الملكية الفكرية في زمن العولمة »
( منقول)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ضمن نشاطاته الثقافية الاجتماعية أفتتح منتدى العوامية دورته الثالثة
مساء الخميس 2 / ذو الحجة / 1428 هـ الموافق 13 / ديسمبر / 2007 م
باستضافة الدكتور صادق الجبران في موضوع
« الملكية الفكرية في زمن العولمة »
بدأت الندوة بعرض برنامج الأمسية من الأستاذ فاضل النمر ثم تعريف الضيف من خلال سيرته الذاتية إلى أن أعطيت الكلمة للدكتور الجبران والتي بدأها بالتالي
تمهيد : الحقوق المعنوية وفلسفتها القانونية.
درج التقسيم التقليدي للحقوق المالية المتعلقة بالذمة على الاكتفاء بتقسيمها إلى حقوق عينية وأخرى شخصية، معتبراً أن الحق العيني هو تلك السلطة المباشرة التي يقرها القانون لشخص ما على شيء معين ومحدد بالذات تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء على النحو الذي يشاء، وكمثال على ذلك حق الملكية. في حين عُرفت الحقوق الشخصية بأنها تلك العلاقة أو الرابطة القانونية بين شخصين (أو أكثر) (دائن ومدين) يحق لأحدهما بمقتضاها أن يلزم الآخر بأن يؤدي عملاً أو يمتنع عن أداء عمل ما لصالحه.
إلا أن هذا التقسيم قد تعرض للنقد الشديد فكان أبرز من وجه النقد لهذه النظرية هو الفقيه الفرنسي العلامة بلانيول (Planiol) ، وتبعه فقهاء آخرون. فقد لاحظ بلانيول أن عدداً من الحقوق يتمتع ببعض بخصائص الحقوق العينية وبعض خصائص الحقوق الشخصية في آن واحد، وأطلق على هذه الحقوق بالحقوق المختلطة.
غير أن الجزء الأهم من نقد النظرية التقليدية اتجه إلى أن تقسيمها للحقوق المالية والمقتصر على الحق العيني والحق الشخصي لا يمكن بأي حال أن يشمل حقوقاً أخرى كانت موجودة ساعة نشوء هذه النظرية وبلورتها، فضلاً عن الحقوق التي نشأت فيما بعد، أو ربما نشأت في المستقبل. إذ ظهر في الأزمنة الأخيرة نوع من الحقوق اصطلح على تسميتها بالحقوق المعنوية كحق المؤلف على أفكاره، وحق الموسيقي على ألحانه، وحق المخترع على اختراعه، والتاجر على محله.
ويمكن أن نلحظ بأن للحق المعنوي شقين متميزين، الأول أدبي يعطي للشخص الحق في أن تُنسب أفكاره إليه وهذا الحق متصل اتصالاً وثيقاً بشخصه ما دامت الحياة الإنسانية قائمة إلى أن يشاء الله، ويترتب على ذلك عدم قابلية هذا الحق للانتزاع منه، وعدم قابليته للتقويم بالمال أو التصرف فيه أو الحجز عليه. والشق الآخر من هذا الحق المعنوي يتمثل في حق الشخص في الاستفادة المالية من ثمار نتاجه الفكري كالنشر للمؤلف، واستغلال براءة الاختراع صناعياً وتجارياً، إذ تعبر في هذا الجانب حقاً مالياً يمكن تقويمه بالمال وبالتالي يتمكن من التصرف فيه، وهو بذلك يخضع للحجز عليه وغيره من التصرفات القانونية الأخرى.
في الأخير نذكر بأنه لا يصح القول أن هناك حقوقاً مادية وأخرى غير مادية، فهذا القول لا أساس له، حيث أن الحق دائماً هو غير مادي، وبكلمة أخرى فالحق معنوي ولا يمكن أن يتصف بهذه الصفة، نعم يصح أن يقال بأن محل الحق مادي أو معنوي.
وإذا كانت الحقوق التي ترد على الأشياء المادية هي حقوق معنوية فمن الأولى أن تكون الحقوق الواردة على أشياء معنوية هي حقوق معنوية. وحيث أن أغلب الأشياء غير المادية هي نتاج ذهني لذا أصبح من الممكن تسمية حق الملكية الذي يقع عليها بالحقوق الذهنية أو الملكية الفكرية (Intellectual Property). وقد نُظمت حقوق الملكية الفكرية بتشريعات خاصة فقد نصت المادة 86 من القانون المدني المصري على أن "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة".
لقد أصبح واضحاً مما تقدم أن الحقوق المالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1- الحقوق العينية.
2- الحقوق الشخصية.
3- الحقوق المعنوية والتي تنبثق عنها الملكية الفكرية.
تعريف الملكية الفكرية
الملكية الفكرية والفروع التي تشملها.
إنها حقوق الأفكار والمعلومات التي تستعمل بشأن الاختراعات أو طرق الصنع الجديدة، وتمّكن هذه الحقوق مالكي تلك الاختراعات أو طرق الصنع من استبعاد المقلدين من تقليد اختراعاتهم أو طرق الصنع لفترة زمنية معينة مقابل أن يفصح المالك عن الصيغة أو الفكرة أو طريقة الصنع للمنتج. وبناء على ذلك، تعمل حقوق الملكية الفكرية على احتكار الاستغلال التجاري للفكرة/المعلومة لفترة زمنية محددة.
تنقسم الملكية الفكرية إلى ثلاثة أقسام رئيسة وهي:
أولاً : الحقوق الأدبية والفنية: وهي حقوق المؤلف وتشمل:
1- المصنفات المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والمواعظ الدينية وما يماثلها.
3- الدوائر المتكاملة.
4- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
5- المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
6- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .
7- المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية.
8- أعمال الرسم والتصوير.
9- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
10- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
11- الصور التوضيحية، والخرائط المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا والعمارة.
12- مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها.
13- المصنفات المشتقة والمترجمة.
ثانياً : حقوق الملكية الصناعية: وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الصناعية الجديدة كالرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات، وتشمل:
1- الرسوم والنماذج الصناعية.
2- براءات الاختراع.
3- نماذج المنفعة.
4- الأسرار الصناعية.
ثالثاً : حقوق الملكية التجارية: وهي ما للتاجر من حق على محله التجاري، كونه مالاً معنوياً منقولاً يستقل عن عناصره المكونة له، وتشمل هذه الحقوق:
1- العلامات التجارية.
2- المنافسة غير المشروعة.
3- المؤشرات الجغرافية.
4- الأسرار التجارية.
إحصائيات
قدرت مؤسسة جي بي مورغان الأمريكية قيمة أغلى العلامات التجارية في العالم
سامسونج (كوريا الجنوبية) من 6،4 مليار دولار عام 2001 إلى 8,3 مليار دولار عام 2002.
نيفيا الألمانية للعام ذاته من 1,8 مليار دولار إلى 2,1 مليار دولار،
هارلي دايتسون الأمريكية من 5'5 مليار إلى 6,3 مليار دولار،
ديل الأمريكية من 8,3 مليار إلى 9,2 مليار دولار.
في المقابل انخفضت قيمة العلامات التجارية لعدد من الشركات الكبرى عام 2002،
شركة أريكسون السويدية من 7,1 مليار إلى 3.6 مليار دولار،
فورد لصناعة السيارات الأمريكية من 30.1 مليار إلى 21.4 مليار دولار،
AT&T الأمريكية من 22.8 إلى 16.1 مليار دولار.
الشركات الأرفع
كوكا كولا الأمريكية قد احتلت المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 69.95 مليار دولار العام 2002 مقابل 68.95 للعام 2001،
مايكروسوفت فقد حلت ثانياً إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 64.09 لعام 2002 مقابل 65.07 مليار دولار للعام 2001،
IBM الأمريكية لأنظمة الكمبيوتر المركز الثالث إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 51.19 مليار دولار مقابل 52.75 للعام الذي قبله
أرقام عن تأثير الملكية الفكرية على حياتنا
ولبيان أهمية هذا الموضوع بالنسبة للدول العربية نستعرض بعض مؤشرات السوق العالمية للدواء:
1- زاد حجم سوق الدواء العالمي من 43.5 بليون دولار عام 1976 إلى 373.1 مليار دولار عام 2000م، والمتوقع هو زيادة مبيعات الدواء على مستوى العالم بمقدار 8.1% سنوياً لتبلغ أكثر من 700 مليار دولار 2008م.
2- حصة الدول العربية من الاستهلاك العالمي للدواء في عام 2000م حوالي 6.3 مليارات دولار بنسبة 1.5من الاستهلاك العالمي، وحصة استهلاك الفرد في هذه الدول تبلغ 21.5 دولاراً سنويا.
