الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div align="center"> <ins style="border: none; display: inline-table; height: 250px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 300px;"><ins id="aswift_1_anchor" style="border: none; display: block; height: 250px; margin: 0; padding: 0; position: relative; visibility: visible; width: 300px;"><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" height="250" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_1" scrolling="no" style="left: 0; position: absolute; top: 0;" vspace="0" width="300"></iframe></ins></ins> </div> <div class="content hasad"> <div id="post_message_51479"> <blockquote class="postcontent restore"> منظمة التجارة العالمية<br /> الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية<br /> تريبس<br /> Trade Related Aspects of Intellectual<br /> Property Right – TRIPS<br /> ترجمة:<br /> شركة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر<br /> <a href="mailto:Translatoion.amman@tagi.com">Translatoion.amman@tagi.com</a><br /> <a href="http://www.tagi.com/" rel="nofollow" target="_blank">www.tagi.com</a><br /> 3<br /> عن :<br /> الفصل 20<br /> من:<br /> مادة خلفية<br /> BACKGROUND MATERIAL<br /> Second edition: October 2001<br /> أعداد<br /> معهد التدريب<br /> 4<br /> أولا<br /> خلفية عامة / قوانين<br /> ما هي حقوق الملكية الفكرية؟<br /> مقدمة<br /> حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق التي تمنح لأشخاص مقابل ابتكاراتهم العقلية. وعادة ما تمنح المبتكر حقا استئثاريا<br /> لاستخدام ابتكاره/ابتكارها لفترة محددة من الوقت. تنقسم حقوق الملكية الفكرية في العادة إلى مجالين رئيسيين: حق<br /> المؤلف والحقوق المتعلقة بحق المؤلف والملكية الصناعية.<br /> حق المؤلف والحقوق المتعلقة بحق المؤلف<br /> تتم حماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفنية (مثل الكتب والمؤلفات الأخرى، والمقطوعات الموسيقية، والرسومات،<br /> وأعمال النحت، وبرامج الحاسوب، والأفلام) عن طريق حق المؤلف لمدة أقلها خمسين عاما بعد وفاة المؤلف. وتتم<br /> حمايتها أيضا من خلال حق المؤلف والحقوق المتعلقة بها (يشار إليها أحيانا بالحقوق المجاورة) وهي حقوق فناني<br /> الأداء الفني (على سبيل المثال الممثلون، والمغنيون، والموسيقيون)، ومنتجي الفونوغرام (تسجيلات صوتية) وهيئات<br /> الإذاعة.<br /> الملكية الصناعية<br /> يمكن تقسيم الملكية الصناعية على نحو مفيد إلى مجالين رئيسيين:<br /> - يمكن أن يتصف المجال الأول على أنه حماية لعلامات مميزة، بالتحديد العلامات التجارية (التي تميز بضاعة أو<br /> خدمات مشروع معين عن تلك الخاصة بمشاريع أخرى) والمؤشرات الجغرافية (التي تميز البضاعة بحسب منشأها في<br /> مكان ما حيث تنسب صفة معينة في البضاعة بشكل أساسي لمنشئها الجغرافي). قد تستمر الحماية لأجل غير مسمى،<br /> شريطة أن تظل العلامة المعنية مميزة.<br /> - تتم حماية أنواع أخرى من الملكية الصناعية بالدرجة الأولى لتحفيز الإبداع والتصميم والابتكار التكنولوجي.<br /> وتندرج في هذه الفئة الاختراعات (التي يتم حمايتها عن طريق براءة الاختراع، ويمكن في عدد من البلدان حماية<br /> 5<br /> الابتكارات التي تجسد تقدما فنيا أقل من الاختراعات القابلة للحصول على براءة عن طريق نماذج المنفعة) والرسوم<br /> الصناعية والأسرار التجارية. وعادة ما تمنح الحماية لمدة محددة (عادة عشرون عاما في حالة البراءات).<br /> لماذا تتم حماية حقوق الملكية الفكرية؟<br /> تشجيع ومكافأة العمل المبتكر<br /> إن الغرض الاجتماعي الرئيسي لحماية حق المؤلف والحقوق المتعلقة بها هو تشجيع العمل المبتكر ومكافأته. ويرتبط<br /> هذا الأمر أيضا بالحماية في مجالات أخرى (على سبيل المثال الرسوم الصناعية والبراءات).<br /> الابتكار التقني<br /> صممت حقوق الملكية الفكرية لتوفير الحماية لنتائج الاستثمار في تطوير تكنولوجيا جديدة، وبالتالي تقديم الحوافز<br /> والوسائل لتمويل الأبحاث وأنشطة التطوير.<br /> المنافسة المشروعة<br /> تهدف حماية العلامات المميزة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى إلى تحفيز وضمان المنافسة المشروعة بين المنتجين.<br /> حماية المستهلك<br /> يجب أيضا أن تتوفر حماية العلامات المميزة للمستهلكين، وذلك بتمكينهم من عمل خيارات مستنيرة بين بضائع<br /> وخدمات متنوعة.<br /> نقل التقنية<br /> يجب أيضا أن يعمل النظام الفعال للملكية الفكرية على تسهيل نقل التقنية في شكل استثمار أجنبي مباشر ومشاريع<br /> مشتركة وترخيصات.<br /> توازن الحقوق والواجبات<br /> في حين أن الأهداف الاجتماعية الأساسية لحماية الملكية الفكرية هي كما موضحة أعلاه، يجب أيضا ملاحظة أن<br /> الحقوق الاستئثارية الممنوحة تخضع عموما لعدد من القيود والاستثناءات، وتهدف إلى تحسين التوازن الذي يجب<br /> إيجاده بين المصالح الشرعية لمالكي الحقوق والمستخدمين.<br /> 6<br /> الاتفاقية<br /> النقاط الرئيسية<br /> الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: الخصائص الرئيسية<br /> التغطية<br /> تعتبر اتفاقية تريبس حتى الآن الاتفاقية متعددة الأطراف الأكثر شمولية حول الملكية الفكرية. وفيما يلي مجالات الملكية<br /> الفكرية التي تغطيها: حق المؤلف والحقوق المتعلقة به (على سبيل المثال حقوق الفناني الأداء ومنتجي التسجيلات<br /> الصوتية وهيئات الإذاعة) والعلامات التجارية بما في ذلك علامات الخدمة، والمؤشرات الجغرافية بما في ذلك تسميات<br /> المنشأ، والرسوم الصناعية، والبراءات بما في ذلك حماية المصنفات الجديدة من النباتات، والتصاميم التخطيطية للدوائر<br /> المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها بما في ذلك الأسرار التجارية وبيانات الاختبارات.<br /> المعايير الدنيا للحماية<br /> فيما يتعلق بكل من المجالات الرئيسية في الملكية الفكرية التي تغطيها اتفاقية تريبس، تنص الاتفاقية على المعايير الدنيا<br /> للحماية التي يجب توفيرها من قبل كل عضو. إن كل من العناصر الرئيسية للحماية محدد: الموضوع الذي ستتم<br /> حمايته، والحقوق التي سيتم منحها والاستثناءات المسموح بها لتلك الحقوق، والحد الأدنى من مدة الحماية. وتضع<br /> الاتفاقية هذه المعايير من خلال النص، أولا، على ضرورة الامتثال للالتزامات الجوهرية للمنظمة العالمية للملكية<br /> الفكرية العالمية واتفاقية باريس واتفاقية بيرن في أحدث إصدارات لها. وباستثناء أحكام اتفاقية بيرن حول الحقوق<br /> المعنوية، يتم دمج كافة الأحكام الجوهرية الرئيسية لهذه الاتفاقيات حسب المرجع بحيث تصبح بهذا التزامات بموجب<br /> 1/ 1 و 9 / اتفاقية تريبس بين البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتوجد الأحكام ذات العلاقة في المادتين 2<br /> من اتفاقية تريبس التي ترتبط على التوالي باتفاقية باريس واتفاقية بيرن. ثانيا، تضيف اتفاقية تريبس عددا كبيرا من<br /> الالتزامات الإضافية على القضايا التي تكون فيها الاتفاقيات القائمة مسبقا صامتة أو تعتبر غير كافية. لذلك يشار إلى<br /> اتفاقية تريبس في بعض الأحيان ب "اتفاقية بيرن وباريس الإضافية."<br /> الإنفاذ<br /> تتطرق المجموعة الرئيسية الثانية من الأحكام إلى الإجراءات و الحلول المحلية لإ نفاذ حقوق الملكية الفكرية . تسن<br /> الاتفاقية مبادئ عامة معينة تسري على جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية . وتحتوي بالإضافة إلى ذلك أحكاما<br /> 7<br /> حول إجراءات و حلول مدنية وإدارية، وتدابير احترازية ، ومتطلبات خاصة تتعلق بتدابير حدودية وإجراءات ج نائية .<br /> وتحدد هذه الأحكام، ببعض من التفصيل، الإجراءات وال حلول التي يجب أن تتوفر حتى يتمكن مالكو الحقوق من إنفاذ<br /> حقوقهم بشكل فعال.<br /> تسوية النزاعات<br /> تنص الاتفاقية على ضرورة خضوع النزاعات التي تنشأ بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول احترام هذه<br /> الالتزامات لإجراءات تسوية النزاعات ل منظمة التجارة العالمي ة. وفي ظل منظم ة التجارة العالم ية، فإن إخفاق أي بلد<br /> في تلبية التزامات تريبس الخاصة به يمكن أن يعرض للخطر حقوقه للوصول إلى السوق و منافع أخرى تتحقق من<br /> العضوية في منظمة التجارة العالمية.<br /> اتفاقية باريس<br /> ( اتفاقية باريس ( 1967<br /> تم إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 1883 ، وتم تعديلها لعدة مرات منذ ذلك الوقت . وفي 15 تموز<br /> 2000 ، بلغ عدد البلدان التي انضمت للاتفاقية 160 . وت تم إدارة الاتفاقية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية .<br /> وتسري الاتفاقية على حقوق الملكية الصناعية ، بما في ذلك البراءات، والعلامات التجارية، والرسوم صناعية، ونماذج<br /> المنفعة، والأسماء التجارية، وتسميات المنشأ، وقمع المنافسة غير المشروعة . وفيما يتعلق بالأجزاء 2 و 3 و 4 من<br /> اتفاقية تريبس ، يكون أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمين بالامتثال للمواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من أحدث<br /> . قانون في الاتفاقية، ألا وهو قانون ستوكهولم لعام 1967<br /> المعاملة الوطنية<br /> تنص الاتفاقية ، فيم ا يتعلق بحماية الملكية الصناعية، على وجوب أن تمنح كل دولة متعاقدة نفس ال مزايا لمواطني الدول<br /> .( المتعاقدة الأخرى كما تمنحها لمواطنيها (المادة 2<br /> 8<br /> حق الأولوية<br /> يرتبط حق الأ ولوية ب البراءات (ونماذج المنفعة، حيثما توجد ) والرسوم الصناعية والعلامات التجارية. وعلى أساس<br /> إيداع طلب أول عادي في إحدى الدول المتعاقدة ، يجوز لمقدم الطلب، خلال فترة محددة من الوقت ( 12 شهر ل لبراءات<br /> ونماذج المنفعة، وستة أشهر لل رسوم الصناعية والعلامات التجارية ) أن يتقدم بطلب حماية في أي من الدول المتعاقدة<br /> .( الأخرى. وستعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها قد تم إيداعها في نفس اليوم الذي تم فيه إيداع الطلب الأول (المادة 4<br /> قواعد شائعة<br /> تتضمن الاتفاقية عدد ا من القو اعد الشائعة حول حماية مختلف مجالات الملكية الصناعية . على سبيل المثال، تكون<br /> البراءات التي تمنح في دول متعاقدة مختلف ة مستقلة عن بعضها البعض (المادة 4). وت نطبق نفس القا عدة على العلامات<br /> التجارية (المادة 6). و حيث تكون العلامة التجارية مسجلة حسب الأصول في بلد المنشأ، يجب أن يتم قبولها للإيداع<br /> وحمايتها في شكلها الأصلي في الدول المتعاقدة ا لأخرى (المادة 6)، حسب استثناءات معينة . يجب لأي دولة متعاقدة<br /> أن ترفض تسجيل وتمنع استخدام علامة تجارية تعتبر مشهورة في تلك الدولة ، وتشكل نسخ أو تقليد أو ترجمة قابلة<br /> لتسبيب خلط مع علامة تجارية م شهورة (المادة 6)، أو تحتوي شعارات تخص الدولة، أو إشارات أو دمغات أو أسماء<br /> رسمية، أو اختصارات أو شعارات لمنظمات حكومية دولية قد تم نقلها من خلال المكتب الدولي ل لمنظمة العالمية<br /> .( للملكية الفكرية (المادة 6<br /> غير أن الاتفاقية لا تحدد بشكل عام الموضوع الذي ستتم حمايته والحقوق التي ستمنح والاستثناءات المسموح بها والحد<br /> الأدنى لفترة الحماية . ويّترك لكل دولة متعاقدة مسألة البت في معظم هذه القضايا . ولا ت تضمن الاتفاقية قوانين محددة<br /> حول الأ سرار التجار ية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة . ولذلك تضيف اتفاقية تريبس عدد ا كبيرا من<br /> الالتزامات الإضافية حول هذه القضايا، وتضع معاييرا دولية لحماية الأسرار التجارية والتصاميم التخطيطية للدوائر<br /> المتكاملة (بالاعتماد، في الحالة الأخيرة، على معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة التي تم التفاوض<br /> .( بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1989<br /> الإدارة الوطنية<br /> يجب أ ن تح افظ كل دولة متعاقدة على خدمة خاصة للملكية الصناعية و تحتفظ ب مكتب مركزي لنقل البراءات (ونماذج<br /> .