات أبداها أو أتعابا قبضها، بل أكثر من
  ذلك فإن حتى زيارة الزبون تعتبر من الأسرار التي يجب عدم الإفصاح عنها" (
  12 ). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10 ) بانديكت فرانسيز ـ
  السر المهني ـ رقم 21 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Pandectes Françaises – " Secret
  professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>
  " , </span>n°21</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(11) مجلة القصر، 1888
  ، 1 ، ص 129 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Gazette du Palais, 1888,1,p.129</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(12) غربازيي، محامي
  ونقيب سابق، " تقاليد هيئة بوردو" الصادر سنة 1910 ، صحيفة 157 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Brazier, avocat et ex bâtonnier, "
  La tradition du<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>Barreau
  de Bordeaux " , 1910,p.157</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن تم كان على كل محام
  تم استدعاؤه كشاهد أن يرفض الإدلاء بشهادته بشأن وقائع علم بها بمناسبة مزاولته
  لمهنته، حتى لو رخص له بذلك موكله، ويعتبر هذا المنع مطلق سواء في القضايا
  المدنية أو الجنائية أو الضريبية أو غيرها. لكن السؤال المطروح هو الآتي : هل
  يجب على المحامي الذي يعلم بمناسبة مزاولته لعمله وشك وقوع عمل إجرامي أن يخبر
  بذلك السلطات المعنية أم عليه كثمان أسرار موكله؟ . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذا هو التناقض الحاصل
  ما بين الفصل 446 والفصول 209 و 299 من القانون الجنائي مثلا أو الفصل 218-8 من
  قانون محاربة الإرهاب (ظهير 28 مايو 2003 ، ج وعدد 5112 ، 29 مايو 2003 ، صفحة
  1755 ). وإذا كان السؤال دقيق ومحرج فان الجواب لا يمكنه أن يكون إلا كذلك. إلا
  أن البعض يرون بأن القانون الجنائي أعلى من القانون المهني ( 13 ) وهنا أيضا نجد
  أن إفشاء السر المهني معاقب عليه ليس فقط من قبل القانون الجنائي ( ف 446 ) ولكن
  أيضا من قبل القانون المنظم للمهنة والقانون الداخلي. إذن ما العمل؟ إذا أفشيت
  تعاقب وإذا لم تخبر تعاقب ! ، يمكن القول بأن الآراء تبقى منقسمة، وان اتجاه
  الآراء يذهب في الظروف الأخيرة مع الالتزام بالإخبار ما عدا إذا لم يعلم المحامي
  بالجريمة إلا بعد وقوعها. اما اذا جاء شخص عند المحامي ليخبره بانه سيرتكب جريمة
  فان هذا الشخص <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">لم يصبح بعد زبونا
  للمحامي لان الجريمة لم ترتكب بعد و ان على المحامي التزام بالاخبار. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا المنحى تنص
  المادة 65 من قانون المحاماة المصري على ما يلي : "على المحامي أن يمتنع عن
  أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان
  ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، فإن
  الالتزام بالسر لا ينتهي بطلب من ورثة الزبون الذي أباح بأسراره للمحامي، كما لا
  ينتهي بتغيير المحامي لمهنته ولا بتقاعده ولا حتى بوفاته. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وبصفة عامة فان
  الالتزام بالمحافظة على السر المهني يمتد إلى كل ما سمع المحامي أو قرأ أو شاهد
  أو عاين خلال مزاولته لمهنته، ولا حاجة للبحث فيما إذا كانت الوقائع المحمية
  بالسر من شأنها الإضرار بالزبون إذا ما تم إفشاؤها. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد أصدرت محكمة
  الاستئناف ببروكسيل بتاريخ 1974/06/18 قرارا بليغا بخصوص هذا الموضوع، حيث ورد
  فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" إن المحامي ملزم
  وبشكل صارم بالاحتفاظ بالسر المفضى به اليه ، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال
  ولأي سبب كان، وفي أي زمن كان خيانة هذا السر، وان السر المهني يجد أساسه في أنه
  يتعين على ممتهني هذه المهنة أن يعطوا الضمانات الضرورية للثقة خدمة للصالح
  العام حتى تتكون قناعة لمن يتوجه إليهم بأن الإفشاء بأسرارهم لهم لا يشكل خطورة
  عليهم وأنهم لن يفشوها للغير" ( 14). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وبذلك، فإن السر المهني
  هو ملك للزبون وانه وكيفما كانت مصلحة هذا الاخير فإنه لا يتأتى للمحامي ترك سر
  يفلت منه، هذا السر الذي ليس ملكه، وبالتالي فإن من مصلحة المحامي في هذه الحالة
  أن يكون فاقد الذاكرة اتجاه الغير بخصوص كل ما يقرأه أو يعاينه أو يسمعه بمناسبة