3- أكبر سوق دوائية في العالم العربي هي السعودية ففي عام 2000م بلغ الاستهلاك حوالي 1304 ملايين دولار، وتغطي الصناعة الوطنية لها حوالي 24% (313 مليون دولار) أي أن حجم الاستيراد يغطي أكثر من ثلاثة أرباع الاستهلاك الوطني.
4- أما مجموع استهلاك الدول العربية مجتمعة فحوالي 6284 مليون دولار في حين أن حجم الصناعة الدوائية العربية 3117 مليون دولار، وتغطي حوالي 49.6 من مجموع الاستهلاك.
تنتج شركة «جلفار» حالياً 400 مستحضر صيدلاني، وهذه المستحضرات مسجلة في دولة الإمارات ومعظم الدول العربية. وتواجه العديد من هذه المستحضرات صعوبات في التسويق العالمي بالنظر إلى اعتراضات الولايات المتحدة التي تتهم شركة «جلفار» بالاعتداء على براءات اختراع لأدوية أمريكية وإنتاج أدوية محلية مماثلة بدون الحصول على ترخيص.
أما من الناحية الاقتصادية فيكفينا أن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تسيطر على 80% من صناعة الدواء العالمية وأن دول العالم الأخرى تحظى بنسبة 20% من هذه الصناعة ويعود السبب في ذلك إلى ما تمنحهم إياه براءات الاختراع من حق استئثاري يخولهم دون غيرهم التحكم في هذه الصناعة، ومعلوم أن من سيطر على غذاء العالم ودوائه فقد سيطر عليه دون منازع فقد قدرت القيمة الإجمالية لمستوردات الوطن العربي من المواد الغذائية والطبية بحدود 40 مليار دولار سنويا،
وإن طريق المعرفة هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من أن نجد لنا مكاناً في هذا العالم. إن نسبة 20% الذي بقي لدول العالم الأخرى تنافسنا فيه بلدان صناعية شديدة الأهمية مثل اليابان وأسترالية والصين، لذا فإن حصة الوطن العربي في هذه الصناعة لا تتجاوز 2% من أصل 20% تركها الغرب لنا.
ازدهار الاقتصاد
ربما يمثل النموذج الأمريكي مثالا عن أهمية براءات الاختراع على الصعيد الاقتصادي حيث أن دورة الازدهار التي شهدتها الولايات المتحدة خلال سنوات التسعينات و بداية القرن (2003-1993) قد سبقها نقاش عن القدرة التنافسية للاقتصاد في الثمانيات حيث لوحظ أنه رغم سيطرة الولايات المتحدة على القطاع الأبحاث عالميا لم تستفد الشركات هذه النتائج عن طريق تجديد وتحسين جودة متوجاتها على عكس الشركات اليابانية التي أبانت عن قدرة كبيرة على التطوير انطلاقا من الأبحاث نفسها.وفي هذا السياق تم طرح مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة حماية براءات الاختراع وذلك بتعزيز التشريعات الخاصة وإحداث محكمة استئناف للحقوق الملكية الفكرية سنة1982 ( FDCA) بعد إصدار قانون جديد سمي بقانون(BOYH DOLE ACT) ، فكان من نتيجة التصويت على هذا القانون هو الارتفاع الذي عرفه عدد البراءات الممنوحة للجماعات، فبينما كان هذا العدد خلال العشرين(1979-1969) لا يتجاوز 188 وصل سنة 1989 إلى 264 براءة اختراع قبل أن يرتفع إلى 1228 سنة 1994 و2436 سنة 1997 وبالموازاة مع هذا الارتفاع شهدت البراءات نموا بلغ 400 مليون دولار سنة 1994 بعد أن كان لا يتجاوز 20 مليون دولار سنة 1980.
ارتفاع كلفة البحث والتطوير لـ«الأدوية والمستحضرات الطبية».
عندما قدمت الولايات المتحدة المزيد من الحماية عن طريق إصدار مرسوم «the patent restoration act» سنة 1984، أدى إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 4 بليون دولار سنة 1984 إلى 7 بليون دولار1989 أي بزيادة قدرها 75 %. كما أن النسبة الكبرى من الأرباح والعائدات توجه للإنفاق على التطوير حسب ما تصرح به المختبرات العالمية، حيث يتطلب إنزال الدواء الجديد للسوق ما بين 500 و800 مليون دولار.
وطبقا للإحصائيات المنشورة يبلغ متوسط الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير الدوائي على المستوى العام 17.3 % من جملة المبيعات أي أن هناك علاقة طردية مابين الإنفاق على البحث والتطوير وحجم المبيعات .وتتركز هذه الأبحاث على تطوير الأشكال الصيدلية الأقراص – الكبسولات- القطرات....) واستحداث أنظمة جديدة لتوصيل الدواء إلى المكان المقصود داخل الجسم (New delivery system)
العولمة
تمهيد
العالمية والعولمة
أنه من الصعوبة بمكان تحديد صياغة تعريفية دقيقة للعولمة.. فهي ظاهرة غير مكتملة الملامح والقسمات كما يقول د. سيد ياسين فهناك تعريفات وقفت على التغيرات الاقتصادية وتعريفات اهتمت بالتأثيرات السياسية وتعريفات اختصت بالجانب الثقافي – الاجتماعي وأخرى شملت كافة المظاهر أو التغيرات والتطورات الاقتصادية والسوسيولوجية والسياسية والثقافية.
التمييز بين العالمية والهيمنة فالعالمية تمثل حضارات متعددة ومتميزة أي ليست متماثلة أو منغلقة على نفسها معزولة ومعادية.. إنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من التشابه.. أما ما يفرض الآن باسم العولمة فليس عالمياً إنما هو الرؤية الغربية.. النظام الغربي.
أن الرأسمالية تمر اليوم في مرحلة جديدة من مراحل تطورها.. فإذا كانت قد مرت من قبل بمرحلة الرأسمالية التجارية.. ثم الصناعية فالاحتكار والمالية فإنها تمر اليوم بمرحلة ما بعد الصناعة وأما الرأسمالية المعاصرة قد تجاوزت ذلك كله إلى مرحلة أرقى من تطور قوى الإنتاج استناداً على العلم والتكنولوجيا. ولذا فإن الصراع العالمي اليوم يجري حول العلم والتكنولوجيا فهي رأسمالية ما بعد الصناعة.. ولهذا فالثورة العلمية والتكنولوجية أساس هذه المرحلة الجديدة من الرأسمالية.
محمود أمين العالم يعرف العولمة كظاهرة تاريخية ويقول: إن مصطلح العولمة في العصر الراهن.. هو تعبير عن ظاهرة تاريخية موضوعية تمثلت – في البداية – في ثقافة.. بالمعنى الأنثروبولوجي.. تخلقت وتشكلت في رحم الأنساق الإقطاعية في أوروبا في القرن السادس عشر ميلادي بنمط إنتاجي جديد مختلف.. هو نمط الإنتاج الرأسمالي.. الذي أخذ يمتد نتيجة لطبيعته التوسعية التنافسية.. داخل أوروبا ثم خارجها.. بمختلف أساليب التدخل والسيطرة العسكرية.. والتجارية والاقتصادية والثقافية وبها جميعاً حتى شمل اليوم كل أرجاء الأرض.. من أدناها إلى أقصاها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وأصبح بهذا يمثل حضارة عصرنا الراهن. وإن تفاوت مستواه من مجتمع لآخر بين من أسهموا ويسهمون في إنتاج وإعادة إنتاج وتطوير هذا النمط الإنتاجي الرِأسمالي.. وبين من يسهمون في إعادة إنتاجه إسهاماً هامشياً وبين من يغلب على علاقاتهم بهذا النمط طابع التبعية الكاملة
ثلاث عمليات تكشف عن جوهر العولمة
العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس وفي المقابل الحق الاحتكاري لصانع المعرفة.
العملية الثانية: تتعلق بتذويب الحدود بين الدول.
العملية الثالثة: هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات بما يخدم الاحتكارات العالمية
لماذا الغرب يريد أن يفرض علينا العولمة.. إن هناك في بنية الفكر الغربي والحضارة الغربية هذه النزعة للهيمنة. فما يسمى بالعولمة هو تسابق وتطور في أدوات الهيمنة.. والجديد في ذلك هو تقنين هذه الهيمنة. فالعولمة هي نفي الآخر وإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي.. في حين أن العالمية تفتح العالم على الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بالخلاف الأيديولوجي
من المتتبع لتاريخ الاقتصاد الأوروبي يدرك مباشرة أن مفهوم العولمة كان قد ظهر بالأساس وفي البداية في مجال الاقتصاد وكنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية وأدت هذه التغيرات المتلاحقة إلى لخروج من عصر الإقطاع وبداية مراحل التطور والتوسع الاقتصادي التي استلزمت بدورها الحصول على الموارد الطبيعية وفتح الأسواق العالمية وارتبطت بمرحلة الحروب الأوروبية وظاهرة الاستعمار لتوفير احتياجات الرأسمالية الصاعدة
قال فرنسيس فوكوياما في عام 1989 بنهاية التاريخ.. الذي يعني نهاية الأيديولوجيات.. والذي يعني – في مفهوم فوكوياما – انقسام العالم إلى سادة كونيين عبروا إلى نهاية التاريخ.. وعبيد سوف يظلون ضحايا مستنقع التاريخ..