( المنفعة) والرسوم الصناعية والعلامات التجارية إلى الجمهور (المادة 12<br /> 9<br /> المستفيدون<br /> مقدمة<br /> كما في اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية القائمة مسبقا، يتبلور الالتزا م الأساسي لكل دولة عضو في منظمة التجارة<br /> العالمية في مطابقة المعاهدة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية مع ا لأشخاص في الدول<br /> 3 هؤلاء الأشخاص . ويشار إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم "مواطن ون" ويندرج / الأخرى الأعضاء. و تحدد المادة 1<br /> ضمنهم الأشخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين ، الذين يرتبطون على نحو وثيق بالأعضاء الآخرين دون ضرورة أن<br /> يكونوا مواطن ين. إن المعايير التي تحدد من هم الأشخاص الذين يجب بالتالي أن يستفيدوا من المعاملة المنصوص<br /> عليها في الاتفاقية هي تلك الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية القائمة سابقا والتابعة للمنظمة<br /> العالمية للملكية الفكرية، والمطبقة طبعا فيما يتعلق بكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية سواء كانت طرف ا في هذه<br /> الاتفاقيات. و هذه الاتفاقيات هي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بيرن لحماية الأ عمال الأدبية والفنية،<br /> والاتفاقية الدولية لحماية الأعمال الأدبية والفنية، والاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي ال تسجيلات الصوتية<br /> . (IPIC وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما)، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة (معاهدة<br /> الملكية الصناعية (مماثلة للتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة)<br /> في حال الملكية الصناعية، تمنح الحماية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكونون إما:<br /> - مواطني بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - مقيمين في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - لديهم مؤسسات صناعية وتجارية حقيقية وفعالة في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية.<br /> وتم تطبيق معايير مماثلة لتحديد المستفيدين المؤهلين فيما يتعلق بالتصاميم التخطيطية أو الدوائر المتكاملة.<br /> حقوق المؤلف<br /> تمنح الحماية لمؤلفي الأعمال الأدبية أو الفنية الذين هم:<br /> - مواطنون في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> 10<br /> - يكون مكان إقامتهم الاعتيادي في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - نشرت أعمالهم أولا (أو في آن واحد) في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - مؤلفو الأعمال السينمائية الذي يكون مقرهم أو مكان إقامتهم الاعتيادي في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - مؤلفو أعمال فن العمارة التي يتم تشييدها في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو مؤلفو الأعمال الفنية الأخرى<br /> المدموجة في مبنى معين أو هيكل آخر يوجد في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية.<br /> 11<br /> فنانو الأداء<br /> تمنح الحماية لفناني الأداء الذين:<br /> - يجري أدائهم في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - يتم دمج أدائهم في تسجيل صوتي كما هو محدد أدناه؛<br /> - يتم تغطية أدائهم من قبل هيئة إذاعة كما هو محدد أدناه.<br /> التسجيلات الصوتية<br /> تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية:<br /> - الذين هم مواطنون في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛<br /> - إذا تم تثبيت التسجيل الصوتي أولا في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛ أو<br /> - إذا تم نشر التسجيل الصوتي أولا في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية.<br /> 3) من اتفاقية روما كما ه ي مد موجة في اتفاقية تريبس، يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية أن ) ووفقا لأحكام المادة 5<br /> يعلن عدم تطبيقه لمعياري التثبيت والنشر. ولا يجوز استثناء معيار الجنسية.<br /> هيئات الإذاعة<br /> تمنح الحماية لهيئات الإذاعة:<br /> - التي توجد مقراتها في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛ أو<br /> - عندما تبث الإذاعة من جهاز إرسال في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية.<br /> 2) من اتفاقية روما كما ه ي مد موجة في اتفاقية تريبس، يجوز لعض و منظمة التجارة العالمية أن ) ووفقا لأحكام المادة 6<br /> يعلن حمايته لهيئات الإذاعة إذا تم فقط تحقيق الشر طين المتعلق ين بالموضوع، أي أن يكون م قر هيئة الإذاعة في بلد<br /> آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وأن يكون قد تم بث الإذاعة من جهاز إرسال موجود في نفس البلد ال عضو في<br /> منظمة التجارة العالمية.<br /> 12<br /> مبادئ أساسية<br /> مقدمة<br /> تتضمن المواد 3 و 4 و 5 القواعد الأساسية حول المعاملة الوطنية ومعامل الدولة الأكثر رعاية للمواطنين الأجانب، التي<br /> تعتبر مشتركة بين كافة فئات الملكية الفكرية التي تغطيها الاتفاقية. ولا تغطي هذه الالتزامات فقط المعايير الجوهرية<br /> للحماية بل تغطي أيضا القضايا التي تؤثر على مدى توفر حقوق الملكية الفكرية واكتسابها ونطاقها والمحافظة عليها<br /> وإنفاذها بالإضافة إلى تلك القضايا التي تؤثر على استخدام حقوق الملكية الفكرية التي تم التطرق إليها بالتحديد في<br /> الاتفاقية. وفي حين تنص فقرة المعاملة الوطنية على منع التمييز بين مواطني عضو معين ومواطني الأعضاء<br /> الآخرين، تنص فقرة معاملة الدولة الأكثر رعاية على منع التمييز بين مواطني أعضاء آخرين.<br /> المعاملة الوطنية<br /> يتعين على كل عضو أن يمنح مواطني الأعضاء الآخرين معاملة لا تكون أقل إيجابية من المعاملة التي يمنحها<br /> لمواطنيه.<br /> معاملة الدولة الأكثر رعاية<br /> ينبغي أن تمنح أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة يمنحها عضو معين لمواطني أي عضو آخر على الفور ودون<br /> شروط إلى مواطني كافة الأعضاء الآخرين.<br /> استثناءات<br /> إن الاستثناءات التي سُمح بها بموجب اتفاقيات الملكية الفكرية السابقة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تم السماح بها<br /> أيضا بموجب اتفاقية تريبس، وذلك فيما يتعلق بالتزام المعاملة الوطنية. وحيث تسمح هذه الاستثناءات معاملة مادية<br /> بالمثل، يُسمح أيضا باستثناء تابع لمعاملة الدولة الأكثر رعاية (على سبيل المثال مقارنة فترات حماية حقوق المؤلف<br /> 8) من اتفاقية بيرن ) التي تزيد عن الفترة الدنيا التي تقتضيها اتفاقية تريبس، كما هو منصوص عليه بموجب المادة 7<br /> 13<br /> كما هي مدموجة في اتفاقية تريبس). كما ورد ذكر استثناءات محدودة أخرى معينة في التزام معاملة الدولة الأكثر<br /> رعاية.<br /> أهداف<br /> أهداف عامة: تمهيد<br /> ترد الأهداف العامة لاتفاقية تريبس في مقدمة الاتفاقية التي تعيد صياغة الأهداف التفاوضية الأساسية لجولة<br /> الأوروغواي التي تم وضعها ضمن اتفاقية تريبس من قبل إعلان بونتا ديل ايست 1986 ومراجعة منتصف المدة<br /> 1989/1988 . تتضمن هذه الأهداف تخفيض التحريفات والعوائق أمام التجارة الدولية، وتشجيع حماية فعالة وكافية<br /> لحقوق الملكية الفكرية، وضمان عدم تحول تلك التدابير والإجراءات لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية إلى عوائق أمام<br /> التجارة المشروعة.<br /> الأهداف: المادة السابعة<br /> يجب قراءة الأهداف العامة ال واردة في مقدمة الاتفاقية بالا رتباط مع المادة السابعة، تحت عنوان "الأهداف"، التي يجب<br /> وفقا لها أن تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في تشجيع الابتكار الت قني ونقل التقنية ونشرها ، في الانتفاع<br /> المتبادل بي ن منتجي ومستخدمي المعرفة الت قنية وبطريقة تودي إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية و التوازن<br /> بين الحقوق والالتزامات.<br /> المبادئ: المادة الثامنة<br /> تحدد المادة الثامنة تحت عنوان "المبادئ" حقوق الأعضاء لتبني تدابير للصحة العامة و قضايا أخرى تهم العامة ومنع<br /> انتهاك حقوق الملكية الفكرية، شريطة أن تنسجم تلك التدابير مع أحكام اتفاقية تريبس.<br /> حماية حقوق الملكية الفكرية<br /> حقوق المؤلف<br /> ( دمج الأحكام الجوهرية لاتفاقية بيرن ( 1971<br /> 14<br /> خلال مفاوضات جولة الأوروغواي ، كان معروفا أن اتفاقية بيرن قد نصت مسبقا في الأغلب على معايير أساسية<br /> لحماية حق المؤلف . لذلك اتفق أن يبدأ النقاش حول المستوى ال قائم من الحماية بموجب القانون الأخير، قانون باريس<br /> 1 التي يلتزم الأعضاء بموجبها / لعام 1971 ، من تلك الاتفاقية . وقد تم توضيح نقطة بداية المناقشة في المادة 9<br /> بالامتثال للأحكام الجوهرية من قانون باريس لعام 1971 من اتفاقية بيرن، أي المواد من 1 إلى 21 من اتفاقية بيرن<br /> 1971 ) وملحقها. غير أن الأعضاء لا يتمتعون بحقوق التزامات بموجب اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة )<br /> بموجب المادة 6 من تلك الاتفاقية، أي الحقوق المعنوية (المطالبة بحق التأليف والاعتراض ع لى أي عمل ماس بحق<br /> الغير فيما يتعلق بالعمل الذي يمكن أن يضر بشرف المؤلف أو سمعته) أو الحقوق المستمدة منها.<br /> 15<br /> الإيضاحات والالتزامات الإضافية (بيرن+)<br /> بالإضافة إلى ما تنص عليه اتفاقية تريبس من الامتثال للم عايير الأساسية لاتفاقية بيرن، فهي توضح وتضيف بعض<br /> ."plus النقاط المحددة. وقد وضعت الاتفاقية على أساس ما يسمى بمنهج "بيرن<br /> ( اتفاقية بيرن ( 1971<br /> ، تم إبرام اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الفنية والأدبية في 1886 و تم تعديلها عدة مرات بعد ذلك . وفي 19 تموز 2000<br /> بلغ عدد البلدان التي انضمت للاتفاقية 146 . وتتم إدارة الاتفا قية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية . وب استثناء<br /> الأحكام المنصوص عليها حول الحقوق المعنوية، يتم دمج كافة الأحكام الجوهرية من القانون الأخير للاتفاقية، قانون<br /> باريس لعام 1971 ، حسب المرجع في اتفاقية تريبس بحيث تصبح بهذا التزامات بموجبها بين البلدان الأ عضاء في<br /> اتفاقية تريبس.<br /> ثلاثة مبادئ أساسية<br /> • المعاملة الوطنية<br /> تنص الاتفاقية على وجوب منح الأعمال التي تنشأ في أحدى الدول المتعاقدة نفس الحماية التي تمنحها أي من الدول<br /> .((1) المتعاقدة الأخرى لأعمال مواطنيها (المادة 5<br /> • حماية تلقائية<br /> .((2) قد لا تخضع الحماية لأي إجراء شكلي من تسجيل أو إيداع أو ما شابه ذلك (المادة 5<br /> • استقلالية الحماية<br /> .((2) يكون الاستمتاع بالحقوق الممنوحة وممارستها مستقلا عن وجود الحماية في بلد المنشأ ( المادة 5<br /> الأعمال المحمية<br /> يجب أن تشمل الحماية كل منتج في النطاق الأدبي والعلمي والفني مهما كان أسلوب أو شكل التعبير عنه (المادة<br /> .((1)2<br /> 16<br /> المعايير الدنيا للحماية<br /> تتضمن الحقوق الاستئثارية الممنوحة للمؤلفين حق الترجمة (المادة 8)، وحق النسخ (المادة 9)، وحق الأداء العام ونقل<br /> الأداء للجمهور (المادة 11 )، حق البث ونقل مصنف إلى الجمهور سلكيا أو عن طريق إعادة البث أو مكبر صوت أو<br /> أي أداة أخرى مشابهة في بث المصنف (المادة 11 )، وحق التلاوة العلنية (المادة 11 )، وحق الاقتباس والترتيب وتعديل<br /> آخر (المادة 12 )، وحق عمل الاقتباس والنسخ السينمائي لمصنف ما (المادة 14 ). أما حق الفنانين في إعادة البيع،<br /> .( المسمى "حق التتبع"، فيما يتعلق بالأعمال الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية فهو اختياري (المادة 14<br /> استثناءات مسموح بها<br /> تنص الاتفاقية على احتمالية استخدام الأعمال المحمية في حالات محددة دون الحاجة للحصول على<br /> تفويض من مالك الحق ودون دفع أي تعويضات عن مثل هذا الاستخدام. تتضمن هذه الاستثناءات النسخ<br /> 2))، والاقتباسات واستخدام المصنفات عن طريق الرسوم التوضيحية ) في حالات خاصة معينة (المادة 9<br /> لأغراض تعليمية (المادة 10 )، ونسخ صحيفة أو مقالات مماثلة واستخدام المصنفات بهدف التبليغ عن<br /> 3)). تنص الاتفاقية على إمكانية منح ) أحداث جارية (المادة 10 )، والتسجيلات المؤقتة (المادة 11<br /> التراخيص الإجبارية لحق البث، ونقل المصنف إلى الجمهور سلكيا أو عن طريق إعادة البث أو مكبر<br /> 2))، وحق تسجيل الأعمال الموسيقية ) صوت أو أي أداة أخرى مشابهة في بث المصنف (المادة 11<br /> .