  مزاولته لعمله. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(13) عن داميان
  وهاملان، المرجع السابق، ص 342 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Rapporté par Damien A. et J.Hamelin<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>opt.cit,p.342</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(14) باصي كريزي، 1975
  ، </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">II</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> ، صحيفة 42 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Pasicrisie,1975,II,p.42</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و تتكون جنحة الفصل 446
  من العناصر ال خمس التالية : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">1 ) واقعة تم الكشف
  عنها، 2 ) يجب أن تكون الواقعة سرا، 3 ) صفة الشخص الذي أفشى السر، <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">4)يجب أن يكون الضنين
  قد توصل بالسر بمناسبة مزاولته لمهنته و 5 ) القصد الجنائي (15).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ويمكن أن يتم الإفشاء
  شفويا أو بواسطة الكتابة أو بواسطة إحدى وسائل الاتصال : رسائل، صحف، هاتف،
  تلغراف، فاكس، شبكة الانترنيت، الخ ... <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إلا انه تجدر الملاحظة
  بان الالتزام بالسر المهني إذا كان مطلقا من حيث المبدأ، فإنه يبقى نسبي من حيث
  المساحة على عكس سر البوح لدى القسيس الذي يبقى مطلقا مثلا، وعلى المحامي وحسب
  ضميره أن يحدد الأسرار التي بإمكانه البوح بها أمام هيئة الحكم للدفاع عن موكله
  من التي يجب عليه كتمانها. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بالفعل فإنه على عكس
  الأسرار التي يتم البوح بها للقسيس والتي على هذا الاخير الاحتفاظ بها لنفسه
  وعدم البوح بها، فإن الأسرار التي يتم البوح بها للمحامي تكون من أجل هدف معين :
  فهم حالة إنسانية وبسطها أمام المحكمة. وانطلاقا من هذا المفهوم نجد الفصل 79 من
  القانون المصري المتعلق بمهنة المحاماة ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" على المحامي أن
  يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها عن مصالحه في
  الدعوى"، على عكس القانون المغربي ( ف 36 ظهير 1993 ) الذي لا يفرق بين ما
  يمكن كتمانه وما يمكن بسطه كما لو انه يخلط ما بين السر المهني للمحامي وما بين
  السر المفضى به للقسيس وهو أمر غير صحيح. كما نجد طريقة تحرير الفصل 29 من
  النظام الداخلي فيها نقص اكثر باعتبار أن هذا الفصل ينص على أن " المحامي
  مدين بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه
  من طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده، الالتزام بالسر المهني
  بالنسبة للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو
  استثناء" ، كما نجد غموضا أكبر في الفقرة 4 من نفس الفصل الذي ينص على أن
  المحامي "إن دعي للإدلاء بشهادة في قضية مدنية أو جنائية وجب عليه إشعار
  النقيب بذلك". <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتجدر الملاحظة بأنه من
  الممكن فهم الأمر إذا تعلق بشهادة المحامي المتعلقة بوقائع لا تهم زبونه ولا خصم
  هذا الأخير في قضية لا توجد بين يدي المحامي، ولكن حينما يتعلق الأمر بشهادة
  المحامي بخصوص قضية بين يديه سواء لصالح أو ضد موكله كان الاجتهاد القضائي
  والفقه متفقان دائما على انه لا يصح للمحامي الكشف عن أسرار موكليه حتى ولو كان
  الأمر سيؤدي إلى إظهار الحقيقة (16). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن الفصل 31 من
  القانون التونسي المتعلق بمهنة المحاماة ينص مثلا على انه "لا يجوز للمحامي
  الشهادة في نزاع ينوب فيه أو استشير فيه"، ويكون الأمر على عكس ذلك إذا
  تعلق الأمر بالإدلاء بشهادة ليس بوصفه محاميا ولكن بمجرد شهادة في قضية لا يدافع
  فيها، ولكنه ملزم في هذه الحالة بإخبار النقيب. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن بين نتائج الالتزام
  بالسر المهني يأتي عدم المساس بالرسائل والوثائق المسلمة للمحامي من طرف موكله،
  ففي قرار صادر بتاريخ 12 مارس 1886 بتت محكمة النقض الفرنسية بكيفية لا جدال
  فيها حيث قالت المحكمة ان مبدأ الدفاع الحر يسيطر على المسطرة الجنائية وانه يجب
  إزالة جميع العراقيل بين المتهمين ومدافعيهم وانه يمنع على هؤلاء تحت طائلة