إن العولمة كانت قد تحققت نتيجة لثلاث عوامل.. موضوعية أساسية ألا وهي:
أولها الطبيعة التوسعية التنافسية ذات التوجه الاحتكاري لنمط الإنتاج الرأسمالي.
العامل الثاني فشل التجربة الاشتراكية السوفييتية وتفكيك المنظومة الاشتراكية العالمية التي كانت قطباً عالمياً مناقضاً للقطب الرأسمالي العالمي في الحرب الباردة .
العامل الثالث فهي الثورة العلمية الثالثة التي كانت تتنامى منذ الحرب العالمية الثانية وتحقق وما تزال تواصل تحقيق تكنولوجيا في مجالي الاتصالات والمعلومات التي تكاد اليوم تزيل حدود المسافات المكانية والزمنية.. وتضاعف مضاعفة شبه إعجازية من قوى الإنتاج وتفجر طاقات وإمكانات واكتشافات معرفية ثورية وتغييرية لا حدود لها.. ولقد أسهمت هذه العوامل الثلاثة في تعميق النمط الرأسمالي نفسه وتجذيره موضوعياً وتحقيق سيادته وسيطرته عالمياً بأبعاده الثلاثة السياسية والاقتصادية والثقافية.
رصد ظاهرة العولمة من خلال البعد الزمني التاريخي
تنقسم الحقب التاريخية لها بناءً على المراحل التالية:
أولاً / المرحلة الجنينية: الممتدة منذ بدايات القرن الخامس عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثامن عشر وهي المرحلة التي شهدت أوروبا فيها نمو المجتمعات القومية.
ثانياً / مرحلة النشوء: تبدأ من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1870.. وهي المرحلة التي أخذ مفهوم الدول يتضح أكثر ويأخذ له مكاناًً إقليمياً محدداً حيث تستطيع إبرام الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال مؤسسات خاصة بتنظيم العلاقات بين الدول.
ثالثاً / مرحلة الانطلاق: التي بدأت منذ عام 1870 حتى العقد العشرين من القرن العشرين.. إذ أصبحت العلاقات بين الدول تقوم على فكرة الصراع والتنافس.
رابعاً / الصراع من أجل الهيمنة: وهي المرحلة التي بدأت بشائرها منذ العقد العشرين حتى منتصف الستين من القرن (الحالي) والتي شهدت صراعات وخلافات فكرية.. مما أدى إلى ظهور العديد من الفلسفات المتباينة والمتنوعة تدور حول القضايا الإنسانية خاصة بعد الحربين العالميتين لا سيما واقعة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما / اليابان
خامساً المرحلة الأخيرة التي بدأت منذ العقد الستين إلى وقتنا الحالي.. والتي شهدت أحداثاً كثيرة أهمها إدراج العالم الثالث في المجتمع العالمي ونهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.. وازدياد المؤسسات والشركات الدولية والعالمية
من يتولى فرض العولمة ؟ هل هي القوى المسيطرة اقتصادياً، وسياسياً، وتقنياً، وعسكرياً، وحتى ثقافـياً، على العالم؟ هل هي دول التقدم الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ؟ إن المتطلع إلى واقع دول العالم اليوم لابد أن يجيب بنعم، بل ويضيف تحديداً إن الولايات المتحدة هي التي تفرض العولمة حتى على العالم المتقدم باعتبارها تتبوأ مركز الصدارة والقيادة وتمتلك القوى الأكبر إذن السيطرة الأكبر
آليات فرض العولمة والملكية الفكرية
إن ما يهمنا فـي موضوعنا هو التركيز على بعد العولمة الاقتصادية. تلك المتعلقة بتحرير ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية، وربط أجزاء العالم من كافة زواياه، إضافة إلى تقريب المسافات من خلال تقنية الاتصالات وثورة المعلومات، وذلك من خلال إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO وهي الاتفاقية الخاصة المتعلقة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPS). حيث يعتبر موضوع الملكية الفكرية وحماية الحقوق المتعلقة بها فـي التجارة الدولية من المواضيع المعقدة جداً سواء ما يتعلق منها بالمفاوضات الدولية للوصول لاتفاقية دولية بشأنها، أو ما يتعلق بصياغة ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والأكثر تعقيداً هو وضع تلك التشريعات موضع التنفـيذ لتتلاءم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية.
وتتوجه إلى احتكار التكنولوجيا حيث يبرز في هذا المجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتأثيرها على العولمة في إقامة شبكة واسعة من البنى الإنتاجية والخدمية والإعلامية الجديدة.. وتسهيل حركة انتقال وتوظيف رؤوس الأموال.. وتحسين وسائل نقل ومعالجة المعلومات للتحكم في الموارد والعمليات في أماكن مختلفة من العالم.
اتفاقيات التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS
تستند أساساً إلى:
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883) وتشمل:
براءات الاختراع والتصميمات الصناعية وغيرها .
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) (حقوق التأليف) .
اتفاقية روما لحماية الأداء والإنتاج الفني والإذاعي (1961) .
اتفاقية واشنطن لحماية الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة (1989) .
وتشمل المجالات التالية:
(1) حقوق التأليف والحقوق المتصلة بها .
(2) العلامات التجارية، بما فـي ذلك علامات الخدمات .
(3) الإشارات الجغرافـية لأماكن تستخدم أسماؤها للدلالة على نوع معين من المنتجات .
(4) التصميمات الصناعية (حمايتها مدة لا تقل عن عشر سنوات) .
(5) براءات الاختراع (حمايتها مدة لا تقل عن عشرين عاماً، فـي المنتجات التي تقع فـي مجالات التكنولوجيا).
(6) تصميمات الماكيت (الطبوغرافـيات) للدوائر المتكاملة (استناداً لاتفاقية واشنطن ولمدة لا تقل عن عشر سنوات).
(7) المعلومات غير المعلن عنها بما فـي ذلك الأسرار التجارية ذات القيمة التجارية وحماية (بيانات الاختبار) المقدمة للحكومات للحصول على موافقة التسويق كالكيماويات والمواد الصيدلانية أو الزراعية.
وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات مكثفة ومعقدة فـي جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وشهدت المفاوضات تبايناً شديداً بين مواقف الدول المتقدمة التي كانت تسعى إلى أن توفر الاتفاقية أقصى درجات الحماية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومواقف الدول النامية التي كانت تصر على ضرورة ضمان التوازن بين ما يتم توفـيره من حماية لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصلحة العامة واحتياجات المجتمع وتسهيل انسياب التكنولوجيا.
العناصر الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية:
أ- المبادئ والقواعد العامة
حيث يتم تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
ب- تحديد معايير ومستويات الحماية.
ج- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفـيذ.
د- توفـير أسلوب لتسوية المنازعات. وفقاً لنظام وإجراءات جهاز تسوية المنازعات فـي منظمة التجارة العالمية.
هـ- الفترات الانتقالية.
الانعكاسات الايجابية والسلبية للاتفاقية على الدول العربية
1|الانعكاسات الإيجابية
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا
تشجيع الابتكار بحماية حقوق الملكية الفكرية
حماية المستهلك من الغـش التجاري
2|الانعكاسات السلبية
ارتفاع كلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية
الأعباء التشريعية
الأعباء المالية والإدارية
ارتفاع كلفة التكنولوجيا
نقاط تعزيز قدرة الدول العربية المتعلقة بالتزاماتها تجاه اتفاقية TRIPS
الاستفادة من الاستثناءات التي تتضمنها الاتفاقية
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفترات الانتقالية
وضع تشريعات ونظم لمواجهة التعسف فـي استخدام حقوق الملكية الفكرية
تشجيع الابتكار على المستوى الوطني
الاستفادة من فرص مراجعة أحكام الاتفاقية
تنشيط مشاركة الدول العربية الأعضاء فـي مجلس حقوق الملكية الفكرية
الاستفادة من الأحكام الخاصة بتوفـير المعونة المالية والفنية
العلاقة المتبادلة بين العولمة الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية تكامل أم تنافر
إن جهود الدول المتقدمة فـي البحث والتطوير استلزمت بالضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية التي نجمت عن الاختراعات التي أفرزتها جهود البحث العلمي فـي مسيرته الطويلة.