((1) (المادة 3<br /> مدة الحماية<br /> تنص المادة السابعة من الاتفاقية على أن تمتد مدة الحماية طوال حياة المؤلف ولخمسين عاما بعد وفاته. وتنص الفقرات<br /> من 2 إلى 4 بشكل محدد على مدة أقصر في حالات معينة. وبالنسبة لمصنفات التصوير الضوئي وأعمال الفنون<br /> التطبيقية، يكون الحد الأدنى لمدة الحماية 25 عاما من تاريخ إنتاج المصنف.<br /> ملحق<br /> يسمح الملحق للبلدان المتقدمة، ووفقا لبعض الشروط، وضع بعض القيود على حق الترجمة وحق النسخ.<br /> 17<br /> بيرن+<br /> بالإضافة لدمج الأحكام الجوهرية من اتفاقية بيرن، تتضمن اتفاقية تريبس الإيضاحات والالتزامات الإضافية التالية:<br /> فصل أسلوب التعبير/الفكرة<br /> 2 من اتفاقية تريبس على أن حماية حق المؤلف يجب أن تمتد ل تشمل أساليب ال تعبير وليس الأفكار، أو / تؤكد المادة 9<br /> الإجراءات، أو طرق العمل، أو مفاهيم رياضية من هذا القبيل.<br /> برامج الحاسوب<br /> 1 على أن برامج الحاسوب، سواء كانت بتشفير أصلي أو في نسخة من التشفير، تكون محمية / تنص المادة 10<br /> كمصنفات أدبية بموجب اتفاقية بيرن ( 1971 ). ويؤكد هذا النص على وجوب حماية برامج الحاسوب من خلال حق<br /> المؤلف وأن يتم أيضا تطبيق تلك الأحكام من اتفاقية بيرن التي تسري على المصنفات الأدبية عليها أيضا. كما تؤكد<br /> أيضا أن شكل أي برنامج، سواء كان بتشفير أصلي أو في نسخة من التشفير، لا يؤثر على الحماية. إن الالتزام لحماية<br /> برامج الحاسوب بوصفها مصنفات أدبية يعني على سبيل المثال أنه يجوز تطبيق تلك القيود فقط التي تسري على<br /> المصنفات الأدبية على برامج الحاسوب. كما تؤكد أيضا أن المدة العامة للحماية ( 50 عاما) تسري على برامج<br /> الحاسوب. ويجوز عدم تطبيق الفترات القصيرة الممكنة التي تسري على مصنفات التصوير الضوئي وأعمال الفنون<br /> التطبيقية.<br /> مجموعات البيانات<br /> 2 أن قواعد البيانات ومجموعات البيانات الأخرى أو المواد الأخرى يجب أن تحمى من خلال حق / توضح المادة 10<br /> المؤلف حتى إذا كانت قواعد البيانات تتضمن بيانات غير محمية من خلال حق المؤلف. تكون قواعد البيانات مؤهلة<br /> لحماية حق المؤلف شريطة أن تشكل، بسبب طريقة اختيار أو ترتيب محتوياتها، ابتكارات فكرية. يؤكد النص أيضا<br /> على وجوب حماية قواعد البيانات بصرف النظر عن شكلها، على سبيل المثال، سواء كانت مقروءة آليا أو في شكل<br /> آخر. وإضافة إلى ذلك، يوضح النص أنه لا يجب تمديد هذه الحماية لتشمل البيانات أو المادة نفسها، ويجب أن توجد<br /> دون الإخلال بحق المؤلف في البيانات أو المادة نفسها.<br /> 18<br /> حقوق التأجير<br /> تنص المادة 11 أنه يحق للمؤلفين، فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسوب، وفي ظروف معينة، بالأعمال السينمائية،<br /> ترخيص أو منع التأجير التجاري للجمهور لنسخ أصلية أو صور من أعمالهم المحمية بحق المؤلف. وفيما يتعلق<br /> بالأعمال السينمائية، يخضع حق التأجير الاستئثاري لما يسمى باختبار التعطيل: يستثنى العضو من الالتزام ما لم يؤدي<br /> ذلك التأجير لنسخ واسع لتلك الأعمال مما يضر بشكل مادي بحق النسخ الاستئثاري الممنوح لذلك العضو على المؤلفين<br /> وتابعيهم في الحقوق. وفيما يخص برامج الحاسوب، لا يسري الالتزام على الإيجارات حيث لا يكون البرنامج نفسه<br /> الموضوع الأساسي للتأجير.<br /> مدة الحماية<br /> 1) من اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس، تستمر مدة الحماية طوال ) وفقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 7<br /> حياة المؤلف ولخمسين عاما بعد وفاته. وتسمح الفقرات من 1 إلى 4 من تلك المادة بشكل محدد بفترات أقصر في<br /> حالات معينة. وتكمل هذه الأحكام المادة 12 من اتفاقية تريبس التي تنص على أنه متى تم حساب مدة حماية مصنف<br /> ما، عدا عن مصنف تصوير ضوئي أو مصنف فن تطبيقي، على أساس آخر غير حياة الإنسان الطبيعي، يجب أن لا<br /> تقل تلك المدة عن 50 عاما من إنتاج المصنف، أو 50 عاما من نهاية السنة التقويمية لإنتاج المصنف.<br /> القيود والاستثناءات<br /> تقتضي المادة 13 أن يحدد الأعضاء قيود أو استثناءات للحقوق الاستئثارية لحالات خاصة معينة لا تتعارض مع<br /> الاستغلال العادي للمصنف ولا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية لمالك الحق. هذا نص يسري على نحو<br /> مماثل على كافة القيود والاستثناءات المسموح بها بموجب أحكام اتفاقية بيرن وملحقها كما هو مدمج في اتفاقية تريبس.<br /> يُسمح أيضا بتطبيق هذه القيود بموجب اتفاقية تريبس، غير أن النص يوضح ضرورة تطبيقها بطريقة لا تخل بالمصالح<br /> الشرعية لمالك الحق.<br /> الحقوق ذات العلاقة<br /> فنانو الأداء<br /> 19<br /> إن الأحكام الخاصة بحماية فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة واردة في المادة 14 . ووفقا<br /> 1 ، بإمكان فناني الأداء أن يمنعوا التثبيت غير المرخص به لأدائهم على الفونوغرام (على سبيل المثال / للمادة 14<br /> تسجيل الأداء الموسيقي المباشر). يغطي حق التثبيت التثبيتات السمعية فقط وليس السمعية البصرية. ويجب أن يكون<br /> الفناني الأداء في موضع يمكنهم من منع نسخ هذه التثبيتات. ويكون إمكانهم أيضا منع البث غير المرخص به عن<br /> طريق وسائل لاسلكية ونقل أدائهم المباشر إلى الجمهور.<br /> منتجو التسجيلات الصوتية<br /> 2، يتعين على الأعضاء منح منتجي التسجيلات الصوتية حق نسخ استئثاري. بالإضافة لهذا، ووفقا / وفقا للمادة 14<br /> 4، يتعين عليهم منح حق تأجير استئثاري على الأقل لمنتجي التسجيلات الصوتية. وتسري أيضا أحكام حقوق / للمادة 14<br /> التأجير على أي مالكي حق آخرين في التسجيلات الصوتية كما هو محدد في القانون الوطني. يتمتع هذا الحق بنفس<br /> النطاق الذي يتمتع به حق التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسوب. لذلك فهو لا يخضع لاختبار التعطيل كما في حالة<br /> الأعمال السينمائية. غير أنه مقيد بما يسمى بفقرة الإعفاء المستند إلى أساس ظروف قائمة مسبقا، التي يجوز بموجبها<br /> للعضو، الذي يكون لديه في تاريخ توقيع اتفاقية مراكش نظام ساري المفعول لتعويض مساو لمالكي الحقوق فيما يتعلق<br /> بتأجير التسجيلات الصوتية، الحفاظ على هذا النظام شريطة أن لا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى<br /> تعطيل مادي لحقوق النسخ الاستئثارية لمالكي الحقوق.<br /> هيئات الإذاعة<br /> 2 منع عدم التثبيت غير المرخص به ونسخ التثبيتات وإعادة البث عن طريق / يحق لهيئات الإذاعة وفقا للمادة 14<br /> الوسائل اللاسلكية ونقل بثهم التلفزيوني إلى الجمهور. إلا أنه ليس من الضروري منح هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، إذا<br /> كان بإمكان مالكي حق المؤلف في موضوع البث الإذاعي منع هذه الأفعال بمقتضى اتفاقية بيرن.<br /> 20<br /> مدة الحماية<br /> تكون مدة الحماية على الأقل 50 عاما لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية و 20 عاما لهيئات الإذاعة (المادة<br /> .(5/14<br /> قيود اتفاقية روما<br /> 6 على أنه يجوز لأي عضو، فيما يتعلق بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات / تنص المادة 14<br /> الإذاعة، أن يضع شروطا وقيودا واستثناءات وتحفظات إلى المدى الذي تسمح به اتفاقية روما.<br /> العلامات التجارية<br /> الموضوع القابل للحماية<br /> تنص القاعدة الأساسية الواردة في المادة 15 على أن أي إشارة أو أي خليط إشارات قادرة على تمييز البضائع<br /> والخدمات الخاصة بمشروع معين عن تلك الخاصة بمشاريع أخرى، يجب أن تكون مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية<br /> شريطة أن تكون قابلة للملاحظة بصريا. وتكون هذه الإشارات، في كلمات محددة تتضمن أسماء أشخاص، وأحرف،<br /> وأرقام، وعناصر تصويرية، وخليط ألوان بالإضافة إلى أي خليط من هذه الإشارات، مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية.<br /> عندما لا تكون الإشارات قادرة على نحو متأصل على تمييز البضائع أو الخدمات ذات العلاقة، يُسمح للدول الأعضاء<br /> أن تطلب، كشرط إضافي لأهلية التسجيل كعلامة تجارية، اكتساب هذا التمييز من خلال الاستخدام.<br /> يعود للأعضاء خيار تحديد السماح بتسجيل الإشارات غير القابلة للملاحظة بصريا (على سبيل المثال علامات صوتية<br /> أو شميه)<br /> يجوز للأعضاء أن يجعلوا قابلية التسجيل تعتمد على الاستخدام. غير أنه لا يُسمح بالاستخدام الفعلي لعلامة تجارية<br /> كشرط لإيداع طلب التسجيل، وينبغي أن تنقضي 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ ذلك الإيداع قبل أن يعتبر الفشل في<br /> .(3/ تحقيق نية الاستخدام أساسا لرفض الطلب ( 14<br /> علامات الخدمة<br /> 21<br /> تقتضي الاتفاقية حماية علامات الخدمة بنفس الطريقة التي يتم فيها حماية العلامات التي تميز البضائع (انظر على سبيل<br /> .(3/26 ،2/16 ،4/15 ،1/ المثال المواد 15<br /> الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بكافة العلامات التجارية<br /> يجب أن يُمنح مالك العلامة التجارية المسجلة حقا اسئثاريا لمنع جميع الأطراف الأخرى التي لم تحصل على موافقة<br /> المالك من استخدام، في سياق التجارة، الإشارات المتطابقة أو المتماثلة لبضائع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك<br /> البضائع أو الخدمات التي تم بشأنها تسجيل العلامة التجارية وحيث يؤدي مثل هذا الاستخدام إلى احتمالية حدوث لبس.<br /> .(1/ في حال استخدام إشارة مطابقة لبضائع أو خدمات متماثلة، يجب أن تفترض احتمالية حدوث لبس (المادة 16<br /> الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بالعلامات المشهورة<br /> تتضمن اتفاقية تريبس أحكاما معينة حول العلامات المشهورة، والتي تكمل الحماية التي تقتضيها المادة 6 من اتفاقية<br /> باريس، كما هي مدمجة حسب المرجع في اتفاقية تريبس، التي تلزم الأعضاء برفض التسجيل أو إلغائه ومنع استخدام<br /> علامة تتعارض مع علامة مشهورة.<br /> أولا، يجب أيضا تطبيق أحكام المادة 6 على الخدمات. ثانيا، من الضروري الأخذ في الاعتبار تلك المعرفة في القطاع<br /> العام ذو العلاقة التي تم اكتسابها ليس فقط نتيجة لاستخدام العلامة بل أيضا من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك نتيجة<br /> .(2/ تعزيزها ( المادة 16<br /> يتم أيضا تعزيز حماية العلامات المشهورة نتيجة الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية للعلامات التجارية المسجلة فيما<br /> يتعلق بالبضائع أو الخدمات التي لا تتشابه مع تلك البضائع أو الخدمات التي تم بشأنها تسجيل العلامة التجارية. يجب<br /> أن تمتد الحماية لتشمل هذه البضائع أو الخدمات، شريطة أن يشير استخدام العلامة التجارية إلى علاقة تربط تلك<br /> البضائع أو الخدمات ومالك العلامة التجارية المسجلة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك الاستخدام إلى الإضرار بمصالح<br /> .(3/ المالك (المادة 16<br /> استثناءات محدودة<br /> 22<br /> قد يضيف الأعضاء استثناءات محدودة للحقوق الممنوحة عن طريق علامة تجارية، مثل الاستخدام المشروع<br /> للمصطلحات الوصفية، شريطة أن تأخذ هذه الاستثناءات في الحسبان المصالح الشرعية لمالك العلامة التجارية<br /> ومصالح الأطراف الأخرى.<br /> التسجيل: على الأقل 7 سنوات وقابلة للتجديد<br /> تكون فترة التسجيل المبدئي وكل تجديد لتسجيل العلامة التجارية لا تقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة<br /> .( التجارية قابل للتجديد لأجل غير مسمى (المادة 18<br /> أحكام أخرى محددة<br /> • إذا كان الاستخدام مطلوب للحفاظ على تسجيل ما، لا يمكن أن يحدث الإلغاء قبل انقضاء ثلاث سنوات من عدم<br /> الاستخدام المتواصل.<br /> لا يمكن إلغاء علامة على أساس عدم الاستخدام ما لم تنقضي ثلاث سنوات من عدم الاستخدام المتواصل ما لم يوضح<br /> مالك العلامة التجارية أسبابا قانونية صحيحة ترتكز على وجود عوائق أمام ذلك الاستخدام. وتعتبر الظروف التي تنشأ<br /> بشكل مستقل عن إرادة مالك العلامة التجارية، مثل قيود الاستيراد أو قيود حكومية أخرى، أسبابا قانونية لعدم<br /> الاستخدام. ويجب أن يعتبر استخدام العلامة التجارية من قبل شخص آخر، عند خضوعه لرقابة مالكها، على أنه<br /> .