  تطبيق مقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي إفشاء الأسرار التي وصلت إلى علمهم،
  وانهم مرخصون بعدم الإدلاء بشهادتهم في شأنها أمام المحاكم وبالتالي فإنه يمنع حجز
  الوثائق والرسائل التي توصلوا بها من زبنائهم، وبالتالي كذلك يمنع حجز الرسائل
  المرسلة إليهم قبل أن يتوصلوا بها لأنها تكون اتصالات يجب احترامها وتحتوي على
  سر يجب تقديسه (17). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">15) لحسن البوعيسي :
  " </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Mémento des<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>infractions
  de droit pénal spécial » . p. 62</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">16 ) محمد عبد الظاهر
  حنين، " المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه العميل"، دار النهضة
  العربية، 1993 صفحة 144 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">17 ) دالوز، 86،1،345 .
  <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Dalloz, 86,1,345</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن الاجتهاد القضائي لم
  يتسامح أبدا مع خرق السر المهني فالمحامي يرتكب خطأ مهنيا حينما يفشي علنيا كل
  كتاب يتصف بالسر الطبي، ودفاع المحامي عن المصالح المكلف بها لا يشكل سببا كافيا
  للقول بمشروعية الخرق المنسوب إليه. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني المتعلق
  بالأطباء يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للشخص، وكون المحكمة
  الجنحية لم تبعد من المناقشات الوثيقة المتنازع في شأنها ليس له أي أثر على
  المتابعة التأديبية الموجهة ضد المحامي (18). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن محكمة الاستئناف
  لمدينة آنجر في قرارها الصادر في 04/06/1983 أصدرت قرارا تأديبيا ضد محامي وذلك
  بتوقيفه عن مزاولة مهنته لمدة ثلاثة أشهر لأنه أخل بالالتزام بالسر المهني (19).
  <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما إن هيئة المحامين بباريس
  " لجنة قواعد المهنة" قامت بتذكير المحامين المستشارين للمقاولات
  الذين يتوصلوا من زبنائهم بمناسبة غلق حسابات الشركات برسائل تسألهم عن المساطر
  التي لازالت جارية أمام المحاكم وعن الأخطار المالية وتطالبهم فيها بإرسال جواب
  مباشرة للمكلف بالحسابات، لا يمكنهم إعطاء هذه المعلومات دون خرق السر المهني،
  إنه يلزم على المحامين بعثها للزبون الذي يبعثها لمن يشاء، ونفس الشيء يجب فعله
  فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة في حالة توقيف محاسبي قانوني وضريبي للمقاولة
  حينما يكون المحامين هم المستشارين لهذه المقاولة(20). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والمحامي ليس هو الملزم
  الوحيد بالسر المهني إذ ان جميع من يعمل معه من المحامين المتمرنين والمحامين
  المساعدين والكاتبات وما إلى ذلك من عمال ملزمون هم كذلك بالسر المهني، وانه
  لهذا السبب وجب على المحامي أن يختار أشخاصا جديري بالثقة وعليه أن يؤطرهم
  ويراقبهم. وإذا كان من الصعب متابعة المحامي صاحب المكتب جنائيا في حالة إفشاء
  سر من قبل العاملين معه فإنه من الممكن إثارة مسؤوليته بناء على نظرية مسؤولية
  المشغل تبعا لأخطاء أجرائه. ومن جهة أخرى فإن المجلس الأعلى وفي قرار صدر بتاريخ
  6/2/1981 اعتبر بأن "إفشاء السر المهني لا يعاقب عليه إلا إذا ثبت وقوعه،
  وانه لا يمكن الكلام بمجرد افتراض خرق السر المهني لحرمان شخص ( ضرير) من مزاولة
  مهنة هو مؤهل لها قانونا" (21). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن بين الأسئلة التي
  تطرح كذالك اورد سؤال لايف ابريل (22) هو كالتالي : إذا قاضى الموكل دفاعه في
  إطار المسؤولية المدنية، هل يحق للمحامي الدفاع عن نفسه وذلك بالإدلاء بوثائق
  محمية بالسر؟ أوضح : يمكن للزبون الذي يشتكي من تقصير محاميه أن يدلي كحجة بنسخة
  من المراسلة التي بعث بها لهذا الأخير أو بأصل رسالة توصل بها من محاميه، وان
  الاجتهاد القضائي كان ولا يزال يقبل هذا باعتبار أن السر هو ملك للموكل الذي
  يبقى له كامل الصلاحية في إفشائه أو الاحتفاظ به. ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة هل
  ان حقوق الدفاع تسمح للمحامي بالإدلاء بالوثائق السرية للدفاع عن نفسه ؟. يجب أن
  يكون الجواب إيجابيا مع بعض الحدود : الاقتصار في الإفشاء على مجرد حاجيات الدفاع