فالابتكار والمنافسة المشروعة صنوان وقرينان للتقدم الاقتصادي ولا شك أن من عوامل الازدهار والنمو الاقتصادي للمجتمع الدولي هو وجود نظام قانوني قوي ومتكامل يكفل حماية الملكية الفكرية بكافة فئاتها من خطر التقليد والقرصنة. ففكرة حماية الملكية الفكرية أصبحت ذات أهمية لا يستهان بها سواء بالنسبة للدول الصناعية الكبرى أو حتى النامية، فإنتاج العصر الراهن يستند على الإبداع والابتكار، حيث تتطلب الإبداعات والاختراعات والابتكارات أموالاً طائلة ووقتاً وجهداً يستلزم معها إيجاد نظام حماية يكفل منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أنظمة حماية الملكية الفكرية ما هي إلا مجرد أنظمة لتدعيم الاحتكارات واستمرار استغلال الدول المتقدمة للدول النامية ولدعم هيمنة الدول الصناعية على الدول النامية، إن هذا الفكر قد يفسر إلى حد ما تأخر الدول النامية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية فـي مجال الملكية الفكرية، والتقاعس بإصدار تشريعات وطنية لحماية الملكية الفكرية.
وبما أن الخسائر التي تلحق بالمشاريع المالكة للتقنية وبسبب عدم احترام حقوق الملكية الفكرية بلغت المليارات حيث قُدرت بنسبة تقارب %10 من التجارة العالمية، لذلك حرص المجتمع الدولي فـي نظامه الاقتصادي العالمي الجديد على حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال اتفاقيات الجات GATT خاصة فـي جولة أورجواي (1986- 1993) وبعد ذلك فـي اتفاقية TRIPS لدى منظمة التجارة العالمية .
فاتفاقية TRIPS أدت إلى دعم الحماية العالمية لمنتجي التقنية دون الحفاظ على التوازن فـي دعم سياسات المنافسة على الصعيد العالمي.
لمواجهة العولمة الاقتصادية من وجهة نظر الدول النامية والعربية، فلابد من التعاطي مع عوامل الملكية الفكرية من تقدم وتقنية والتكيف مع المعطيات العالمية الجديدة، ومحاولة المشاركة الدولية الفعالة فـي صياغة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الجديدة خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية حماية الملكية الفكرية فـي محافل مراجعات وتعديلات هذه الاتفاقيات التي تتم بصورة دورية مع كل اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية (مرة واحدة على الأقل كل سنتين).
ضرورة إحكام تشريع قانون البراءات تبعاً لما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني، كان ذلك القانون من أقوى دعائم التطور الصناعي والاقتصادي، وأهم وسيلة لربط الإنتاج والبحث العامي القومي بحركة التطور العالمي. فلو نظرنا إلى قانون براءات الاختراع لوجدناه قد صُمم ليسيطر على 80% من برامج الصناعة الدوائية والقاعدة الرئيسة له هي صناعة المركبات الكيماوية الجديدة ( N.C.E.) New Chemical Entity وهذا يرجع إلى التراكم العلمي الذي أدى إلى محورية هذا القطاع الصناعي وتربعه على عرش البراءات العلمية، وذلك على حساب قطاع الصناعة الهندسية التي كانت الأكثر استفادة من قوانين براءات الاختراع،
إن مثل هذه القوانين تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. فلقد ثبت بصورة واضحة أن المتضرر الرئيسي من إغراق بعض الأسواق الخليجية بالبضائع المقلدة هو الصناعات الخليجية الوليدة خاصة وان تلك البضائع تشمل بصورة أساسية سلع استهلاكية وترفيهية أصبح بإمكان المستثمر الخليجي القيام بتصنيعها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإنها تسعى أيضاً في الوقت الحاضر إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف الميادين الاقتصادية الحيوية. إن تلك الاستثمارات والتي تنطوي بصورة أساسية على نقل تكنولوجيا متطورة معها سوف تجد في قوانين حماية الملكية أحد أهم الحوافز التي يمكن أن تتوفر لها. ان إدخال هذه القوانين بقوة إلى دول المجلس من شأنه حماية الصناعات الوطنية من الإغراق علاوة على تشجيع الابتكارات الوطنية إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
إن قوانين الملكية الفكرية الفعالة قد ينتج عنها استثمارات أجنبية ضخمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ان الإحصائيات التي تقدمها المختبرات العالمية عن حجم إنفاقها تتجاهل عموما الإعفاءات الضريبية كما أن هناك العديد من المنظمات المستقلة تشكك في هده الأرقام كما هو خال منضمة "بابليك سيتيزين " التي تقول أن إنفاق الشركات على الأدوية لا يتجاوز 110 مليون دولار كما تتهم هده المنظمات تلك الشركات بدمج الدعم الحكومي في الإحصائيات التي تنشرها والتي تحدد ثمن الدواء وبالتالي فان المستهلك يدفع ثمن الدواء مرتين.
--------------------------------------------------------------------------------
بعد ذلك كانت المداخلات للحضور الكريم والبداية مع
الأستاذ / رياض العلوان
س / متى تأسست اتفاقية TRIPS ؟
الاتفاقية تسمّى اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية وهي وريثة عدة اتفاقيات كاتفاقية باريس وغيرها وتأسست في الرباط عام 1996 م.
الروائي / حسين اليوسف
س / من خلال اتفاقية TRIPS هل هناك سبيل إلى عدم وأد المخترعين ؟
الاتفاقية تنظم عملية الملكية الفكرية بعد تسجيل براءة الاختراع.
وهناك اختلاف كبير بين الدول المتقدمة ودولنا فمثلاً في بريطانيا يمنح قرض للمخترع وفي حالت فشل الاختراع يعفى المخترع من القرض ولكن في حالت نجاحه تشرك الدولة بنسبة بسيطة جداً تقدر بخمسة من ألف. وهذا العائق في بلداننا هو عدم التشجيع. وعملية التسجيل هي العملية المكلفة في الموضوع.
ويوجد عندنا في المملكة دائرة الملك عبدالعزيز لتشجيع المخترعين ولكن مازالت تحتاج للكثير ، ومع ذلك أشجع أبناءنا للانفتاح عليها .
س / لو تزامن اختراعان في وقت واحد فلمن يحسب ؟
لمن سبق في التسجيل
س / هل هناك عدالة في الموضوع ؟
التسجيل لمن سبق ما لم يثبت الطرف الآخر أنه وصل للاختراع أولاً ، وفي الحقيقة لا توجد عدالة مطلقة . ولابد من وجود قوانين تنظم العمل .
س / عند وقوع خلاف بين شركة أجنبية وبين دولة ما ، هل يحتكم لقانون الدولة أو لقانون آخر ؟
يعتمد ذلك أين وقع العمل المخالف للقانون على أي أرض . إذا كان عمل جرمي يكون محل وقوع الجرم. أو إذا كان لقانون الدولة علاقة بالقانون الدولي يكون هناك ارتباط.
الأستاذ / محمد باقر النمر
س / ما هو سبب تسييس الموضوع وإخراجه من الجانب الثقافي ، واعتبار اتفاقية TRIPS احتكارية ، واعتبار الملكية الفكرية استعمار جديد وأخذ الموضوع من الناحية السلبية؟
المسألة في الإطار النظري فكرة الملكية الفكرية عادلة أن يكون هناك دفاع عن حق المخترعين ، ولكن عند ربط الملكية الفكرية بالعولمة فلابد أن نتكلم عن الجانب الوحشي .
والعولمة هي واقع لابد منه - أي لابد من التعامل معها بايجابية لأن الابتعاد عنها أسوء من التعامل مع ذلك الوحش - ولكن لابد أيضاً تعزيز الجانب الإنساني ولو تلاحظ أن كل حركات مقاومة العولمة هي حركات غربية.
الأستاذ / سعيد الصناع
س / هل هناك تعيير مباشر في بعض القوانين داخل بعض الدول المنظّمة لاتفاقية التجارة العالمية ؟ وهل يسمح لدخول سلع محرمة في دولة ما كالخمر في بعض الدول الإسلامية مثلاً ؟
المنظمة لا تتدخل ولكن إذا سمح لدخول سلعة في دولة ما كالمملكة مثلاً من مصنع في بريطانيا على سبيل المثال وأعطيت تسهيل أن تدخل بصفر جمركي ( توحيد المعاملة ) لازم تنسخ العملية مع كل الدول الأعضاء.
ويوجد ملف مهم يجب الاطلاع عليه في وزارة التجارة يوضح الكثير من التساؤلات هو هذا الموضوع .