( استخدام علامة تجارية لغرض الحفاظ على التسجيل (المادة 19<br /> • يجب عدم إعاقة استخدام العلامة التجارية بشكل غير مبرر من خلال المتطلبات الخاصة<br /> يقتضى أيضا عدم إعاقة استخدام العلامة التجارية بشكل غير مبرر في سياق التجارة من خلال المتطلبات الخاصة، مثل<br /> الاستخدام مع علامة تجارية أخرى، أو الاستخدام بشكل خاص، أو الاستخدام بطريقة تضر بقدرتها على تمييز البضائع<br /> .( أو الخدمات (المادة 20<br /> • الترخيص والتنازل<br /> لا يسمح بالترخيص الإجباري للعلامات التجارية. ويجب أن يُسمح لمالك العلامة التجارية المسجلة التنازل عن العلامة<br /> .( التجارية مع أو بدون نقل الأعمال التي تنتمي إليها (المادة 21<br /> 23<br /> المؤشرات الجغرافية<br /> تعريف<br /> تعرف المؤشرات الجغرافية، لأغراض الاتفاقية، بأنها المؤشرات التي تحدد بضاعة على أنها نشأت في إقليم العضو أو<br /> المنطقة أو الحي في ذلك الإقليم، حيث تعزى صفة معينة أو شهرة أو سمة أخرى للبضاعة بشكل أساسي لمنشئها<br /> 1). لذلك يحدد هذا التعريف أن تلك الصفة أو الشهرة أو السمات الأخرى للبضاعة يمكن أن / الجغرافي (المادة 22<br /> تكون أساسا كافيا لتؤهل كمؤشرات جغرافية تنسب بشكل أساسي إلى المنشأ الجغرافي للبضاعة.<br /> معايير عامة للحماية<br /> فيما يخص كافة المؤشرات الجغرافية، يجب أن يتوفر لدى الأطراف المعنية وسائل قانونية لمنع استخدام المؤشرات<br /> التي تضلل الجمهور إزاء المنشأ الجغرافي للبضاعة، والاستخدام الذي يشكل عمل من المنافسة غير المشروعة ضمن<br /> .(2/ معنى المادة 10 من اتفاقية باريس (المادة 22<br /> العلامات التجارية المضللة<br /> إن تسجيل العلامة التجارية التي تستخدم المؤشر الجغرافي بطريقة تضلل الجمهور إزاء مكان المنشأ الصحيح يجب أن<br /> يتم رفضه أو إبطاله بحكم وضعها إذا كان التشريع يسمح بذلك أو بطلب من طرف معني.<br /> الخمور والمشروبات الروحية<br /> تنص المادة 23 على وجوب أن تتوفر لدى الأطراف الم عنية وسائل قانونية لمنع استخدام مؤشر جغرافي يحدد ال خمور<br /> التي لا تنشأ في المكان المشار إليه عن طريق المؤشر الجغرافي . وينطبق هذا الأمر حتى إذا لم يتم تضليل الجمهور،<br /> ليس هناك منافسة غير مشروعة و يشار إلى المنشأ الصحيح للبضاعة أو يلازم المؤشر الجغرافي تعبير ات مثل "صنف"،<br /> أو "نوع"، أو "أسلوب"، أو "محاكاة" أو ما شابه. ينبغي أن تمنح حماية مماثلة لمؤشرات جغرافية تحدد المشروبات<br /> الروحية عند استخدامها عليها، ويجب تبعا لذلك توفير الحماية ضد تسجيل العلامة التجارية.<br /> 24<br /> استثناءات<br /> تتضمن المادة 24 عدد من الاستثناءات من حماية المؤشرات الجغرافية. وهذه الاستثناءات ملائمة على نحو خاص فيما<br /> يتعلق بالحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية للخمور وللمشروبات الروحية.<br /> على سبيل المثال، الأعضاء غير ملزمين بحماية مؤشر جغرافي حيث تكون كلمة عامة لوصف المنتج قيد المناقشة<br /> (الفقرة 6). وينبغي أن لا تخل الإجراءات لتنفيذ هذه الأحكام بحقوق أولوية العلامة التجارية التي اكتسبت بحسن نية<br /> (فقرة 5). وفي ظل ظروف معينة، قد يُسمح بالاستخدام المستمر لمؤشر جغرافي للخمور أو المشروبات الروحية<br /> .( بنفس النطاق وذات الطبيعة التي ذكرت آنفا (الفقرة 4<br /> ويجب أن يكون الأعضاء الذين يستفيدون من استخدام هذه الاستثناءات مستعدين للدخول في مفاوضات حول استمرارية<br /> .( طلبهم لمؤشرات جغرافية فردية (الفقرة 1<br /> إن الأعضاء غير ملزمين بحماية المؤشرات الجغرافية التي لا تتم حمايتها أو استخدامها في بلدهم أو منشأهم. ولا يمكن<br /> استخدام الاستثناءات لاضعاف حماية المؤشرات الجغرافية الموجودة قبل إنفاذ اتفاقية تريبس (الفقرة 3). ويتعين على<br /> .( مجلس تريبس مراجعة تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المؤشرات الجغرافية (الفقرة 2<br /> 25<br /> النماذج الصناعية<br /> متطلبات الحماية<br /> 1 من اتفاقية تريبس الأعضاء بحماية النماذج الصناعية المنتجة بشكل مستقل سواء كانت جديدة أو / تلزم المادة 25<br /> أصلية. ويجوز للأعضاء اعتبار أن تلك التصاميم غير جديدة أو أصلية إذا لم تختلف بشكل ملحوظ عن النماذج<br /> المعروفة أو مجموعة السمات المعروفة للنموذج. ويجوز للأعضاء عدم منح هذه الحماية للنماذج التي تمليها بشكل<br /> أساسي الاعتبارات الفنية أو الوظيفية.<br /> تصاميم النسيج<br /> 2 نص خاص يعنى بدورة الحياة القصيرة وإجمالي عدد التصاميم الجديدة في قطاع النسيج: يجب أن / تتضمن المادة 25<br /> لا تضعف متطلبات ضمان حماية هذه التصاميم، بالتحديد فيما يتعلق بأي تكلفة أو فحص أو نشر ، على نحو غير<br /> معقول بفرصة السعي إلى الحصول على هذه الحماية. وللأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال قانون النماذج<br /> الصناعية أو من خلال قانون حقوق المؤلف.<br /> الحقوق الاستئثارية<br /> 1 من الأعضاء منح مالك نموذج صناعي محمي الحق لمنع الأطراف الأخرى، الذين لم يحصلون / تتطلب المادة 26<br /> على موافقة المالك، من صنع أو بيع أو استيراد مواد تحمل أو تجسد تصميم منسوخ أو معظمه منسوخ، أو التصميم<br /> المحمي، عندما يتم القيام بهذه الأفعال لأغراض تجارية.<br /> 26<br /> استثناءات محدودة<br /> 2 للأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية النماذج الصناعية، شريطة أن لا تتعارض على نحو / تسمح المادة 26<br /> غير معقول مع الاستغلال العادي للنماذج الصناعية المحمية وأن لا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية<br /> لمالك النموذج المحمي، مع الأخذ بالاعتبار المصالح الشرعية للأطراف الأخرى.<br /> مدة الحماية: 10 سنوات على الأقل<br /> 3). ويسمح المصطلح "يبلغ" بتقسيم المدة، مثلا، / يبلغ طول مدة الحماية المتاحة 10 سنوات على الأقل (المادة 26<br /> لفترتين تمتد كل منها لخمسة أعوام.<br /> البراءات<br /> قابلية استصدار براءة<br /> تتطلب اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء عمل براءات للاختراعات، سواء منتجات أو عمليات، في كل حقول التقنية<br /> دون تمييز، استنادا إلى اختبارات الجدة والقدرة على الابتكار وقابلية التطبيق الصناعي. كما تقتضي توفر البراءات<br /> والتمتع بحقوق البراءة دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع وفيما إذا كان قد تم استيراد المنتج أو تم تصنيعه محليا<br /> .(1/ (المادة 27<br /> استثناءات<br /> هناك ثلاثة استثناءات مقبولة من القاعدة الأساسية لقابلية استصدار براءة.<br /> • النظام العام أو الأخلاقيات<br /> يتضمن هذا الاستثناء بكل وضوح اختراعات خطرة على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تضر بشكل<br /> جدي بالبيئة. ويتوقف هذا الأمر على الشرط الذي يقضي بمنع الاستغلال التجاري للاختراع وضرورة توفر هذا<br /> .(2/ الاختراع لحماية النظام العام أو الأخلاقيات (المادة 27<br /> • الأساليب التشخيصية والعلاجية والجراحية<br /> الاستثناء الثاني هو انه قد يستثنى الأعضاء من الأساليب التشخيصية والعلاجية والجراحية لقابلية استصدار براءة<br /> 3 (أ)). / لمعاملة الإنسان أو الحيوان (المادة 27<br /> 27<br /> • النباتات والحيوانات عدا عن الكائنات العضوية الدقيقة ……<br /> الاستثناء الثالث هو أنه يجوز للأعضاء استثناء نباتات وحيوانات عدا عن الكائنات العضوية الدقيقة وبشكل أساسي<br /> العمليات البيولوجية لإنتاج نباتات أو حيوانات عدا عن العمليات غير البيولوجية والميكروبيولوجية. يتعين على أي<br /> بلد يستثني أصناف نباتية من حماية البراءة أن يوفر نظام حماية فريد من نوعه. كذلك يخضع كامل النص للمراجعة<br /> 3 (ب)). / بعد أربع سنوات من إنفاذ الاتفاقية (المادة 27<br /> الحقوق الممنوحة<br /> • براءة منتج<br /> عندما يكون موضوع البراءة هو منتج معين، فإن الحقوق الاستئثارية الممنوحة ستمنع الآخرين من: صنع أو استخدام<br /> أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض.<br /> 28<br /> • براءة العملية<br /> عندما يكون موضوع البراءة هي عملية معينة، فإن الحقوق الاستئثارية الممنوحة ستمنع الآخرين من استخدام العملية،<br /> ومن: استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة من خلال تلك<br /> العملية لتلك الأغراض.<br /> .( يحق أيضا لمالكي البراءة التنازل عن البراءة أو نقلها بطريق الإرث وإبرام عقود الترخيص (المادة 28<br /> استثناءات معينة مسموح بها<br /> يجوز للأعضاء إضافة استثناءات محدودة للحقوق الاستئثارية الممنوحة عن طريق براءة، شريطة أن لا تتعارض تلك<br /> الاستثناءات على نحو غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة ولا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية<br /> .( لمالك البراءة، مع الأخذ بالاعتبار المصالح الشرعية للأطراف الأخرى (المادة 30<br /> مدة الحماية: 20 عاما على الأقل<br /> .( يجب أن لا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انتهاء مدة 20 عاما من تاريخ الإيداع (المادة 33<br /> 29<br /> أحكام أخرى محددة<br /> • الإفصاح الكافي<br /> يطلب الأعضاء من طالب تسجيل براءة الإفصاح عن الاختراع بطريقة واضحة بشكل كافي وكامل للاختراع الذي<br /> سينفذه شخص بارع في فن المهنة ويجوز أن يطلبوا منه الإشارة إلى الأسلوب الأفضل لتنفيذ الاختراع المعروف<br /> .(1/ للمخترع في تاريخ الإيداع، وحيث تكون الأولوية مطلوبة، في تاريخ أولوية الطلب (المادة 29<br /> • نقض عبء الإثبات<br /> إذا كان موضوع البراءة هي عملية للحصول على منتج، فللسلطات القضائية أن تأمر المدعي عليه بإثبات أن العملية<br /> للحصول على منتج مطابق تختلف عن العملية المشمولة ببراءة، حيث يتم تلبية شروط معينة تشير إلى إحتمالية أنه تم<br /> .( استخدام العملية المحمية (المادة 34<br /> الترخيص الإجباري<br /> يُسمح بالترخيص الإجباري واستخدام الحكومة دون تفويض من مالك الحق، لكنها تخضع لشروط تهدف لحماية<br /> المصالح الشرعية لمالك الحق. وترد الشروط بشكل رئيسي في المادة 31 . وفيما يلي أدناه الشروط الرئيسية.<br /> 1، والتي تقتضي التمتع بحقوق البراءة دون تمييز / يجب أن تقرأ هذه الشروط مع الأحكام المتعلقة بها من المادة 27<br /> فيما يتعلق بحقل التقنية، وفيما إذا كانت يتم استيراد المنتجات أو يتم تصنيعها محليا.<br /> • الطلبات التي تتم دراستها على أساس مزاياها الفردية<br /> ينبغي دراسة طلب استخدام موضوع براءة على أساس مزاياه الفردية.<br /> • أولا، محاولة غير ناجحة<br /> كقاعدة عامة، يجب القيام أولا بمحاولة غير ناجحة للحصول على رخصة طوعية بشروط تجارية معقولة ضمن مدة<br /> معقولة.<br /> • النطاق والمدة التي ستقتصر على الأغراض التي منحت لأجلها<br /> 30<br /> يجب أن يقتصر نطاق ومدة الاستخدام بدون تفويض من مالك الحق على الغرض الذي تم ترخيصه من أجله. في<br /> حال تقنية أشباه الموصلات، يجوز ترخيص هذا الاستخدام فقط للاستخدام غير التجاري للجمهور أو لمعالجة تطبيق<br /> يتم تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على انه مضاد للتنافس.<br /> • التراخيص غير الاستئثارية<br /> يجب أن يكون أي ترخيص لاستخدام موضوع براءة غير استئثاري.<br /> • الترخيص بشكل رئيسي لتزويد السوق المحلي<br /> يجب ترخيص أي استخدام بشكل رئيسي لإمداد السوق المحلي للبلد المرخص لهذا الاستخدام.<br /> • مالك الحق: تعويض كافي<br /> يجب أن يدفع لمالك الحق تعويض كافٍ في ظروف كل حالة، مع الأخذ بالاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص.<br /> 31<br /> • خضوع القرارات المتعلقة بالمنح وتعويض لمراجعة قضائية أو مراجعة مستقلة أخرى<br /> إن الصلاحية القانونية لأي قرار يتعلق بأي ترخيص لهذا الاستخدام، وأي قرار يتعلق بالتعويض المقدم فيما يخص هذا<br /> الاستخدام، يجب أن تخضع لمراجعة قضائية أو مراجعة مستقلة أخرى من قبل سلطة عليا بارزة في ذلك البلد العضو.<br /> • التحرر من بعض الشروط عندما يثبت أن تطبيق ما مضاد للتنافس<br /> يتم التحرر من المتطلبات المتعلقة بضرورة المحاولة أولا للتفاوض بشأن رخصة طوعية، واقتصار الترخيص<br /> الاستخدام لإمداد السوق المحلي بشكل رئيسي، ومقدار التعويض حيث يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة تطبيق يتم<br /> تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على أنه مضاد للتنافس.