  لكي لا يحرج المدعي. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ويعتمد ابريل على
  القياس باجتهاد يتعلق بالمسؤولية الطبية للقول : " يجب على المدعي في دعوى
  المسؤولية أن يعلم انه بتسجيل دعواه فإنه يخاطر بإشاعة بعض جوانب دفاعه
  المشمولين عادة بالسر المهني"، ولكن يجب القول بأن الإفشاء من قبل المحامي
  لا يجب أن يتم إلا إذا لم يكن هنالك حل أخر. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">18 ) محكمة النقض
  الفرنسية 29 مارس 1978، مجلة القصر، 1978، 2 ، 248. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Cassation 29 mars 1978, Gazette du
  Palais 1978, 2<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,
  </span>Somm.248</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">19 ) هاملين وداميان،
  المرجع السابق، ص 313. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Hamelin et Damien, op.cit. p 313</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">20 ) نشرة النقيب، 5
  ابريل 1993، ص 99 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Bulletin du bâtonnier, 5 avril 1993,
  p.99</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">21 ) قرارات المجلس
  الأعلى، المادة المدنية، 1982- 1996، ص 679، او قضاء المجلس الأعلى، العدد 27،
  صفحة 3، <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">انظر كذلك : ذ خالد
  خالص، " ولوج المهنة والتمرين"، مجلة القصر، العدد 6، 2003، ص 11 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">22 ) ايف ابريل، "
  مسؤولية المحامي" دالوز 1981، رقم 137 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Yves April, " La responsabilité de
  l’avocat " , Dalloz<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> 1981, </span>n° 137</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولكن كان بإمكان
  "ابريل" أن يرتكز على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالأسباب
  المبررة التي تمحو الجريمة، فالفصل 124 ق. ج ينص بالفعل على انه : " لا
  جناية ولا جنحة ولا مخالفة (....) 3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة
  الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون
  الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء" <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، فانني لن
  أتوقف عند تفتيش مكتب المحامي ( الفصل 59، ف 4 والفصل 103 من قانون المسطرة
  الجنائية الجديد) ولا عند التقاط المكالمات أو غيرها ( الفصل 108 وما يليه)
  باعتبار أنه يمكن معالجة هذه المواضيع مستقلة نظرا لان المحامي ليس هو الذي يخرق
  السر المهني. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولن أتوقف كذلك عند
  سرية المراسلات بين المحامين لأنها تختلف عن السر المهني باعتبار أن الزبون يبوح
  لمحاميه بما يمكن أن يكون محل اتفاق مع محامي الخصم، ولكن يجب القول بأن أعراف
  وتقاليد مهنة المحاماة كانت دائما وأبدا تعتبر بأن المراسلة بين المحامين لها
  طابع سري إلا إذا كتب صراحة بأنها غير سرية، وهذا العرف ضمن بالفصل 30 من النظام
  الداخلي، وتنص الفقرة 3 من نفس الفصل 30 على " ان الرسائل تفقد صبغتها
  السرية بمجرد ما يصبح الاتفاق نهائيا" (23).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتبقى المراسلات التي
  تعتبر مفاوضات سرية ويتعين استبعادها (24). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى نجد بعض
  الأساتذة يعالجون السر المهني مع سرية التحقيق (25). ويمكن القول بأن مصدر الخلط
  هو المشرع نفسه الذي جمع في نفس الفصل ( ف 36 من ظ 1993 ) ما بين السر المهني
  للمحامي ( الفقرة 1 ) مع سرية التحقيق ( الفقرة 2 ) المنصوص عليه بالفصل 15 من
  قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد. حقا إن سرية التحقيق تطرح مشاكل مهمة
  إلا أننا نرى بأن هذا الموضوع يستحق دراسة مستقلة ومعمقة، ونتمنى أن يفرق المشرع
  بين السر المهني للمحامي وسرية التحقيق في قانون مهنة المحاماة المقبل. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و السؤال المطروح كذلك
  بكل شدة، هو معرفة ما إذا كانت إدارة الضرائب محقة في القيام بالمراقبة داخل
  مكتب المحامي. و هذا السؤال أصبح مطروحا بمناسبة توصل بعض المحامين المنتمين
  لهيئة المحامين بالرباط بإرسالية تتعلق بهذه المراقبة. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذه الإرسالية تخبر