وفي عملية التفاوض للدخول في المنظمة لا يكون مع المنظمة بل مع الدول الأعضاء ودولة واحد تمنع دخولك للمنظمة.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ضمن نشاطاته الثقافية الاجتماعية أفتتح منتدى العوامية دورته الثالثة
مساء الخميس 2 / ذو الحجة / 1428 هـ الموافق 13 / ديسمبر / 2007 م
باستضافة الدكتور صادق الجبران في موضوع
« الملكية الفكرية في زمن العولمة »
بدأت الندوة بعرض برنامج الأمسية من الأستاذ فاضل النمر ثم تعريف الضيف من خلال سيرته الذاتية إلى أن أعطيت الكلمة للدكتور الجبران والتي بدأها بالتالي
تمهيد : الحقوق المعنوية وفلسفتها القانونية.
درج التقسيم التقليدي للحقوق المالية المتعلقة بالذمة على الاكتفاء بتقسيمها إلى حقوق عينية وأخرى شخصية، معتبراً أن الحق العيني هو تلك السلطة المباشرة التي يقرها القانون لشخص ما على شيء معين ومحدد بالذات تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء على النحو الذي يشاء، وكمثال على ذلك حق الملكية. في حين عُرفت الحقوق الشخصية بأنها تلك العلاقة أو الرابطة القانونية بين شخصين (أو أكثر) (دائن ومدين) يحق لأحدهما بمقتضاها أن يلزم الآخر بأن يؤدي عملاً أو يمتنع عن أداء عمل ما لصالحه.
إلا أن هذا التقسيم قد تعرض للنقد الشديد فكان أبرز من وجه النقد لهذه النظرية هو الفقيه الفرنسي العلامة بلانيول (Planiol) ، وتبعه فقهاء آخرون. فقد لاحظ بلانيول أن عدداً من الحقوق يتمتع ببعض بخصائص الحقوق العينية وبعض خصائص الحقوق الشخصية في آن واحد، وأطلق على هذه الحقوق بالحقوق المختلطة.
غير أن الجزء الأهم من نقد النظرية التقليدية اتجه إلى أن تقسيمها للحقوق المالية والمقتصر على الحق العيني والحق الشخصي لا يمكن بأي حال أن يشمل حقوقاً أخرى كانت موجودة ساعة نشوء هذه النظرية وبلورتها، فضلاً عن الحقوق التي نشأت فيما بعد، أو ربما نشأت في المستقبل. إذ ظهر في الأزمنة الأخيرة نوع من الحقوق اصطلح على تسميتها بالحقوق المعنوية كحق المؤلف على أفكاره، وحق الموسيقي على ألحانه، وحق المخترع على اختراعه، والتاجر على محله.
ويمكن أن نلحظ بأن للحق المعنوي شقين متميزين، الأول أدبي يعطي للشخص الحق في أن تُنسب أفكاره إليه وهذا الحق متصل اتصالاً وثيقاً بشخصه ما دامت الحياة الإنسانية قائمة إلى أن يشاء الله، ويترتب على ذلك عدم قابلية هذا الحق للانتزاع منه، وعدم قابليته للتقويم بالمال أو التصرف فيه أو الحجز عليه. والشق الآخر من هذا الحق المعنوي يتمثل في حق الشخص في الاستفادة المالية من ثمار نتاجه الفكري كالنشر للمؤلف، واستغلال براءة الاختراع صناعياً وتجارياً، إذ تعبر في هذا الجانب حقاً مالياً يمكن تقويمه بالمال وبالتالي يتمكن من التصرف فيه، وهو بذلك يخضع للحجز عليه وغيره من التصرفات القانونية الأخرى.
في الأخير نذكر بأنه لا يصح القول أن هناك حقوقاً مادية وأخرى غير مادية، فهذا القول لا أساس له، حيث أن الحق دائماً هو غير مادي، وبكلمة أخرى فالحق معنوي ولا يمكن أن يتصف بهذه الصفة، نعم يصح أن يقال بأن محل الحق مادي أو معنوي.
وإذا كانت الحقوق التي ترد على الأشياء المادية هي حقوق معنوية فمن الأولى أن تكون الحقوق الواردة على أشياء معنوية هي حقوق معنوية. وحيث أن أغلب الأشياء غير المادية هي نتاج ذهني لذا أصبح من الممكن تسمية حق الملكية الذي يقع عليها بالحقوق الذهنية أو الملكية الفكرية (Intellectual Property). وقد نُظمت حقوق الملكية الفكرية بتشريعات خاصة فقد نصت المادة 86 من القانون المدني المصري على أن "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة".
لقد أصبح واضحاً مما تقدم أن الحقوق المالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1- الحقوق العينية.
2- الحقوق الشخصية.
3- الحقوق المعنوية والتي تنبثق عنها الملكية الفكرية.
تعريف الملكية الفكرية
الملكية الفكرية والفروع التي تشملها.
إنها حقوق الأفكار والمعلومات التي تستعمل بشأن الاختراعات أو طرق الصنع الجديدة، وتمّكن هذه الحقوق مالكي تلك الاختراعات أو طرق الصنع من استبعاد المقلدين من تقليد اختراعاتهم أو طرق الصنع لفترة زمنية معينة مقابل أن يفصح المالك عن الصيغة أو الفكرة أو طريقة الصنع للمنتج. وبناء على ذلك، تعمل حقوق الملكية الفكرية على احتكار الاستغلال التجاري للفكرة/المعلومة لفترة زمنية محددة.
تنقسم الملكية الفكرية إلى ثلاثة أقسام رئيسة وهي:
أولاً : الحقوق الأدبية والفنية: وهي حقوق المؤلف وتشمل:
1- المصنفات المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والمواعظ الدينية وما يماثلها.
3- الدوائر المتكاملة.
4- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
5- المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
6- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .
7- المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية.
8- أعمال الرسم والتصوير.
9- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
10- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
11- الصور التوضيحية، والخرائط المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا والعمارة.
12- مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها.
13- المصنفات المشتقة والمترجمة.
ثانياً : حقوق الملكية الصناعية: وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الصناعية الجديدة كالرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات، وتشمل:
1- الرسوم والنماذج الصناعية.
2- براءات الاختراع.
3- نماذج المنفعة.
4- الأسرار الصناعية.
ثالثاً : حقوق الملكية التجارية: وهي ما للتاجر من حق على محله التجاري، كونه مالاً معنوياً منقولاً يستقل عن عناصره المكونة له، وتشمل هذه الحقوق:
1- العلامات التجارية.
2- المنافسة غير المشروعة.
3- المؤشرات الجغرافية.
4- الأسرار التجارية.
إحصائيات
قدرت مؤسسة جي بي مورغان الأمريكية قيمة أغلى العلامات التجارية في العالم
سامسونج (كوريا الجنوبية) من 6،4 مليار دولار عام 2001 إلى 8,3 مليار دولار عام 2002.
نيفيا الألمانية للعام ذاته من 1,8 مليار دولار إلى 2,1 مليار دولار،
هارلي دايتسون الأمريكية من 5'5 مليار إلى 6,3 مليار دولار،
ديل الأمريكية من 8,3 مليار إلى 9,2 مليار دولار.
في المقابل انخفضت قيمة العلامات التجارية لعدد من الشركات الكبرى عام 2002،
شركة أريكسون السويدية من 7,1 مليار إلى 3.6 مليار دولار،
فورد لصناعة السيارات الأمريكية من 30.1 مليار إلى 21.4 مليار دولار،
AT&T الأمريكية من 22.8 إلى 16.1 مليار دولار.
الشركات الأرفع
كوكا كولا الأمريكية قد احتلت المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 69.95 مليار دولار العام 2002 مقابل 68.95 للعام 2001،
مايكروسوفت فقد حلت ثانياً إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 64.09 لعام 2002 مقابل 65.07 مليار دولار للعام 2001،
IBM الأمريكية لأنظمة الكمبيوتر المركز الثالث إذ بلغت قيمة علامتها التجارية 51.19 مليار دولار مقابل 52.75 للعام الذي قبله
أرقام عن تأثير الملكية الفكرية على حياتنا
ولبيان أهمية هذا الموضوع بالنسبة للدول العربية نستعرض بعض مؤشرات السوق العالمية للدواء:
1- زاد حجم سوق الدواء العالمي من 43.5 بليون دولار عام 1976 إلى 373.1 مليار دولار عام 2000م، والمتوقع هو زيادة مبيعات الدواء على مستوى العالم بمقدار 8.1% سنوياً لتبلغ أكثر من 700 مليار دولار 2008م.
2- حصة الدول العربية من الاستهلاك العالمي للدواء في عام 2000م حوالي 6.3 مليارات دولار بنسبة 1.5من الاستهلاك العالمي، وحصة استهلاك الفرد في هذه الدول تبلغ 21.5 دولاراً سنويا.