<br /> التصاميم التخطيطية<br /> معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة<br /> تقتضي المادة 35 من اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وفقا لأحكام<br /> معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة، التي تم التفاوض بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية<br /> الفكرية في 1989 . تتناول هذه الأحكام، من بين أشياء أخرى، تعريفات "الدائرة المتكاملة" و"التصميم التخطيطي<br /> (طبوغرافيا)"، ومتطلبات الحماية، والحقوق الاستئثارية، والقيود.<br /> تعريفات: "الدائرة المتكاملة" و"التصميم التخطيطي (طبوغرافيا)"<br /> "الدائرة المتكاملة" تعني منتج معين في شكله النهائي أو المتوسط، يتم فيه على نحو متكامل تشكيل العناصر، التي يكون<br /> واحد منها على الأقل عنصر نشط، وبعض أو كل الوصلات, و/أو قطعة من مادة يقصد منها أداء وظيفة إلكترونية.<br /> ويُعرف "التصميم التخطيطي (طوبوغرافيا)" على أنه ترتيب ثلاث الأبعاد، كيفما تم التعبير عنه، للعناصر التي يكون<br /> واحد منها على الأقل عنصر نشط، وبعض أو كل الوصلات لدائرة متكاملة، أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعَد لدائرة<br /> متكاملة مقصودة للتصنيع.<br /> متطلبات الحماية<br /> 32<br /> يسري الالتزام لحماية التصاميم التخطيطية على التصاميم التخطيطية التي تكون أصلية أي أنها نتيجة الجهد الفكري<br /> لمبتكرها وغير مألوفة بين مبتكري التصاميم التخطيطية ومنتجي الدوائر المتكاملة في وقت ابتكارها.<br /> حقوق استئثارية<br /> تتضمن الحقوق الاستئثارية حق النسخ وحق الاستيراد والبيع وتوزيع آخر لأغراض تجارية. وترد قيود معينة على<br /> هذه الحقوق.<br /> معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة + عناصر<br /> بالإضافة إلى ما تقتضيه اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء لحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وفقا لأحكام<br /> معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة، فهي توضح أيضا أربعة نقاط و/أو تضيف إليها.<br /> مدة الحماية: 10 سنوات<br /> ترتبط النقطة الأولى بمدة الحماية: 10 سنوات بدلا من 8 سنوات كما تم تحديدها في المادة 8 من معاهدة الملكية<br /> .( الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة (المادة 38<br /> المواد المتضمنة التصميم التخطيطي المنسوخ بشكل غير قانوني<br /> ترتبط النقطة الثانية بقابلية تطبيق الحماية على المواد التي تتضمن دوائر متكاملة متعدى عليها: يتم تمديد حقوق<br /> التوزيع لتغطي المواد التي تتضمن دائرة متكاملة طالما يستمر احتوائها على تصميم تخطيطي منسوخ بشكل غير<br /> .( قانوني (الفقرة الفرعية الأخيرة من المادة 36<br /> التعدي البريء<br /> 1 على أنه لا يجوز لعضو أن يعتبر أي أفعال تتعلق / ترتبط النقطة الثالثة بمعاملة المتعدين الأبرياء. تنص المادة 37<br /> بالمنتجات المتعدى عليها من قبل المتعدين الأبرياء غير قانونية، بل أنها تقتضي من جهة أخرى تعويض مالك الحق<br /> بعد تقديم إشعار بالتعدي.<br /> الترخيص الإجباري<br /> 33<br /> تطبق الشروط الواردة في المادة 30 من اتفاقية تريبس التعديلات اللازمة على الترخيص الإجباري أو غير الطوعي<br /> لتصميم تخطيطي أو على استخدامه عن طريق أو لأجل الحكومة بدون تفويض من مالك الحق، بدلا من أحكام معاهدة<br /> الملكية الفكرية فيما يخص الدوائر المتكاملة حول الترخيص الإجباري. تنص المادة 31 (ج) أنه في حالة تقنية أشباه<br /> الموصلات، يجوز ترخيص هذا الاستخدام للاستخدام غير التجاري للجمهور غير تجاري أو لمعالجة تطبيق محدد يتم<br /> تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على أنه مضاد للتنافس.<br /> 34<br /> معلومات غير مفصح عنها<br /> الأسرار التجارية<br /> ،2/ تقتضي اتفاقية تريبس حماية المعلومات غير المفصح عنها – الأسرار التجارية أو المعرفة الفنية. ووفقا للمادة 39<br /> يجب أن تسري الحماية على المعلومات السرية، والتي لها قيمة تجارية لأنها سرية، والتي خضعت لخطوات معقولة<br /> لإبقائها سرية.<br /> منع الإفصاح<br /> لا تتطلب الاتفاقية معلومات غير مفصح عنها لتعامل كشكل من أشكال الملكية ولكنها تقتضي أن يكون بإمكان شخص<br /> لديه رقابة قانونية على هذه المعلومات قدرة منع الإفصاح عنها أو اكتسابها أو استخدامها من قبل آخرين بدون<br /> موافقته/موافقتها بطريقة تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.<br /> وتتضمن "الطريقة التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة" خرق لعقد، وخرق لثقة وحافز لخرق، بالإضافة إلى<br /> اكتساب معلومات غير مفصح عنها من قبل أطراف ثالثة كانوا على علم، أو كانوا مهملين جدا في عدم معرفة، ارتباط<br /> هذه الممارسات بالاكتساب.<br /> الاختبارات والبيانات الأخرى غير المفصح عنها<br /> تحتوي الاتفاقية أيضا أحكاما حول بيانات اختبارات وبيانات أخرى غير مفصح عنها التي يطلب تقديمها من قبل<br /> الحكومات كشرط للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلانية أو الكيماوية الزراعية التي تستخدم منشآت كيماوية جديدة.<br /> وفي مثل هذا الموقف، يجب على الحكومة العضو المعنية حماية البيانات ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.<br /> بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأعضاء حماية البيانات ضد الإفصاح، باستثناء متى كان ضروريا لحماية الجمهور، أو<br /> ما لم يتم اتخاذ خطوات لضمان حماية البيانات ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.<br /> ممارسات مضادة للتنافس<br /> تحديد الآثار السلبية الممكنة<br /> 35<br /> تنص المادة 40 من اتفاقية تريبس على أن بعض ممارسات الترخيص أو الشروط المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي<br /> .( تضبط المنافسة قد يكون لها نتائج عكسية على التجارة وقد تعرقل نقل ونشر التقنية (الفقرة 2<br /> إجراءات لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو السيطرة عليها<br /> يجوز للبلدان الأعضاء أن تتبنى، بالانسجام مع أحكام أخرى في الاتفاقية، إجراءات ملائمة لمنع أو السيطرة على<br /> .( الممارسات العدوانية والمضادة للتنافس في ترخيص حقوق الملكية الفكرية (الفقرة 2<br /> التشاورات وتبادل المعلومات<br /> تنص الاتفاقية على آلية يتمكن بموجبها بلد معين، يسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الممارسات التي ترتبط<br /> بشركات في بلد عضو آخر، الدخول في تشاورات مع ذلك العضو الآخر وتبادل المعلومات المتاحة عموما وغير<br /> السرية والتي ترتبط بالموضوع قيد النقاش والمعلومات الأخرى المتوفرة لذلك العضو، وذلك بالاستناد إلى القانون<br /> .( المحلي وإبرام اتفاقيات مرضية بشكل متبادل فيما يتعلق بالحفاظ على سريتها من قبل العضو الطالب (الفقرة 3<br /> وعلى نحو مماثل، بإمكان البلد الذي تخضع شركاته لمثل هذا الإجراء في عضو آخر الدخول في تشاورات مع ذلك<br /> .( العضو (الفقرة 4<br /> 36<br /> تنفيذ حقوق الملكية الفكرية<br /> التغطية<br /> جميع حقوق الملكية الفكرية<br /> ترد الأحكام الخاصة بالتنفيذ في الجزء الثالث من الاتفاقية، والذي ينقسم إلى خمسة أقسام. يحدد القسم الأول التزامات<br /> عامة يجب أن تحققها إجراءات التنفيذ. وتهدف هذه بشكل خاص إلى ضمان أن تكون فعالة وأنه تمت تلبية مبادئ<br /> أساسية معينة للعملية المناسبة. تتطرق الأقسام التالية إلى إجراءات وحلول مدنية وإدارية، وتدابير احترازية، ومتطلبات<br /> خاصة تتعلق بإجراءات حدودية وجنائية.<br /> لهذه الأحكام هدفين أساسيين: الأول لضمان توفر وسائل تنفيذ فعالة لمالكي الحقوق؛ والثاني لضمان تطبيق إجراءات<br /> التنفيذ بأسلوب معين لتجنب خلق عوائق أمام التجارة المشروعة وتوفير إجراءات وقائية ضد انتهاكها.<br /> التقليد والقرصنة<br /> تميز الاتفاقية بين نشاط التعدي بشكل عام، الذي يجب أن تتوفر بشأنه إجراءات وحلول قضائية مدنية، والتقليد<br /> والقرصنة – أكثر أشكال أنشطة التعدي وضوحا وضررا- التي يجب أن تتوفر بشأنها أيضا إجراءات وحلول إضافية،<br /> وهي الإجراءات الحدودية والإجراءات الجنائية. لهذا الغرض، يتم جوهريا تعريف البضائع المقلدة على أنها بضائع<br /> ترتبط بالنسخ التقليدي للعلامات التجارية، وبضائع متعدية كالبضائع التي تنتهك حق نسخ يندرج ضمن حقوق المؤلف<br /> أو حق ذو علاقة.<br /> التنفيذ: التزامات عامة<br /> التنفيذ الفعال<br /> ترد الالتزامات العامة المتعلقة بالتنفيذ في المادة 41 . وتقتضي الفقرة الأولى أن تسمح إجراءات التنفيذ باتخاذ تدابير<br /> فعالة ضد أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضرورة أن تكون الحلول سريعة من أجل منع التعديات كما ينبغي أن<br /> تشكل رادعا لتعديات أخرى.<br /> 37<br /> إجراءات لا تشكل عوائق أمام التجارة المشروعة<br /> من جهة أخرى، يجب تطبيق إجراءات التنفيذ بطريقة ترمي إلى تجنب خلق عوائق أمام التجارة المشروعة وتوفير<br /> إجراءات وقائية ضد انتهاكها.<br /> إجراءات عادلة ومنصفة<br /> تحتوي الفقرات الثلاثة التالية مبادئ عامة محددة الهدف منها ضمان عملية مناسبة. وتتطرق الفقرة الثانية إلى إجراءات<br /> التنفيذ. ويجب أن تكون هذه الإجراءات عادلة ومنصفة ولا يجوز أن تكون معقدة أو مكلفة على نحو غير ضروري، أو<br /> تستلزم حدود زمنية غير معقولة أو تأخيرات غير مضمونة.<br /> القرارات حول حقائق قضية معينة<br /> يفضل أن تكون القرارات حول حقائق قضية معينة كتابية ومنطقية، ويجب إتاحتها على الأقل لأطراف الإجراء بدون<br /> تأخير مفرط. وينبغي أن ترتكز القرارات حول حقائق قضية معينة فقط إلى دليل أتيح للأطراف بشأنه فرصة للاستماع<br /> .( إلى أقوالهم (الفقرة 3<br /> فرصة المراجعة من قبل سلطة قضائية<br /> تقتضي الفقرة الرابعة إتاحة فرصة لأطراف الإجراء للحصول على مراجعة من قبل سلطة قضائية للقرارات الإدارية<br /> النهائية، وبالاستناد إلى الأحكام الاختصاصية في قانون البلد العضو فيما يخص أهمية القضية، على الأقل الجوانب<br /> القانونية من القرارات القضائية المبدئية حول حقائق القضية. غير أنه لا يوجد التزام لإتاحة فرصة مراجعة التبرئات<br /> في القضايا الجنائية.<br /> عدم توفر التزام لوضع نظام قضائي مميز<br /> وفقا للفقرة الخامسة، من المفهوم أن الأحكام المتعلقة بالتنفيذ لا تبرز أي التزام لوضع نظام قضائي لتنفيذ حقوق الملكية<br /> الفكرية يتميز عن ذلك النظام الخاص بتنفيذ القانون بشكل عام، كما لا يؤثر على صفة الأ عضاء لتنفيذ قانونهم بشكل<br /> عام.<br /> 38<br /> بالإضافة إلى ذلك، لقد أشير إلى أن هذه الأحكام لا تتضمن ما يبرز أي التزام فيما يخص توزيع الموارد ما بين تنفيذ<br /> حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ القانون بشكل عام. غير أن عدد من البلدان وجدت أنه من المفيد تأسيس وحدات تنفيذ<br /> خاصة تجمع معا الخبرات مطلوبة واللازمة لمكافحة التقليد والقرصنة. علاوة على ذلك، قامت بعض البلدان على<br /> مركزة أنواع معينة من قضايا الملكية الفكرية في واحد أوعدد محدود من المحاكم من أجل ضمان توافر الخبرة<br /> الضرورية.<br /> 39<br /> التنفيذ: إجراءات مدنية وإدارية<br /> إجراءات عادلة ومنصفة<br /> يقتضي القسم الثاني توفر إجراءات مدنية قضائية فيما يتعلق بأي نشاط تعدي على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها<br /> الاتفاقية. وتتطرق أحكام القسم الثاني بمزيد من التفصيل إلى السمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في مثل هذه<br /> الإجراءات.<br /> تحتوي المادة 42 مبادئ معينة تهدف إلى ضمان عملية مناسبة. ويحق للمدعي عليهم استلام إشعار خطي في الوقت<br /> المناسب يتضمن تفاصيل كافية بالمطالبات. يجب أن يُسمح للأطراف بأن يتم تمثيلهم من قبل مستشار قانوني مستقل،<br /> ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالمظاهر الشخصية الإلزامية. ويحق<br /> لجميع الأطراف إثبات مطالباتهم وتقديم جميع الأدلة ذات العلاقة، بينما يتم تحديد المعلومات السرية وتتم حمايتها.