  المعنيين بالأمر بأن أحد المراقبين سيلتحق بمكاتبهم ابتداء من اليوم السادس عشر
  من تاريخ توصلهم بالإعلام على الساعة التاسعة صباحا، وذلك لمراقبة التصريحات
  الضرائبية عن السنوات الغير مشمولة بالتقادم، وهذا الإعلام يطلب من المحامين
  المعنيين بالأمر يجعل رهن المراقب في التاريخ والساعة المذكورة الوثائق الحسابية
  المتعلقة بهذه المدة خصوصا الوثائق القانونية الحجم المتعلقة بالمصاريف
  والمداخيل وكذا جميع الوثائق اللازمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل (26). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إنه لأول مرة في تاريخ
  مهنة المحاماة بالمغرب تحاول إدارة الضرائب الاطلاع على أسرار المحامين داخل
  مكاتبهم. لقد حصل من قبل في فرنسا أن كاتب موظفي الضرائب بعض المحامين أو بعض
  الخبراء لمطالبتهم بمعلومات حول زبنائهم، إنه من واجب هؤلاء المهنيين رفض إعطاء
  أي معلومات، لأنه في هذه الحالة فإن إدارة الضرائب لا تلح على طلبها (27). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">23 ) انظر قرار محكمة
  الاستئناف بالرباط،13 يوليوز 1943، مجلة المحاكم المغربية، 1949، ص 155. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">24 ) ديجون، 10- 2-
  1972، جوريسكاسور بوريوديك، 1972 – </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">II – 17256</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>، تعليق لوموان، مذكور من قبل داميان، المرجع السابق،
  صفحة 329. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Dijon, 10.2.1972, J.C.P, 1972.II.17256,
  note Lem oine<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,
  </span>rapporté par Damien, opt cit.p.329</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">25 ) حمزاوي موحى
  " مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مطبعة اديال المغرب،1994، ص 99. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">26 ) راسل عدد من
  المحامين التابعين لهيئة الرباط النقيب وأعضاء مجلس الهيئة مستفسرين حول إمكانية
  أو عدم إمكانية السماح لمراقبي الضرائب بالاطلاع على دفاترهم التجارية، وسجلاتهم
  وملفات موكليهم. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">27 ) رسالة معلومات
  قانونية، يوليو 1996. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Lettre d’information juridique, juin
  1996<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>Idefisc</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والأسوأ من هذا، فإنه
  لا يصح أن تراسل إدارة الضرائب زبون المحامي عوض مراسلة هذا الأخير أي المحامي
  لمطالبته بنسخ من المراسلات المتبادلة مع هذا المحامي أو الخبير الحيسوبي. إن
  إدارة الضرائب تتناسى الاجتهاد القضائي القار الذي يجعل هذه المراسلات تتصف
  بالسر المهني، وانه لا يمكن التشبت بها ولو قضائيا، وانه لا يمكن حجزها لا عند
  المحامي ولا عند زبونه ولا حتى عند الغير. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا عثر عليها صدفة
  فيجب إرجاعها لصاحبها، نفس الشيء يطبق على مراسلة الخبير الحيسوبي الملزم بالسر
  المهني حينما يطالب الملزم بالضريبة بهذه المراسلات بينه وبين محاميه، يجب أن
  يرفض هذا الطلب لعدم قانونية موقف إدارة الضرائب. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والأسوأ من هذا، هي
  محاولة إدارة الضرائب الهادفة إلى البحث والتدقيق في الوثائق والمحفوظات
  الموجودة بمكتب المحامي بواسطة المراقب الذي يمكن له حسب القانون المنظم للضريبة
  العامة على الدخل أن يقوم بهذه المراقبة طيلة ستة أشهر. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالاستجابة لطلب إدارة
  الضرائب يكون بدون منازعة عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون
  الجنائي الخاص قد خرق السر المهني. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتكون في نفس الوقت
  مخالفة مهنية طبقا لمقتضيات الفصل 36 من ظهير 10/09/1993 المنظم لمهنة المحاماة
  وكذا الفصل 29 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالرباط. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و إذا كان غير مسموح
  للمحامي إفشاء حتى زيارة زبون لمكتبه، فإنه بالحتمية غير مسموح له بإفشاء ما