3- أكبر سوق دوائية في العالم العربي هي السعودية ففي عام 2000م بلغ الاستهلاك حوالي 1304 ملايين دولار، وتغطي الصناعة الوطنية لها حوالي 24% (313 مليون دولار) أي أن حجم الاستيراد يغطي أكثر من ثلاثة أرباع الاستهلاك الوطني.
4- أما مجموع استهلاك الدول العربية مجتمعة فحوالي 6284 مليون دولار في حين أن حجم الصناعة الدوائية العربية 3117 مليون دولار، وتغطي حوالي 49.6 من مجموع الاستهلاك.
تنتج شركة «جلفار» حالياً 400 مستحضر صيدلاني، وهذه المستحضرات مسجلة في دولة الإمارات ومعظم الدول العربية. وتواجه العديد من هذه المستحضرات صعوبات في التسويق العالمي بالنظر إلى اعتراضات الولايات المتحدة التي تتهم شركة «جلفار» بالاعتداء على براءات اختراع لأدوية أمريكية وإنتاج أدوية محلية مماثلة بدون الحصول على ترخيص.
أما من الناحية الاقتصادية فيكفينا أن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تسيطر على 80% من صناعة الدواء العالمية وأن دول العالم الأخرى تحظى بنسبة 20% من هذه الصناعة ويعود السبب في ذلك إلى ما تمنحهم إياه براءات الاختراع من حق استئثاري يخولهم دون غيرهم التحكم في هذه الصناعة، ومعلوم أن من سيطر على غذاء العالم ودوائه فقد سيطر عليه دون منازع فقد قدرت القيمة الإجمالية لمستوردات الوطن العربي من المواد الغذائية والطبية بحدود 40 مليار دولار سنويا،
وإن طريق المعرفة هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من أن نجد لنا مكاناً في هذا العالم. إن نسبة 20% الذي بقي لدول العالم الأخرى تنافسنا فيه بلدان صناعية شديدة الأهمية مثل اليابان وأسترالية والصين، لذا فإن حصة الوطن العربي في هذه الصناعة لا تتجاوز 2% من أصل 20% تركها الغرب لنا.
ازدهار الاقتصاد
ربما يمثل النموذج الأمريكي مثالا عن أهمية براءات الاختراع على الصعيد الاقتصادي حيث أن دورة الازدهار التي شهدتها الولايات المتحدة خلال سنوات التسعينات و بداية القرن (2003-1993) قد سبقها نقاش عن القدرة التنافسية للاقتصاد في الثمانيات حيث لوحظ أنه رغم سيطرة الولايات المتحدة على القطاع الأبحاث عالميا لم تستفد الشركات هذه النتائج عن طريق تجديد وتحسين جودة متوجاتها على عكس الشركات اليابانية التي أبانت عن قدرة كبيرة على التطوير انطلاقا من الأبحاث نفسها.وفي هذا السياق تم طرح مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة حماية براءات الاختراع وذلك بتعزيز التشريعات الخاصة وإحداث محكمة استئناف للحقوق الملكية الفكرية سنة1982 ( FDCA) بعد إصدار قانون جديد سمي بقانون(BOYH DOLE ACT) ، فكان من نتيجة التصويت على هذا القانون هو الارتفاع الذي عرفه عدد البراءات الممنوحة للجماعات، فبينما كان هذا العدد خلال العشرين(1979-1969) لا يتجاوز 188 وصل سنة 1989 إلى 264 براءة اختراع قبل أن يرتفع إلى 1228 سنة 1994 و2436 سنة 1997 وبالموازاة مع هذا الارتفاع شهدت البراءات نموا بلغ 400 مليون دولار سنة 1994 بعد أن كان لا يتجاوز 20 مليون دولار سنة 1980.
ارتفاع كلفة البحث والتطوير لـ«الأدوية والمستحضرات الطبية».
عندما قدمت الولايات المتحدة المزيد من الحماية عن طريق إصدار مرسوم «the patent restoration act» سنة 1984، أدى إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 4 بليون دولار سنة 1984 إلى 7 بليون دولار1989 أي بزيادة قدرها 75 %. كما أن النسبة الكبرى من الأرباح والعائدات توجه للإنفاق على التطوير حسب ما تصرح به المختبرات العالمية، حيث يتطلب إنزال الدواء الجديد للسوق ما بين 500 و800 مليون دولار.
وطبقا للإحصائيات المنشورة يبلغ متوسط الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير الدوائي على المستوى العام 17.3 % من جملة المبيعات أي أن هناك علاقة طردية مابين الإنفاق على البحث والتطوير وحجم المبيعات .وتتركز هذه الأبحاث على تطوير الأشكال الصيدلية الأقراص – الكبسولات- القطرات....) واستحداث أنظمة جديدة لتوصيل الدواء إلى المكان المقصود داخل الجسم (New delivery system)
العولمة
تمهيد
العالمية والعولمة
أنه من الصعوبة بمكان تحديد صياغة تعريفية دقيقة للعولمة.. فهي ظاهرة غير مكتملة الملامح والقسمات كما يقول د. سيد ياسين فهناك تعريفات وقفت على التغيرات الاقتصادية وتعريفات اهتمت بالتأثيرات السياسية وتعريفات اختصت بالجانب الثقافي – الاجتماعي وأخرى شملت كافة المظاهر أو التغيرات والتطورات الاقتصادية والسوسيولوجية والسياسية والثقافية.
التمييز بين العالمية والهيمنة فالعالمية تمثل حضارات متعددة ومتميزة أي ليست متماثلة أو منغلقة على نفسها معزولة ومعادية.. إنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من التشابه.. أما ما يفرض الآن باسم العولمة فليس عالمياً إنما هو الرؤية الغربية.. النظام الغربي.
أن الرأسمالية تمر اليوم في مرحلة جديدة من مراحل تطورها.. فإذا كانت قد مرت من قبل بمرحلة الرأسمالية التجارية.. ثم الصناعية فالاحتكار والمالية فإنها تمر اليوم بمرحلة ما بعد الصناعة وأما الرأسمالية المعاصرة قد تجاوزت ذلك كله إلى مرحلة أرقى من تطور قوى الإنتاج استناداً على العلم والتكنولوجيا. ولذا فإن الصراع العالمي اليوم يجري حول العلم والتكنولوجيا فهي رأسمالية ما بعد الصناعة.. ولهذا فالثورة العلمية والتكنولوجية أساس هذه المرحلة الجديدة من الرأسمالية.
محمود أمين العالم يعرف العولمة كظاهرة تاريخية ويقول: إن مصطلح العولمة في العصر الراهن.. هو تعبير عن ظاهرة تاريخية موضوعية تمثلت – في البداية – في ثقافة.. بالمعنى الأنثروبولوجي.. تخلقت وتشكلت في رحم الأنساق الإقطاعية في أوروبا في القرن السادس عشر ميلادي بنمط إنتاجي جديد مختلف.. هو نمط الإنتاج الرأسمالي.. الذي أخذ يمتد نتيجة لطبيعته التوسعية التنافسية.. داخل أوروبا ثم خارجها.. بمختلف أساليب التدخل والسيطرة العسكرية.. والتجارية والاقتصادية والثقافية وبها جميعاً حتى شمل اليوم كل أرجاء الأرض.. من أدناها إلى أقصاها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وأصبح بهذا يمثل حضارة عصرنا الراهن. وإن تفاوت مستواه من مجتمع لآخر بين من أسهموا ويسهمون في إنتاج وإعادة إنتاج وتطوير هذا النمط الإنتاجي الرِأسمالي.. وبين من يسهمون في إعادة إنتاجه إسهاماً هامشياً وبين من يغلب على علاقاتهم بهذا النمط طابع التبعية الكاملة
ثلاث عمليات تكشف عن جوهر العولمة
العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس وفي المقابل الحق الاحتكاري لصانع المعرفة.
العملية الثانية: تتعلق بتذويب الحدود بين الدول.
العملية الثالثة: هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات بما يخدم الاحتكارات العالمية
لماذا الغرب يريد أن يفرض علينا العولمة.. إن هناك في بنية الفكر الغربي والحضارة الغربية هذه النزعة للهيمنة. فما يسمى بالعولمة هو تسابق وتطور في أدوات الهيمنة.. والجديد في ذلك هو تقنين هذه الهيمنة. فالعولمة هي نفي الآخر وإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الأيديولوجي.. في حين أن العالمية تفتح العالم على الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بالخلاف الأيديولوجي
من المتتبع لتاريخ الاقتصاد الأوروبي يدرك مباشرة أن مفهوم العولمة كان قد ظهر بالأساس وفي البداية في مجال الاقتصاد وكنتاج للثورة العلمية والتكنولوجية وأدت هذه التغيرات المتلاحقة إلى لخروج من عصر الإقطاع وبداية مراحل التطور والتوسع الاقتصادي التي استلزمت بدورها الحصول على الموارد الطبيعية وفتح الأسواق العالمية وارتبطت بمرحلة الحروب الأوروبية وظاهرة الاستعمار لتوفير احتياجات الرأسمالية الصاعدة
قال فرنسيس فوكوياما في عام 1989 بنهاية التاريخ.. الذي يعني نهاية الأيديولوجيات.. والذي يعني – في مفهوم فوكوياما – انقسام العالم إلى سادة كونيين عبروا إلى نهاية التاريخ.. وعبيد سوف يظلون ضحايا مستنقع التاريخ..