<br /> الأدلة<br /> تتناول المادة 43 كيفية تطبيق القوانين الخاصة بالأدلة في مواقف معينة. وفي الموقف الذي من المرجح أن يكون فيه<br /> الدليل المهم لأحد الأطراف بحيازة الطرف الخصم، يجب أن تكون المحكمة مفوضة، شريطة أن يتم تحقيق بعض<br /> الشروط، لأن تأمر الطرف الأخير لتقديم ذلك الدليل. بالإضافة إلى ذلك، يجوز تفويض المحاكم لاتخاذ قراراتها على<br /> أساس المعلومات التي تقدم لها، إذا رفض أي طرف دون سبب جيد إطلاع الأطراف الأخرى على الدليل الذي<br /> بحوزته، شريطة إتاحة فرصة للأطراف للاستماع إلى أقوالهم.<br /> الحلول<br /> يتضمن القسم أحكاما تخص الأوامر القضائية المانعة والتعويض عن الأضرار وحلول أخرى.<br /> • الأوامر القضائية المانعة<br /> تقتضي المادة 44 أن تمنح المحاكم السلطة لإصدار أوامر قضائية مانعة، أي أمر أحد الأطراف بالكف عن التعديات،<br /> بما في ذلك إمكانية منع دخول البضائع المستوردة المتعدية إلى قنوات التوزيع المحلية. والأعضاء غير ملزمين بتقديم<br /> تلك السلطة حيث عمل الشخص بحسن نية.<br /> • التعويض عن الأضرار<br /> 40<br /> تنص المادة 45 أنه يجب أن تمنح المحاكم سلطة لأمر طرف متعدي، على الأقل إذا تصرف بسوء نية، لدفع تعويض<br /> ملائم المالك الحق. ويتعين أن يتم تفويضها أيضا لأمر الطرف المتعدي لدفع المصاريف التي تكبدها مالك الحق. وقد<br /> تتضمن هذه المصاريف الأتعاب المناسبة للمحامي. وفي حالات مناسبة، يجوز تفويض المحاكم لتأمر باسترداد الأرباح<br /> و/أو دفع تعويض محدد مسبقا عن الأضرار حتى إذا كان المتعدي قد تصرف بحسن نية.<br /> • حلول أخرى<br /> من أجل إيجاد رادع فعال للتعدي، تقتضي المادة 46 ضرورة تفويض السلطات القضائية لتأمر بالتخلص من البضائع<br /> المتعدية خارج قنوات التجارة أو، حيث يكون ممكنا دستوريا، إتلافها. وعلى نحو مماثل، يجب أن يكون من الممكن<br /> التخلص من المواد والأدوات التي تستخدم بشكل رئيسي في إنتاج بضائع متعدية. وفي النظر في هذه المطالب،<br /> يجب أن تأخذ المحاكم في الاعتبار التناسب بين خطورة التعدي والحلول الصادر بها أمر معين بالإضافة إلى مصالح<br /> الأطراف الثالثة. وفيما يتعلق ببضائع العلامة التجارية المقلدة، من الواضح أن مجرد إزالة العلامة التجارية التي تم<br /> وضعها بشكل غير قانوني لا يكون كافيا فيما عدا الحالات الاستثنائية للسماح بالإفراج عن البضائع في قنوات<br /> التجارة.<br /> حق المعلومات<br /> يجوز تفويض السلطات القضائية لأمر المتعدي بتبليغ مالك الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع<br /> البضائع أو الخدمات المتعدية وقنوات توزيعها (المادة 47 ). يهدف هذا الخيار لمساعدة مالكي الحق لإيجاد مصدر<br /> البضائع المتعدية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الآخرين في قنوات التوزيع. يجب تطبيق هذا النص<br /> بطريقة تتناسب وخطورة التعدي.<br /> تعويض المدعي عليه<br /> يحتوي القسم بعض الإجراءات الوقائية ضد انتهاك إجراءات التنفيذ. وتنص المادة 48 على ضرورة تفويض السلطات<br /> القضائية لأمر المتقدم بالطلب الذي انتهك إجراءات التنفيذ بدفع تعويض ملائم للمدعي عليه الذي تم بالخطأ تكليفه أو<br /> تقييده لتغطية الأضرار والمصاريف. تتضمن بعض المصاريف الأتعاب المناسبة للمحامين. وُتعفى السلطات<br /> 41<br /> والمسئولون الحكوميون من مسؤولية إجراءات حلول مناسبة فقط حيث يتم اتخاذ إجراءات أو تقصد بحسن نية في<br /> سياق إدارة ذلك القانون.<br /> تطبيق المبادئ على الإجراءات الإدارية<br /> تنص المادة 49 على أنه، إلى المدى الذي يمكن فيه الأمر بحل مدني نتيجة لإجراءات إدارية حول حقائق قضية معينة،<br /> يجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع المبادئ التي تتماثل في جوهرها لتلك الواردة في القسم.<br /> 42<br /> التنفيذ: تدابير احترازية<br /> تدابير احترازية فورية وفعالة<br /> تقتضي المادة 41 بضرورة أن تسمح إجراءات التنفيذ باتخاذ إجراءات فعالة ضد التعديات وضرورة أن تحتوي حلول<br /> سريعة. وحيث أن مثل هذه الإجراءات القضائية قد تستغرق كم معقول من الوقت، من الضروري تفويض السلطات<br /> القضائية للأمر باتخاذ تدابير احترازية فورية وفعالة بهدف إيقاف فوري للتعدي المزعوم.<br /> وترد الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية في المادة 50 . وهي تقتضي من أي بلد ضمان تفويض سلطاتها القضائية<br /> للأمر باتخاذ تدابير احترازية فورية وفعالة. يجب أن تكون مثل هذه التدابير متوفرة فيما يتعلق بأي حق للملكية<br /> للفكرية. يجب أن تتوفر التدابير الاحترازية فيما يتعلق بأي حق للملكية للفكرية.<br /> يجب أن تتوفر التدابير الاحترازية في موقفين. الأول عند الحاجة لها لمنع تعدي من الوقوع، ولمنع البضائع المتعدية<br /> من الدخول لقنوات التجارة. ويتضمن هذا الأمر منع توزيع البضائع المتعدية المستوردة في قنوات التوزيع المحلية<br /> مباشرة بعد التخليص الجمركي. أما الموقف الآخر فهو عندما تكون هذه التدابير لازمة لحفظ الأدلة ذات العلاقة فيما<br /> يخص التعدي المزعوم.<br /> عدم انعقاد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، حيثما كان ذلك مناسبا<br /> قد يتطلب الاستخدام الفعال للتدابير الاحترازية أن يتم اتخاذ ذلك الإجراء دون توجيه إشعار مسبق للطرف الآخر. لذلك،<br /> يجب أن تكون السلطات القضائية مفوضة لتبني تدابير احترازية دون عقد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، حيثما<br /> كان ذلك مناسبا، بالتحديد حيث يكون من المرجح أن يؤدي أي تأخير إلى إحداث ضرر لا يعوض لمالك الحق، أو<br /> .( حيث يكون هناك مجازفة واضحة بإتلاف الدليل(المادة 50 ، الفقرة 2<br /> 43<br /> إجراءات أخرى<br /> قد تتطلب المحاكم من مقدم الطلب تقديم أي أدلة ملائمة متوفرة على نحو معقول تفيد بأنه هو مالك الحق وأنه قد تم<br /> التعدي على حقه أو أن ذلك التعدي على وشك الوقوع (المادة 3). قد يُطلب أيضا من مقدم الطلب تقديم المعلومات<br /> .( الضرورية لتعريف البضائع (الفقرة 5<br /> عندما يتم تقرير تدابير احترازية دون عقد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، يجب توجيه إشعار للأطراف المتأثرة<br /> بدون تأخير بعد تنفيذ الإجراءات في النهاية. يحق للمدعي عليه مراجعة الإجراءات، خلال فترة معقولة بعد التبليغ<br /> .( بالتدابير، بهدف تقرير فيما إذا سيتم تعديلها أو نقضها أو تأكيدها (الفقرة 4<br /> إجراءات وقائية ضد الانتهاك<br /> تحتوي الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية بعض الإجراءات الوقائية ضد انتهاك هذه التدابير. وقد تتطلب السلطة<br /> .( القضائية من مقدم الطلب تقديم ضمان أو تأكيد مماثل كافي لحماية المدعي عليه ومنع الانتهاك (الفقرة 3<br /> يتم نقض التدابير الاحترازية، بطلب من المدعَى عليه، أو يتوقف تأثيرها خلافا لذلك، إذا فشل مقدم الطلب في البدء<br /> بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق القضية خلال مدة معقولة يتم تحديدها من قبل السلطة القضائية التي تؤمر<br /> بالتدابير. وفي غياب مثل هذا التحديد، لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة 20 يوم عمل أو 31 يوم تقويمي، أيهما أطول<br /> .( (الفقرة 6<br /> حيث يتم نقض التدابير الاحترازية أو بطلانها بسبب أي عمل أو إهمال من قبل مقدم الطلب، أو حين يكتشف بعد ذلك<br /> أنه لا يوجد هناك تعدي أو تهديد بتعدي على حق ملكية فكرية، يجب أن تكون السلطات القضائية مفوضة لأمر مقدم<br /> .( الطلب بتزويد المدعي عليه بتعويض مناسب عن أي ضرر تتسبب به هذه التدابير (الفقرة 7<br /> تطبيق المبادئ على التدابير الاحترازية الصادر بها أمر نتيجة للإجراءات الإدارية<br /> تنطبق أيضا المبادئ المذكورة أعلاه على الإجراءات الإدارية إلى المدى الذي يمكن فيه الأمر بأي تدبير احترازي<br /> .( نتيجة لهذه الإجراءات (الفقرة 8<br /> 44<br /> التنفيذ: الإجراءات الحدودية<br /> التزام تقديم مساعدة إدارة الجمارك لمالكي الحقوق<br /> ينصب التركيز في جزء التنفيذ من اتفاقية تريبس على آليات التنفيذ الداخلي، التي في حال كانت نافذة، تمكن من إيقاف<br /> النشاط المتعدي عند المصدر، نقطة الإنتاج. وحيث يكون ممكنا، تكون هذه طريقة أكثر فعالية لتنفيذ حقوق الملكية<br /> الفكرية وطريقة أقل عرضة إلى نشوء مخاطر تمييز ضد الواردات مما ينشأ عن الإجراءات الحدودية الخاصة.<br /> غير أن الاتفاقية تحدد أن مثل هذا التنفيذ عند المصدر غير ممكن دائما وليست جميع البلدان في أي حدث هي أعضاء<br /> في منظمة التجارة العالمية، لذلك تكون بالتالي ملزمه باتفاقية تريبس. كما تحدد الاتفاقية أيضا أهمية إجراءات التنفيذ<br /> الحدودية التي تمكن مالكي الحقوق للحصول على تعاون إدارة الجمارك لمنع الإفراج عن الواردات المتعدية للتداول<br /> العام. وترد المتطلبات الخاصة التي تتعلق بالإجراءات الحدودية في القسم 4 من جزء التنفيذ من الاتفاقية.<br /> التغطية<br /> • على الأقل، العلامة التجارية المقلدة وبضائع متعدى عليها مشمولة بحق المؤلف<br /> وفقا للمادة 51 من الاتفاقية، يجب أن تتضمن البضائع التي من الضروري أن تخضع لإجراءات التنفيذ الحدودية على<br /> الأقل علامة تجارية مقلدة وبضائع متعدى عليها مشمولة بحق مؤلف يتم عرضها للاستيراد (انظر ملاحظة الهامش 14<br /> لتلك المادة للاطلاع على التعريف الدقيق لهذه المصطلحات). تتيح المادة بعض المرونة للحكومات الأعضاء فيما إذا<br /> كان عليها تضمين واردات بضائع ترتبط بتعديات أخرى لحقوق الملكية الفكرية.<br /> • لا التزام للواردات الموازية أو الواردات الصغيرة<br /> للأعضاء حرية تحديد ما إذا كان عليهم تطبيق هذه الإجراءات على الواردات الموازية. وهذا ما يتم التأكيد عليه في<br /> الهامش 13 للمادة 51 ، والذي يُفهم بموجبه أنه لا يوجد التزام لتطبيق هذه الإجراءات على واردات البضائع التي<br /> تطرح في السوق في بلد آخر عن طريق أو مع موافقة من مالك الحق.<br /> 45<br /> ووفقا للمادة 60 ، يجوز للأعضاء استثناء الواردات الصغيرة- أي الكميات الصغيرة من البضائع ذات الطبيعة غير<br /> التجارية المتضمنة في الأمتعة الشخصية للمسافر أو التي يتم إرسالها في طرود صغيرة- من تطبيق هذه الإجراءات.<br /> • قد تنطبق أيضا على الصادرات والبضائع في الطريق<br /> تتيح المادة 51 للأعضاء خيار تقرير فيما إذا كان عليهم تطبيق إجراءات مماثلة لحجز البضائع المتعدية من قبل<br /> السلطات الجمركية المقصودة للتصدير من مناطقها أو للبضائع في الطريق.<br /> 46<br /> السلطة المختصة<br /> إن الآلية الأساسية التي تقتضيها الاتفاقية هي ضرورة أن يحدد كل عضو "سلطة مختصة "، يمكن أن تكون ذات طبيعة<br /> .( إدارية أو قضائية، يقدم لها مالكو الحقوق طلبات لاتخاذ إجراءات جمركية (المادة 51<br /> يُطلب من مالك الحق الذي يقدم طلبا للسلطة المختصة تقديم أدلة ملائمة على تعدي بيَن لِحق بملكيته الفكرية وتقديم<br /> وصف مفصل بشكل كافي للبضائع للتعرف عليها بسهولة من قبل السلطات الجمركية. من ثم تقوم السلطات المختصة<br /> بتبليغ مقدم الطلب فيما إذا تم قبول الطلب، وإذا كان كذلك، لأي مدة، تقديم التوجيهات الضرورية لموظفي الجمارك<br /> (المادة 52 ). بعد ذلك، يتحمل مقدم الطلب مسؤولية بدء إجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق القضية.<br /> تقتضي الاتفاقية وضع نظام مناسب يتم بموجبه اتخاذ الإجراءات على أساس طلب يقدمه مالك الحق، لكن تترك<br /> للسلطات المختصة خيار تحديد فيما إذا كان عليها التصرف بناء على مبادرتها الخاصة بها. تحتوي المادة 58 بعض<br /> الأحكام الإضافية التي تنطبق على هذه الإجراءات بحكم وضعها.<br /> إجراءات وقائية ضد الانتهاك<br /> تتطلب الأحكام الخاصة بالإجراءات الحدودية اتخاذ ما هي بالأساس تدابير احترازية ضد واردات البضاعة المتعدية.<br /> ويتم ذكر العديد من نفس أنواع الإجراءات الوقائية ضد الانتهاك كما تظهر في المادة 50 حول التدابير الاحترازية<br /> القضائية.<br /> قد تتطلب السلطة المختصة من مقدم الطلب تقديم ضمان أو تأكيد مماثل يكفي لحماية المدعي عليه والسلطات المختصة<br /> ومنع الانتهاك. غير أن مثل هذا الضمان أو التأكيد المماثل قد لا يكون في شكل يردع على نحو غير معقول الرجوع<br /> .( 1). يجب أن يتم على الفور تبليغ المستورد ومقدم الطلب بحجز البضائع (المادة 54 / إلى هذه الإجراءات (المادة 53<br /> إذا فشل مالك الحق في البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق قضية ما خلال 10 أيام عمل، يجب أن يتم<br /> .