  يمكن أن يكون قد مكنه هذا الأخير منه وفي أي زمن كذلك. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إنه من حق المحامي
  الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة الجميع سواء كانوا قضاة أو شرطة أو إدارات أخرى
  بما فيها إدارة الضرائب، ويشمل السر المهني كل جوانب علاقة المحامي بالزبون،
  ويتعلق الأمر بمبدأ مطلق لا استثناء له حتى ولو رغب الزبون إعفاء من ذلك،
  فالمحامي له وحده الحق في الملاءمة لخرق السر أو الاحتفاظ به. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">أضف إلى ذلك، أن السر
  المهني ليس ملكا للمحامي فلا يمكنه التصرف فيه دون اقتراف خطأ مهني أو جنحي. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن تواجد موظف من إدارة
  الضرائب بمكتب المحامي يكون خرقا خطيرا للالتزام بالسر المهني وإهانة لمحامي
  بصفة عامة، وبالتالي يتعين على كل صاحب مكتب كان محل هذا النوع من التفتيش أن
  يغير المهنة قبل نهاية هذه المراقبة، إذ لن يؤم مكتبه بعد ذلك أي زبون الذي لن
  يعود يشعر بالأمان لدى هذا المحامي أو بمعيته. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ذلك أن الزبون حينما
  يفشي أسراره ويسلم وثائقه للمحامي فذلك ليقينه بأن المحامي يستفيد من حصانة
  معينة، وان الإخلال بهذه المصداقية وزعزعة هذه الثقة من شأنها القضاء على مهنة
  المحامي مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على هذه المؤسسة التي يعتبر وضعها
  الحالي ليس بأحسن حال. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا الإطار قرر
  مجلس هيئة الرباط، وبناء على هذه الدراسة ، أن تتم مراسلة جميع المحامين
  المعنيين بطلب المراقبة ومطالبتهم بعدم تمكين مراقبي إدارة الضرائب من الاطلاع
  على الملفات والوثائق الموجودة بالمكتب ومراسلة وزير المالية ومدير الضرائب من
  أجل إبلاغهما مدى خطورة وعدم قانونية طلب هذه المراقبة، ورفض هيئة المحامين
  بالرباط لهذه الكيفية من التعامل من طرف إدارة الضرائب مع المحامين(28).<o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">28 ) بتاريخ 10/2/2003
  ، تبنى مجلس هيئة المحامين بالرباط مضمون هذه الدراسة وقرر ما يلي : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ـ حث الزملاء المعنيين
  بعملية المراقبة على عدم تمكين مفتشي إدارة الضرائب من الاطلاع على الملفات
  والوثائق الموجودة بالمكتب. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ـ مراسلة وزارة المالية
  ومديرية الضرائب من أجل إبلاغهما مدى خطورة وعدم قانونية هذه المراقبة. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(انظر منشور النقيب عدد
  10/2003 وتاريخ 17/2/2003 ) <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ملحوظة : بتاريخ
  15/2/2003 نوقشت القضية في اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وقد ثم اقناع المجلس
  لتاسيس موقفه ليس فقط على المقتضيات التشريعية والتنظيمية المشار إليها سابقا،
  ولكن أيضا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة والذي
  ينص على أن النقيب ( أو الهيئة القضائية المختصة، ف 57 ) هو الذي يحق له شخصيا
  أو بواسطة عضو يعينه من أعضاء المجلس أن يجري تحقيقا حول حسابات المحامين،
  وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بل أكثر من هذا فإن
  الوكيل العام نفسه لا يمكنه الاطلاع على حسابات المحامي إلا بواسطة النقيب ( فصل
  56 ف 2 و 3 ) (28). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وباعتبار أن قانون المهنة
  هو قانون خاص وبالتالي يقيد قانون الضرائب الذي هو قانون عام، فإن المحامي ملزم
  بالتقيد بمقتضيات الفصلين 56 و 57 من ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بتنظيم مهنة
  المحاماة وعدم السماح بالاطلاع على دفاتره الحسابية ونظائر وصولاته إلا إلى
  النقيب أو إلى عضو المجلس المنتدب من قبله أو إلى الهيئة القضائية المختصة عند
  النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب أو المصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا (29). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا الاتجاه قضت
  المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 4 شتنبر 1989 بإلغاء الإشعار
  بالضريبة الصادر في مواجهة محام لخرقه الفصل 61 62 من قانون المحاماة لسنة 1979
  ( حاليا 56 و 57 من ظ 1993 ) (30 ). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما قضت المحكمة