إن العولمة كانت قد تحققت نتيجة لثلاث عوامل.. موضوعية أساسية ألا وهي:
أولها الطبيعة التوسعية التنافسية ذات التوجه الاحتكاري لنمط الإنتاج الرأسمالي.
العامل الثاني فشل التجربة الاشتراكية السوفييتية وتفكيك المنظومة الاشتراكية العالمية التي كانت قطباً عالمياً مناقضاً للقطب الرأسمالي العالمي في الحرب الباردة .
العامل الثالث فهي الثورة العلمية الثالثة التي كانت تتنامى منذ الحرب العالمية الثانية وتحقق وما تزال تواصل تحقيق تكنولوجيا في مجالي الاتصالات والمعلومات التي تكاد اليوم تزيل حدود المسافات المكانية والزمنية.. وتضاعف مضاعفة شبه إعجازية من قوى الإنتاج وتفجر طاقات وإمكانات واكتشافات معرفية ثورية وتغييرية لا حدود لها.. ولقد أسهمت هذه العوامل الثلاثة في تعميق النمط الرأسمالي نفسه وتجذيره موضوعياً وتحقيق سيادته وسيطرته عالمياً بأبعاده الثلاثة السياسية والاقتصادية والثقافية.
رصد ظاهرة العولمة من خلال البعد الزمني التاريخي
تنقسم الحقب التاريخية لها بناءً على المراحل التالية:
أولاً / المرحلة الجنينية: الممتدة منذ بدايات القرن الخامس عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثامن عشر وهي المرحلة التي شهدت أوروبا فيها نمو المجتمعات القومية.
ثانياً / مرحلة النشوء: تبدأ من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1870.. وهي المرحلة التي أخذ مفهوم الدول يتضح أكثر ويأخذ له مكاناًً إقليمياً محدداً حيث تستطيع إبرام الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال مؤسسات خاصة بتنظيم العلاقات بين الدول.
ثالثاً / مرحلة الانطلاق: التي بدأت منذ عام 1870 حتى العقد العشرين من القرن العشرين.. إذ أصبحت العلاقات بين الدول تقوم على فكرة الصراع والتنافس.
رابعاً / الصراع من أجل الهيمنة: وهي المرحلة التي بدأت بشائرها منذ العقد العشرين حتى منتصف الستين من القرن (الحالي) والتي شهدت صراعات وخلافات فكرية.. مما أدى إلى ظهور العديد من الفلسفات المتباينة والمتنوعة تدور حول القضايا الإنسانية خاصة بعد الحربين العالميتين لا سيما واقعة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما / اليابان
خامساً المرحلة الأخيرة التي بدأت منذ العقد الستين إلى وقتنا الحالي.. والتي شهدت أحداثاً كثيرة أهمها إدراج العالم الثالث في المجتمع العالمي ونهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.. وازدياد المؤسسات والشركات الدولية والعالمية
من يتولى فرض العولمة ؟ هل هي القوى المسيطرة اقتصادياً، وسياسياً، وتقنياً، وعسكرياً، وحتى ثقافـياً، على العالم؟ هل هي دول التقدم الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ؟ إن المتطلع إلى واقع دول العالم اليوم لابد أن يجيب بنعم، بل ويضيف تحديداً إن الولايات المتحدة هي التي تفرض العولمة حتى على العالم المتقدم باعتبارها تتبوأ مركز الصدارة والقيادة وتمتلك القوى الأكبر إذن السيطرة الأكبر
آليات فرض العولمة والملكية الفكرية
إن ما يهمنا فـي موضوعنا هو التركيز على بعد العولمة الاقتصادية. تلك المتعلقة بتحرير ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية، وربط أجزاء العالم من كافة زواياه، إضافة إلى تقريب المسافات من خلال تقنية الاتصالات وثورة المعلومات، وذلك من خلال إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO وهي الاتفاقية الخاصة المتعلقة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPS). حيث يعتبر موضوع الملكية الفكرية وحماية الحقوق المتعلقة بها فـي التجارة الدولية من المواضيع المعقدة جداً سواء ما يتعلق منها بالمفاوضات الدولية للوصول لاتفاقية دولية بشأنها، أو ما يتعلق بصياغة ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والأكثر تعقيداً هو وضع تلك التشريعات موضع التنفـيذ لتتلاءم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية.
وتتوجه إلى احتكار التكنولوجيا حيث يبرز في هذا المجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتأثيرها على العولمة في إقامة شبكة واسعة من البنى الإنتاجية والخدمية والإعلامية الجديدة.. وتسهيل حركة انتقال وتوظيف رؤوس الأموال.. وتحسين وسائل نقل ومعالجة المعلومات للتحكم في الموارد والعمليات في أماكن مختلفة من العالم.
اتفاقيات التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS
تستند أساساً إلى:
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883) وتشمل:
براءات الاختراع والتصميمات الصناعية وغيرها .
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886) (حقوق التأليف) .
اتفاقية روما لحماية الأداء والإنتاج الفني والإذاعي (1961) .
اتفاقية واشنطن لحماية الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة (1989) .
وتشمل المجالات التالية:
(1) حقوق التأليف والحقوق المتصلة بها .
(2) العلامات التجارية، بما فـي ذلك علامات الخدمات .
(3) الإشارات الجغرافـية لأماكن تستخدم أسماؤها للدلالة على نوع معين من المنتجات .
(4) التصميمات الصناعية (حمايتها مدة لا تقل عن عشر سنوات) .
(5) براءات الاختراع (حمايتها مدة لا تقل عن عشرين عاماً، فـي المنتجات التي تقع فـي مجالات التكنولوجيا).
(6) تصميمات الماكيت (الطبوغرافـيات) للدوائر المتكاملة (استناداً لاتفاقية واشنطن ولمدة لا تقل عن عشر سنوات).
(7) المعلومات غير المعلن عنها بما فـي ذلك الأسرار التجارية ذات القيمة التجارية وحماية (بيانات الاختبار) المقدمة للحكومات للحصول على موافقة التسويق كالكيماويات والمواد الصيدلانية أو الزراعية.
وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية من خلال مفاوضات مكثفة ومعقدة فـي جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وشهدت المفاوضات تبايناً شديداً بين مواقف الدول المتقدمة التي كانت تسعى إلى أن توفر الاتفاقية أقصى درجات الحماية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومواقف الدول النامية التي كانت تصر على ضرورة ضمان التوازن بين ما يتم توفـيره من حماية لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصلحة العامة واحتياجات المجتمع وتسهيل انسياب التكنولوجيا.
العناصر الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية:
أ- المبادئ والقواعد العامة
حيث يتم تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
ب- تحديد معايير ومستويات الحماية.
ج- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفـيذ.
د- توفـير أسلوب لتسوية المنازعات. وفقاً لنظام وإجراءات جهاز تسوية المنازعات فـي منظمة التجارة العالمية.
هـ- الفترات الانتقالية.
الانعكاسات الايجابية والسلبية للاتفاقية على الدول العربية
1|الانعكاسات الإيجابية
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا
تشجيع الابتكار بحماية حقوق الملكية الفكرية
حماية المستهلك من الغـش التجاري
2|الانعكاسات السلبية
ارتفاع كلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية
الأعباء التشريعية
الأعباء المالية والإدارية
ارتفاع كلفة التكنولوجيا
نقاط تعزيز قدرة الدول العربية المتعلقة بالتزاماتها تجاه اتفاقية TRIPS
الاستفادة من الاستثناءات التي تتضمنها الاتفاقية
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفترات الانتقالية
وضع تشريعات ونظم لمواجهة التعسف فـي استخدام حقوق الملكية الفكرية
تشجيع الابتكار على المستوى الوطني
الاستفادة من فرص مراجعة أحكام الاتفاقية
تنشيط مشاركة الدول العربية الأعضاء فـي مجلس حقوق الملكية الفكرية
الاستفادة من الأحكام الخاصة بتوفـير المعونة المالية والفنية
العلاقة المتبادلة بين العولمة الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية تكامل أم تنافر
إن جهود الدول المتقدمة فـي البحث والتطوير استلزمت بالضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية التي نجمت عن الاختراعات التي أفرزتها جهود البحث العلمي فـي مسيرته الطويلة.