( الإفراج عن البضائع بشكل عادي (المادة 55<br /> 47<br /> وحيث ترتبط البضائع بتعدي مزعوم على النماذج الصناعية أو البراءات أو التصاميم التخطيطية أو المعلومات غير<br /> المفصح عنها، يجب أن يتم تخويل المستورد للإفراج عنها لدى تقديم ضمان يكفي لحماية مالك الحق من أي تعدي حتى<br /> .(2/ إذا تم البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول الحقائق (المادة 53<br /> وما أن يتم البدء بإجراءات قضائية حول حقائق قضية ما، يجوز للسلطة القضائية أن تستمر في تعليق الإفراج عن<br /> البضائع وفقا لتدبير قضائي احترازي. في تلك الحالة، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية الواردة في المادة<br /> .50<br /> قد يُطلب من مقدم الطلب دفع تعويض ملائم للأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بشكل سلبي من خلال الحجز الخاطئ<br /> للبضائع أو من خلال حجز البضائع المفرج عنها لفشل مقدم الطلب في البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول<br /> .( حقائق القضية في الوقت المناسب (المادة 56<br /> حق الفحص والمعلومات<br /> يجب على السلطات المختصة أن تكون قادرة على إتاحة فرصة كافية لمالك الحق لفحص أي بضائع تحتجزها السلطات<br /> الجمركية وذلك لإثبات مطالبه. ومتى وجدت البضائع متعدية نتيجة لقرار حول الحقائق، تترك الاتفاقية للأعضاء خيار<br /> تمكين مالك الحق من الاطلاع على الأشخاص الآخرين في قناة التوزيع ليتم أيضا اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم<br /> .( (المادة 57<br /> حلول<br /> وفيما يتعلق بالحلول، يجب أن تملك السلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف أو التخلص من البضائع المتعدية خارج<br /> قنوات التجارة بطريقة ترمي إلى تجنب أي ضرر يلحق بمالك الحق. تنطبق أيضا المبادئ المتضمنة في المادة 46<br /> حول الحلول المدنية، مثل ضرورة التناسب، على الإجراءات الحدودية. أما فيما يتعلق ببضائع العلامة التجارية المقلدة،<br /> قد لا تسمح السلطات بإعادة تصدير البضائع المتعدية بوضع غير معدل أو إخضاعها لإجراء جمركي مختلف فيما عدا<br /> الظروف الاستثنائية.<br /> 48<br /> تكون هذه الحلول، دون الإخلال بالحقوق الأخرى لاتخاذ الإجراءات، متاحة لمالك الحق، مثل الحصول على تعويضات<br /> عن الأضرار من خلال مقاضاة مدنية. وتكون أيضا خاضعة لحق المدعي عليه في إجراء مراجعة من قبل سلطة<br /> .( قضائية (المادة 59<br /> التنفيذ: إجراءات جنائية<br /> التغطية<br /> يتناول القسم الخامس والأخير من فصل التنفيذ في اتفاقية تريبس الإجراءات الجنائية. ووفقا للمادة 61 ، يجب أن يخص<br /> النص تلك الإجراءات التي يتم تطبيقها على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامة التجارية أو التعدي على حقوق<br /> التأليف على نطاق تجاري. وتترك الاتفاقية للأعضاء خيار تقرير النص على إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها<br /> في حالات أخرى من التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وبالتحديد حيث ترتكب بشكل متعمد وعلى نطاق تجاري.<br /> حلول<br /> يجب أن تتضمن العقوبات عقوبة السجن و/أو غرامات نقدية كافية لتعمل كرادع، ينسجم مع مستوى العقوبات التي<br /> تطبق على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. يجب أن تحتوي الحلول الجنائية في حالات مناسبة أيضا على حجز<br /> ومصادرة وإتلاف البضائع المتعدية والمواد و الأدوات المستخدمة في إنتاجها.<br /> أحكام أخرى<br /> حقوق الملكية الفكرية: الاكتساب والصيانة<br /> مقدمة<br /> إجمالا لا تتناول الاتفاقية بالتفصيل القضايا الإجرائية التي تتعلق باكتساب وصيانة حقوق الملكية الفكرية. ويتضمن<br /> الجزء 5 من الاتفاقية بعض الأحكام العامة حول هذه المسائل، والتي يكون الهدف منها ضمان عدم توظيف الصعوبات<br /> الإجرائية غير الضرورية في اكتساب أو صيانة حقوق الملكية الفكرية لإضعاف الحماية التي تقتضيها الاتفاقية.<br /> الامتثال لإجراءات وشكليات معقولة<br /> تسمح الفقرة 1 من المادة 62 للأعضاء طلب، كشرط لاكتساب أو صيانة الحقوق المتعلقة بالعلامات تجارية<br /> والمؤشرات الجغرافية والبراءات والتصاميم التخطيطية، الامتثال لإجراءات وشكليات معقولة.<br /> 49<br /> تسجيل الحق<br /> حيث يخضع اكتساب حق الملكية الفكرية لحق يتم منحه أو تسجيله، يجب أن تسمح الإجراءات بمنح أو تسجيل للحق<br /> .( خلال مدة معقولة لتجنب التقصير غير المضمون لمدة الحماية (الفقرة 2<br /> 50<br /> متطلبات أخرى معينة<br /> يجب أن تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب أو صيانة حقوق الملكية الفكرية، وحيث ينص قانون البلد العضو على<br /> هذه الإجراءات، والنقض الإداري وإجراءات ما بين الأطراف، مثل الاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة التي<br /> تتعلق بالقرارات والمراجعة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 من المادة 41 من الاتفاقية (الفقرة 4). يجب أن<br /> تخضع القرارات الإدارية النهائية في هذه الإجراءات بشكل عام للمراجعة من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية (الفقرة<br /> .(5<br /> الترتيبات الانتقالية<br /> 1 كانون الثاني 1995 : الإنفاذ<br /> تعطي اتفاقية تريبس جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية فترات انتقالية لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تحت إشرافها.<br /> . وترد الفترات الانتقالية، التي تعتمد على مستوى تنمية البلد المعني، في المادتين 65 و 66<br /> 1 كانون الثاني 1996 : البلدان المتقدمة +عدم التمييز (جميع الأعضاء)<br /> يجب أن يمتثل البلدان المتقدمة الأعضاء لكافة أحكام اتفاقية تريبس منذ 1 كانون الثاني 1996 . كما يجب أن يمتثل<br /> جميع الأعضاء، حتى أولئك الذين يستفيدون من فترات انتقالية أطول، لالتزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر<br /> . رعاية كما هي في 1 كانون الثاني 1996<br /> 51<br /> 1 كانون الثاني 2000 : البلدان النامية والاقتصاديات المتحولة<br /> بلغت الفترة الانتقالية للبلدان النامية خمس سنوات أي حتى كانون الثاني 2000 . بالإضافة إلى ذلك، سمحت الاتفاقية<br /> للبلدان التي في طور التحول من الخطط المركزية إلى اقتصاد السوق تأخير الطلب حتى 2000 ، إذا واجهت بعض<br /> الظروف.<br /> 1 كانون الثاني 2006 : البلدان الأقل نموا<br /> بالنسبة لتلك البلدان المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، تكون الفترة الانتقالية 11 عاما. وتنص الاتفاقية<br /> على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية بناء على طلب محفز قانوني.<br /> أحكام أخرى<br /> هناك التزامان مهمان جوهريان تم إنفاذهما منذ دخول اتفاقية تريبس حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 1995 . الأول ما<br /> 5 التي تتعلق بالتغيرات الحاصلة خلال الفترة الانتقالية، وأحكام ما يسمى / يسمى بفقرة "الشرط التراجعي" في المادة 65<br /> 8 لإيداع طلبات البراءة للمنتجات الكيميائية الزراعية والصيدلانية خلال الفترة / ب"صندوق البريد" في المادة 70<br /> الانتقالية.<br /> • الشرط التراجعي<br /> 5 تحظر على البلدان استعمال الفترة الانتقالية لتقليل مستوى حماية الملكية / إن فقرة "الشرط التراجعي" في المادة 65<br /> الفكرية بطريقة قد تؤدي إلى درجة أقل من الاتساق ما بين متطلبات الاتفاقية.<br /> • ترتيبات انتقالية خاصة في حالات معينة<br /> تنطبق القواعد الانتقالية الخاصة في موقف لا يوفر فيه بلد نامي معين حماية لبراءة المنتج في مجال معين من<br /> التقنية، لا سيما للاختراعات الكيميائية الزراعية أو الصيدلانية، بتاريخ عام لتطبيق الاتفاقية لذلك العضو، أي في عام<br /> 4، يجوز لذلك البد النامي تأخير تطبيق التزامات اتفاقية تريبس الخاصة ببراءات المنتج / 2000 . ووفقا للمادة 65<br /> .( على ذلك الجزء من التقنية لخمسة أعوام إضافية (أي لعام 2005<br /> 52<br /> • صندوق البريد وحقوق التسويق الاستئثارية<br /> تحتوي الاتفاقية ترتيبات انتقالية إضافية في الموقف الذي لا يوفر فيه بلد معين حماية براءة للمنتجات الكيميائية<br /> الزراعية والصيدلانية تتفق وأحكام اتفاقية تريبس ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ووفقا لنص<br /> 8، يجب أن يوفر البلد المعني، ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة / "صندوق البريد" المتضمن في المادة 70<br /> العالمية، وسائل يمكن من خلالها إيداع طلبات البراءة لهذه الاختراعات. لن يكون من الضروري فحص هذه الطلبات<br /> من حيث قابلية استصدار براءة بها إلى أن يبدأ البلد بتطبيق حماية براءة المنتج في ذلك المجال، أي في نهاية الفترة<br /> الانتقالية التي تستمر لعشرة أعوام وذلك بالنسبة لبلد نامي معين.<br /> غير أنه يجب في ذلك الوقت أن يتم فحص الطلب بالرجوع إلى حالة التقنية الصناعية السابقة كما كانت قائمة في<br /> وقت إيداع الطلب. وإذا نجح الطلب، يتم حينئذ منح حماية براءة المنتج لمدة البراءة المتبقية المحسوبة من تاريخ<br /> إيداع الطلب.<br /> إذا حصل المنتج الذي كان موضوع طلب البراءة هذا على موافقة تسويق قبل أن يتم اتخاذ القرار المتعلق بمنح<br /> 9 لمنح حقوق تسويقي استئثارية لمدة تصل إلى خمس سنوات لجسر / البراءة، يكون هناك التزام بموجب المادة 70<br /> الفجوة. ويخضع هذا الأمر لعدد من الإجراءات الوقائية للتأكد من أن المنتج المعني هو اختراع حقيقي: بعد نفاذ<br /> اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وجوب إيداع طلب البراءة، ومنح البراءة والحصول على موافقة التسويق في عضو<br /> آخر للمنتج قيد النقاش.<br /> حماية موضوع قائم<br /> تطبيق القوانين<br /> إن أحد الجوانب المهمة للترتيبات الانتقالية بموجب اتفاقية تريبس هي الأحكام التي تتعلق بمعاملة الموضوع القائم في<br /> 2، تنطبق عموما قوانين / الوقت الذي يبدأ فيه العضو بتطبيق أحكام الاتفاقية. وكما هو منصوص عليه في المادة 70<br /> اتفاقية تريبس على الموضوع القائم في تاريخ تطبيق الاتفاقية للعضو قيد النقاش، والتي يتم حمايتها في ذلك العضو في<br /> التاريخ المذكور .<br /> 53<br /> متطلبات إضافية فيما يخص المصنفات والتسجيلات الصوتية القائمة مسبقا<br /> 2 من / 6 و 70 / 1 و 14 / توجد متطلبات إضافية فيما يتعلق بحقوق التأليف وأكثر الحقوق المتعلقة بها. وتلزم المواد 9<br /> اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بالامتثال للمادة 18 من اتفاقية بيرن، ليس فقط فيما يخص حقوق المؤلفين<br /> بل أيضا فيما يخص حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية في التسجيلات الصوتية. تحتوي المادة 18 من<br /> اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس ما يسمى بقانون الأثر رجعي، والتي تنطبق بموجبه الاتفاقية على جميع<br /> الأعمال التي لم يتم إدراجها في الملك العام إما في بلد المنشأ أو في البلد الذي تطلب فيه الحماية من خلال انتهاء مدة<br /> الحماية. تسمح أحكام المادة 18 بعض المرونة الانتقالية حيث يقوم البلد، كنتيجة، بإخراج الموضوع من نطاق الملك<br /> العام ويضعه تحت الحماية، فيما يتعلق بمصالح الأشخاص الذين اتخذوا مسبقا وبحسن نية خطوات على أساس المواد<br /> المندرجة ضمن نطاق الملك العام.<br /> التنفيذ<br /> الإخطار<br /> مقدمة<br /> تلزم اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقديم إخطار معين إلى مجلس تريبس. تسهل هذه الإخطارات أعمال<br /> المجلس لمراقبة تنفيذ الاتفاقية وتعزيز شفافية سياسات الأعضاء حول حماية الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب<br /> على الأعضاء الذين يرغبون بالاستفادة من بعض المرونة المنصوص عليها في الاتفاقية التي ترتبط بالالتزامات<br /> الجوهرية إخطار المجلس.<br /> 2/ المادة 63<br /> 2 في اتفاقية تريبس من الأعضاء تبليغ القوانين والأنظمة الخاصة بموضوع الاتفاقية (التوافر / تقتضي المادة 63<br /> والنطاق والاكتساب والتنفيذ ومنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية) والتي ينفذون من خلالها أحكام الاتفاقية. يجب أن يتم<br /> على الفور تبليغ القوانين والأنظمة ابتداء من الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق الالتزام الجوهري لاتفاقية تريبس.