  الابتدائية بالقنيطرة كذلك بتاريخ 10 أكتوبر 1989 بإلغاء إشعار بالضريبة لفائدة
  محام معللة حكمها بناء على قانون المحاماة الذي لا يبيح للمحامي تقديم حساباته
  إلا إلى النقيب أو إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على الفصل 61 ـ ظ
  1979 ـ وعلى القانون الداخلي للهيئة (31). <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">غير أن كل هذا لا يعني
  أن على المحامين استغلال هذه النصوص وهذه الاجتهادات للتهرب من أداء الضرائب لأن
  المصلحة العامة تتواجد بناء على الضرائب، وان المحامين كباقي المواطنين عليهم
  المساهمة في التحملات العامة للمجتمع. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا كانت لبعض
  الباحثين أراء عكسية بخصوص مراقبة حسابات المحامي التي يرون أنه يمكن مراقبتها
  على غرار ما يقع في فرنسا (32 ) فإنهم نسوا بأن المشرع الفرنسي تدخل ما مرة
  للسماح بهذه المراقبة عبر قانون المحاماة نفسه. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن هذا المنطلق يجب
  القول بأن تدخل المشرع المغربي ضروري لحماية المحامي في حالة المراقبة الجبائية،
  و انه من الضروري تنظيم هذه المراقبة و ذالك بأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم ذكر
  أسماء الموكلين و نوع القضايا في السجلات مثلا. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إلا ان حلا وسطا يوفق
  ما بين الالتزام بالسر المهني وما بين التهرب الضريبي يمكن التفكير فيه الا و هو
  اقتطاع الضريبة من المنبع، وهذا الاقتطاع هو طريقة من طرق تحصيل الضرائب وترتكز
  على ان شخصا ثالثا يقتطع من المنبع وبناء على مداخيل الملزم الضريبية المتعلقة
  بهذه المداخيل. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه على عكس ما يقع
  اليوم بالنسبة للمحامين فإن الاقتطاع سيقع على مداخيل السنة الجارية وليس على
  السنة الفارطة. لكن الملاحظ هو انه إذا كان تطبيق هذا الميكانيزم على المأجورين
  والمتقاعدين سهلا فإن العمل على تطبيقه بالنسبة للمحامين ليس بالهين، وستنتج عنه
  مشاكل تقنية كثيرة ولكنها مشاكل تم التغلب عليها في عدة بلدان. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا ما تم قبول فكرة
  الاقتطاع من المنبع فإنها تستحق دراسات جدية ومعمقة من قبل اختصاصيين في
  الجبايات، وهذا هو أحد أهداف هذه الدراسة : فتح نقاش جاد بخصوص المسألة. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">) خالد خالص، "
  أتعاب المحامي " مجلة المحاكم المغربية، العدد 96، 2002، <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ص 85، أو مجلة القصر،
  العدد 5، 2003، ص 11. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">30 ) الإشعاع العدد 2،
  1989، ص 130 ـ انظر كذلك حكم نفس المحكمة بتاريخ 6 فبرير 1989، مجلة الندوة،
  العدد 7،ص 49 مع تليق للنقيب مصطفى الرسوني بالصفحة 55 أو مجلة المحاكم المغربية
  العدد 58، الصفحة 99. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">31 ) الإشعاع العدد 2،
  1989، الصفحة 127. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">32 ) سعاد ب ن ور،
  " الاجتهاد القضائي في المادة الجبائية"، دار القلم، 2003، ص 197. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">مراجع البحث <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">المؤلفات : <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">1 ) محمد عبد الظاهر
  حنين : " المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه العميل"، دار النهضة
  العربية، 1993 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">2 ) الحمزاوي موحى،
  " مسؤولية المحامي في التشريع المغربي"، مكتبة اديال المغرب، 1994 <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">3 ) محمد صالح العادلي،
  " الحماية الجنائية للالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه"،
  دار الفكر الجامعي 2003 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">4 ) محمد بلهاشمي
  التسولي " رسالة المحامي عبر التاريخ"، المطبعة والوراقة الوطنية،
  1991 <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(5) سعاد بنور، "
  العمل القضائي في المادة الجنائية" دار القلم، 2003 . <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">6) ايف ابريل، "