فالابتكار والمنافسة المشروعة صنوان وقرينان للتقدم الاقتصادي ولا شك أن من عوامل الازدهار والنمو الاقتصادي للمجتمع الدولي هو وجود نظام قانوني قوي ومتكامل يكفل حماية الملكية الفكرية بكافة فئاتها من خطر التقليد والقرصنة. ففكرة حماية الملكية الفكرية أصبحت ذات أهمية لا يستهان بها سواء بالنسبة للدول الصناعية الكبرى أو حتى النامية، فإنتاج العصر الراهن يستند على الإبداع والابتكار، حيث تتطلب الإبداعات والاختراعات والابتكارات أموالاً طائلة ووقتاً وجهداً يستلزم معها إيجاد نظام حماية يكفل منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
أنظمة حماية الملكية الفكرية ما هي إلا مجرد أنظمة لتدعيم الاحتكارات واستمرار استغلال الدول المتقدمة للدول النامية ولدعم هيمنة الدول الصناعية على الدول النامية، إن هذا الفكر قد يفسر إلى حد ما تأخر الدول النامية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية فـي مجال الملكية الفكرية، والتقاعس بإصدار تشريعات وطنية لحماية الملكية الفكرية.
وبما أن الخسائر التي تلحق بالمشاريع المالكة للتقنية وبسبب عدم احترام حقوق الملكية الفكرية بلغت المليارات حيث قُدرت بنسبة تقارب %10 من التجارة العالمية، لذلك حرص المجتمع الدولي فـي نظامه الاقتصادي العالمي الجديد على حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال اتفاقيات الجات GATT خاصة فـي جولة أورجواي (1986- 1993) وبعد ذلك فـي اتفاقية TRIPS لدى منظمة التجارة العالمية .
فاتفاقية TRIPS أدت إلى دعم الحماية العالمية لمنتجي التقنية دون الحفاظ على التوازن فـي دعم سياسات المنافسة على الصعيد العالمي.
لمواجهة العولمة الاقتصادية من وجهة نظر الدول النامية والعربية، فلابد من التعاطي مع عوامل الملكية الفكرية من تقدم وتقنية والتكيف مع المعطيات العالمية الجديدة، ومحاولة المشاركة الدولية الفعالة فـي صياغة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الجديدة خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية حماية الملكية الفكرية فـي محافل مراجعات وتعديلات هذه الاتفاقيات التي تتم بصورة دورية مع كل اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية (مرة واحدة على الأقل كل سنتين).
ضرورة إحكام تشريع قانون البراءات تبعاً لما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني، كان ذلك القانون من أقوى دعائم التطور الصناعي والاقتصادي، وأهم وسيلة لربط الإنتاج والبحث العامي القومي بحركة التطور العالمي. فلو نظرنا إلى قانون براءات الاختراع لوجدناه قد صُمم ليسيطر على 80% من برامج الصناعة الدوائية والقاعدة الرئيسة له هي صناعة المركبات الكيماوية الجديدة ( N.C.E.) New Chemical Entity وهذا يرجع إلى التراكم العلمي الذي أدى إلى محورية هذا القطاع الصناعي وتربعه على عرش البراءات العلمية، وذلك على حساب قطاع الصناعة الهندسية التي كانت الأكثر استفادة من قوانين براءات الاختراع،
إن مثل هذه القوانين تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. فلقد ثبت بصورة واضحة أن المتضرر الرئيسي من إغراق بعض الأسواق الخليجية بالبضائع المقلدة هو الصناعات الخليجية الوليدة خاصة وان تلك البضائع تشمل بصورة أساسية سلع استهلاكية وترفيهية أصبح بإمكان المستثمر الخليجي القيام بتصنيعها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإنها تسعى أيضاً في الوقت الحاضر إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف الميادين الاقتصادية الحيوية. إن تلك الاستثمارات والتي تنطوي بصورة أساسية على نقل تكنولوجيا متطورة معها سوف تجد في قوانين حماية الملكية أحد أهم الحوافز التي يمكن أن تتوفر لها. ان إدخال هذه القوانين بقوة إلى دول المجلس من شأنه حماية الصناعات الوطنية من الإغراق علاوة على تشجيع الابتكارات الوطنية إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
إن قوانين الملكية الفكرية الفعالة قد ينتج عنها استثمارات أجنبية ضخمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ان الإحصائيات التي تقدمها المختبرات العالمية عن حجم إنفاقها تتجاهل عموما الإعفاءات الضريبية كما أن هناك العديد من المنظمات المستقلة تشكك في هده الأرقام كما هو خال منضمة "بابليك سيتيزين " التي تقول أن إنفاق الشركات على الأدوية لا يتجاوز 110 مليون دولار كما تتهم هده المنظمات تلك الشركات بدمج الدعم الحكومي في الإحصائيات التي تنشرها والتي تحدد ثمن الدواء وبالتالي فان المستهلك يدفع ثمن الدواء مرتين.
--------------------------------------------------------------------------------
بعد ذلك كانت المداخلات للحضور الكريم والبداية مع
الأستاذ / رياض العلوان
س / متى تأسست اتفاقية TRIPS ؟
الاتفاقية تسمّى اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية وهي وريثة عدة اتفاقيات كاتفاقية باريس وغيرها وتأسست في الرباط عام 1996 م.
الروائي / حسين اليوسف
س / من خلال اتفاقية TRIPS هل هناك سبيل إلى عدم وأد المخترعين ؟
الاتفاقية تنظم عملية الملكية الفكرية بعد تسجيل براءة الاختراع.
وهناك اختلاف كبير بين الدول المتقدمة ودولنا فمثلاً في بريطانيا يمنح قرض للمخترع وفي حالت فشل الاختراع يعفى المخترع من القرض ولكن في حالت نجاحه تشرك الدولة بنسبة بسيطة جداً تقدر بخمسة من ألف. وهذا العائق في بلداننا هو عدم التشجيع. وعملية التسجيل هي العملية المكلفة في الموضوع.
ويوجد عندنا في المملكة دائرة الملك عبدالعزيز لتشجيع المخترعين ولكن مازالت تحتاج للكثير ، ومع ذلك أشجع أبناءنا للانفتاح عليها .
س / لو تزامن اختراعان في وقت واحد فلمن يحسب ؟
لمن سبق في التسجيل
س / هل هناك عدالة في الموضوع ؟
التسجيل لمن سبق ما لم يثبت الطرف الآخر أنه وصل للاختراع أولاً ، وفي الحقيقة لا توجد عدالة مطلقة . ولابد من وجود قوانين تنظم العمل .
س / عند وقوع خلاف بين شركة أجنبية وبين دولة ما ، هل يحتكم لقانون الدولة أو لقانون آخر ؟
يعتمد ذلك أين وقع العمل المخالف للقانون على أي أرض . إذا كان عمل جرمي يكون محل وقوع الجرم. أو إذا كان لقانون الدولة علاقة بالقانون الدولي يكون هناك ارتباط.
الأستاذ / محمد باقر النمر
س / ما هو سبب تسييس الموضوع وإخراجه من الجانب الثقافي ، واعتبار اتفاقية TRIPS احتكارية ، واعتبار الملكية الفكرية استعمار جديد وأخذ الموضوع من الناحية السلبية؟
المسألة في الإطار النظري فكرة الملكية الفكرية عادلة أن يكون هناك دفاع عن حق المخترعين ، ولكن عند ربط الملكية الفكرية بالعولمة فلابد أن نتكلم عن الجانب الوحشي .
والعولمة هي واقع لابد منه - أي لابد من التعامل معها بايجابية لأن الابتعاد عنها أسوء من التعامل مع ذلك الوحش - ولكن لابد أيضاً تعزيز الجانب الإنساني ولو تلاحظ أن كل حركات مقاومة العولمة هي حركات غربية.
الأستاذ / سعيد الصناع
س / هل هناك تعيير مباشر في بعض القوانين داخل بعض الدول المنظّمة لاتفاقية التجارة العالمية ؟ وهل يسمح لدخول سلع محرمة في دولة ما كالخمر في بعض الدول الإسلامية مثلاً ؟
المنظمة لا تتدخل ولكن إذا سمح لدخول سلعة في دولة ما كالمملكة مثلاً من مصنع في بريطانيا على سبيل المثال وأعطيت تسهيل أن تدخل بصفر جمركي ( توحيد المعاملة ) لازم تنسخ العملية مع كل الدول الأعضاء.
ويوجد ملف مهم يجب الاطلاع عليه في وزارة التجارة يوضح الكثير من التساؤلات هو هذا الموضوع .
وفي عملية التفاوض للدخول في المنظمة لا يكون مع المنظمة بل مع الدول الأعضاء ودولة واحد تمنع دخولك للمنظمة.
إرسال تعليق