  مسؤولية المحامي"، دالوز 1981. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Yves</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> َ </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">April, " La responsabilité de l’avocat " ,
  Dalloz 1981</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">7) ج. هاملان و أ.
  داميان، " قواعد مهنة المحاماة"، الطبعة التاسعة، دالوز 2000 <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">J. Hamelin et A. Damien, " Les
  règles<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>de la
  Profession d’avocat " , 9éme éd, Dalloz, 2000</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">8) ر. برازي،
  "تقاليد هيأة بوردو"، 1910 <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">R. Brazier, " La tradition du
  Barreau<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>de
  Bordeaux " , 1910</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">9) بيمنتا لوي، "
  السر المهني للمحامي"، بيدون، 1937 <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Piementa Louis, « Le secret
  professionnel de l’avocat<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> », </span>Ed. Pedon, 1937</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10) فو " السر
  المهني للمحامي"، اطروحة لنيل الدكتوراة، تولوز 1912. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Fau, « Le secret professionnel de
  l’avocat », thèse<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,
  </span>Toulouse, 1912</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10) سيمون ساسيرت،
  "بعض الملاحظات حول السر المهني للقضاة و للمحامين"، تقرير للاتحاد
  البلجيكي الجنائي بتاريخ 15-1-1949. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Sasserth Simon, « Quelques
  considérations sur le secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span>
  </span>professionnel des magistrats et des avocats », rapport présenté à
  l’union belge<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>pénale
  le 15-1-1949</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.
  </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">12) ديلماس مارتي،
  " حول السر المهني"، دالوز 1982، كرونيك، ص. 268. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Delmas Marty, « A propos du secret
  professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>
  », </span>D.chro.1982, p.268</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">13) شارمنتييه أ."
  السر المهني : حدوده و تجاوزاته" 1926. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">َ </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">A. Charmantier, « Le
  secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>professionnel
  : ses limites et ses abus », 1926</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">14) ايميل كارسون،
  " تعليق على القانون الجنائي" لسنة 1810. <o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon, « Code Pénal français de
  1810</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">annoté</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="RTL"></span> » </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">المقالات : </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">عبد الرحيم صدقي،
  " الأسرار المهنية في القانون الجنائي"، مجلة المحاكم المغربية، العدد
  43 ، 1986 ، ص 9 </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div>
</td>
 </tr>
</tbody></table>
</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</div>

السر المهني للمحامي

السر المهني للمحامي ...بقلم المحامي الاستاذ خالد خالص /الرباط المملكة المغربية المحامي ما فائدته ؟ دفاعا عن مهن...

مزيد من المعلومات »

الحقوقي الجزائري

أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر

اعلان تربص المحاماة ناحية سطيف

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

إعلان الكفاءة المهنية جامعة بسكرة -نقلا عن احد الطلبة-

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

السر المهني للمحامي

الأكثر زيارة

الأرشيف