<br /> نظرا لصعوبة فحص التشريع المتعلق بالعديد من التزامات التنفيذ في اتفاقية تريبس، تعهد الأعضاء، بالإضافة إلى تبليغ<br /> النصوص التشريعية، بتقديم معلومات حول كيفية وفائهم بهذه الالتزامات عن طريق الاستجابة لقائمة من الأسئلة.<br /> 54<br /> 1/ 3 و 3 / المادتان 1<br /> 1 من اتفاقية تريبس للأعضاء الاستفادة من خيارات معينة فيما يتعلق بتعريف الأشخاص / 3 و 3 / تسمح المادتان 1<br /> المستفيدين والمعاملة الوطنية، شريطة أن يتم تقديم الإخطارات إلى مجلس تريبس.<br /> المادة 4(د)<br /> تنص المادة 4 من الاتفاقية الخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، على ضرورة أن<br /> تمنح أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة تمنح من قبل عضو لمواطني أي بلد آخر على الفور وبدون شروط<br /> لمواطني كافة الأعضاء الآخرين. توجد استثناءات معينة من هذا الالتزام. فوفقا للفقرة الفرعية (د) من تلك المادة،<br /> يعفى من هذا الالتزام أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها عضو مستمد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة<br /> بحماية الملكية الفكرية التي تدخل حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، شريطة أن تبلغ هذه الاتفاقيات<br /> لمجلس تريبس ولا تشكل تمييزا اعتباطيا أو غير مبرر ضد مواطني الأعضاء الآخرين.<br /> المادة 69<br /> تقتضي المادة 69 من الاتفاقية من الأعضاء تأسيس وتبليغ نقاط اتصال في إداراتهم لأغراض التعاون فيما بينهم بهدف<br /> القضاء على تجارة البضائع المتعدية.<br /> أحكام أخرى من الاتفاقية<br /> يندمج عدد من أحكام الإخطار من اتفاقيتي بيرن وروما حسب المرجع في اتفاقية تريبس لكن دون الإشارة إليها بشكل<br /> واضح. ويتعين على العضو الذي يرغب في تقديم مثل هذه الإخطارات أن يقدمها إلى مجلس تريبس حتى إذا قدم<br /> العضو مسبقا إخطار بموجب اتفاقية بيرن أو روما فيما يخص نفس الموضوع.<br /> 55<br /> التعاون الفني<br /> التزامات متضمنة في المادة 67<br /> تقتضي المادة 67 من البلدان المتقدمة الأعضاء، عند الطلب وبشروط وبنود متفق عليها بشكل مشترك، توفير تعاون<br /> فني ومالي لصالح البلدان النامية والأقل نموا الأعضاء. ووفقا لهذا النص، يتبلور الهدف من هذا التعاون في تسهيل<br /> تنفيذ الاتفاقية. وتحدد المادة ضرورة المساعدة في تحضير القوانين والأنظمة الخاصة بحماية تنفيذ حقوق الملكية الفكرية<br /> بالإضافة إلى منع انتهاكها وتقديم الدعم فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز مكاتب ووكالات محلية ترتبط بهذه المسائل، بما في<br /> ذلك تدريب الموظفين.<br /> معلومات حول برامج متوفرة<br /> ، من أجل ضمان الوصول السهل إلى تلك المعلومات حول المساعدة المتاحة، وتسهيل مراقبة الامتثال لالتزام المادة 67<br /> اتفقت البلدان المتقدمة الأعضاء على تقديم وصف لبرامجها المناسبة المتعلقة بالتعاون الفني والمالي إلى مجلس تريبس<br /> وتحديثها سنويا. كما قدمت المنظمات الحكومية، تعزيزا للشفافية، معلومات حول أنشطتها عند الدعوة لانعقاد المجلس.<br /> 56<br /> نقاط الاتصال<br /> تبلغ البلدان المتقدمة الأعضاء نقاط اتصالها للتعاون الفني حول تريبس.<br /> التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية<br /> اتفاقية بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية<br /> لتسهيل تنفيذ اتفاقية تريبس، أبرمت منظمة التجارة العالمية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية للتعاون بين<br /> كلتا المنظمتين، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 1996 . وكما هو منصوص عليه بشكل واضح في مقدمة<br /> اتفاقية تريبس، تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إقامة علاقة دعم متبادلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تنص<br /> الاتفاقية على التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية، ألا وهي تبليغ القوانين والأنظمة الوطنية والاطلاع عليها وترجمتها،<br /> وتنفيذ إجراءات حماية الشعارات الوطنية، والتعاون الفني.<br /> تبليغ القوانين والأنظمة الوطنية والاطلاع عليها وترجمتها<br /> تنقل أمانة سر منظمة التجارة العالمية إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية صورة من القوانين والأنظمة<br /> 2 من اتفاقية تريبس. وسيضع المكتب الدولي هذه / التي تصلها من أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب المادة 63<br /> الصور في مجموعة أوراقه. وتطلع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجمهور على القوانين والأنظمة المتوفرة في<br /> أوراقها بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال نشرها في مراجعتها الشهرية "الملكية الصناعية وحقوق التأليف" وعبر<br /> الإنترنت في مجموعة قوانينها للوصول الإلكتروني.<br /> بالإضافة لذلك، أقرت الجمعيات العمومية لاتحادي باريس وبيرن أن متطلبات نقل القوانين الوطنية بموجب اتفاقيتي<br /> باريس وبيرن إلى المكتب الدولي يمكن أن تتحقق من خلال نقل هذه القوانين عن طريق أمانة سر منظمة التجارة<br /> العالمية. وسيقدم المكتب الدولي أيضا المساعدة للبلدان النامية لترجمة قوانينهم وأنظمتهم.<br /> الشعارات الوطنية<br /> فيما يتعلق بتنفيذ المادة 6 من اتفاقية باريس لأغراض اتفاقية تريبس، تنص اتفاقية التعاون على ضرورة إدارة<br /> الإجراءات المرتبطة بنقل الشعارات والاعتراضات بموجب اتفاقية تريبس من قبل المكتب الدولي وفقا للإجراءات التي<br /> يطبقها بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس. بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس تريبس اعتبار نقل الشعارات<br /> 57<br /> والاعتراضات عليها بين أعضاء منظمة التجارة العالمية من خلال المكتب الدولي على أنه نقل لأغراض اتفاقية<br /> تريبس، واعتبار نقل المجموعة القائمة من الشعارات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية باريس على<br /> أنه نقل بموجب اتفاقية تريبس، وأن تبدأ فترة الإثني عشر شهرا للاعتراضات في تاريخ تطبيق المادة 2 من اتفاقية<br /> تريبس للبلد المعترض حيث لا يكون عضو منظمة التجارة العالمية الناقل أو عضو منظمة التجارة العالمية المعترض<br /> طرفا في اتفاقية باريس.<br /> التعاون الفني<br /> تنص اتفاقية التعاون على ضرورة أن يعزز كل من المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأمانة سر منظمة<br /> التجارة العالمية من تعاونهما في المساعدة الفنية القانونية وأنشطة التعاون الفني المتعلقة باتفاقية تريبس للبلدان النامية،<br /> وذلك لزيادة الاستفادة من تلك الأنشطة وضمان طبيعتها الداعمة المتبادلة. وستتاح المساعدة التي تقدمها إحدى<br /> المنظمتين لأعضائها إلى أعضاء المنظمة الأخرى.<br /> 58<br /> ثانيا<br /> هيئات المراقبة<br /> مجلس تريبس<br /> مراقبة تنفيذ الاتفاقية<br /> إن مجلس تريبس، المفتوح أمام كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، هو الهيئة المسئولة عن إدارة الاتفاقية و بالتحديد<br /> مراقبة تنفيذ الاتفاقية.<br /> مراقبة القوانين والأنظمة الوطنية<br /> إن إحدى الآليات الرئيسية للمراقبة هو فحص التشريع التنفيذي الوطني لكل عضو من قبل الأعضاء الآخرين. وتتطلب<br /> 2 من اتفاقية تريبس من الأعضاء تبليغ القوانين والأنظمة التي تم إنفاذها من قبل ذلك العضو والمتعلقة / المادة 63<br /> بموضوع الاتفاقية إلى مجلس تريبس، لمساعدة المجلس في مراجعته لتنفيذ الاتفاقية. وتعتبر هذه التبليغات أساس<br /> مراجعات التشريع التنفيذي التي أجراها المجلس.<br /> وتنص إجراءات هذه المراجعات على أسئلة وإجابات خطية تسبق اجتماع المراجعة، مع أسئلة وإجابات متابعة خلال<br /> سياق الاجتماع. وفي اجتماعات لاحقة للمجلس، تتاح فرصة لمتابعة النقاط التي ظهرت من جلسة المراجعة والتي يعتبر<br /> الوفود أنه لم يتم معالجتها بشكل كاف.<br /> 59<br /> مشاورات<br /> يؤسس المجلس منتدى مشاورات حول أي مشاكل تتعلق باتفاقية تريبس تنشأ بين البلدان وأيضا لتوضيح أو تفسير أحكام<br /> الاتفاقية.<br /> التعاون الفني<br /> يهدف مجلس تريبس لمراقبة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بموجب المادة 67 من اتفاقية تريبس، والتي تحتوي<br /> التزامات حول التعاون الفني، وضمان توفر المعلومات الكافية حول المساعدة المقدمة وتحديد أي احتياجات للبلدان<br /> النامية لم يتم تلبيتها والاستجابة لها.<br /> منتدى لعقد مفاوضات أخرى<br /> تشكل منظمة التجارة العالمية منتدى لعقد مفاوضات أخرى تهدف إلى تعزيز الالتزامات في مجال الملكية الفكرية، كما<br /> في المجالات الأخرى التي تغطيها اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وتنص اتفاقية تريبس على حاجة مجالات محددة إلى<br /> المزيد من العمل. وتتضمن هذه المجالات: التفاوض بشأن نظام متعدد الأطراف لتبليغ وتسجيل المؤشرات الجغرافية<br /> للخمور؛ إجراء مراجعة بعد أربع سنوات لخيار استبعاد اختراعات نباتية وحيوانية معينة من قابلية استصدار براءة؛<br /> واختبار قابلية تطبيق شكاوي عدم الانتهاك على اتفاقية تريبس بموجب عملية تسوية النزاعات. وتدعو الاتفاقية إلى<br /> إجراء مراجعة للاتفاقية بعد خمس سنوات لكنها تخضع أيضا للمراجعة في أي وقت في ضوء أي تطورات جديدة<br /> متعلقة بالموضوع قد تستلزم إجراء تعديلات وتغييرات.<br /> 60<br /> نقاط الاتصال في أمانة سر منظمة التجارة العالمية<br /> يتولى قسم الملكية الفكرية في أمانة السر مسؤولية كافة ال قضايا المرتبطة باتفاقية تريبس . ويقدم ال قسم خدمات ه إلى هيئات<br /> منظمة التجارة العالمية التالية :<br /> • المجلس العام (لكل المسائل المتعلقة باتفاقية تريبس)<br /> • مجلس تريبس<br /> ثالثا<br /> متطلبات الإخطار<br /> قسم الملكية الفكرية<br /> ت: 41227395115<br /> فاكس: 41227395790<br /> مؤتمر وزاري<br /> مجلس عام<br /> مجلس تريبس<br /> 61<br /> 1) التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية تريبس<br /> 1. تلزم اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بحماية الفئات الرئيسية من الملكية الفكرية. ويجب أن<br /> يتماثل نص حقوق الملكية الفكرية الوارد في القانون الوطني على الأقل مع معايير الحماية المحددة في<br /> الاتفاقية. كما تتضمن الاتفاقية التزامات مفصلة لتوفير إجراءات وحلول في القانون الوطني وذلك لضمان<br /> التنفيذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية.<br /> 2) الفترات الانتقالية<br /> 2. يملك كافة الأعضاء في نهاية المطاف نفس الالتزامات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لكن تنطبق ترتيبات<br /> انتقالية مختلفة على البلدان المتقدمة والبلدان النامية وبعض البلدان التي في طور الانتقال إلى اقتصاديات<br /> السوق والبلدان الأقل نموا.<br /> 11 عاما على ،5 ،5 ، 3. وفقا للمادتين 65 و 66 من الاتفاقية، تكون الفترات الانتقالية العامة لهؤلاء الأعضاء 1<br /> التوالي (تحسب من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أي في 1 كانون الثاني 1995 ). يُسمح للبلدان<br /> التي في طور الانتقال إلى اقتصاديات السوق أن تستفيد من فترة 5 أعوام على أساس الشروط المحددة في<br /> 3. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية للبلدان الأقل نموا من قبل مجلس تريبس إذا عرضت أسباب جيدة. / المادة 65<br /> 4 على أن / 4. تنطبق فترة انتقالية خاصة على البلدان النامية في مجال البراءات إذا تم تلبية شروط المادة 65<br /> . 9/ 8 و 70 / تخضع لأحكام المادتين 70<br /> 5. بالنسبة لكافة الأعضاء، يتم تطبيق فترة انتقالية لعام واحد فقط فيما يتعلق بالتزامات توفير معاملة الدولة الأكثر<br /> رعاية والمعاملة الوطنية وفقا للمواد 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.<br /> 6. عندما تستفيد دولة نامية من فترة انتقالية، لا يجوز لها تخفيض مستوى الحماية للملكية الفكرية الموجودة في<br /> .(5/ إقليمها بطريقة تقلل من درجة الانسجام مع (المادة 65<br /> 7. لا يكون الإخطار مطلوبا من أجل تنفيذ أي من الفترات الانتقالية.<br /> 8. يخضع تاريخ تطبيق أحكام اتفاقية تريبس في البلدان التي في طور الانضمام إلى بروتوكولات الانضمام الخاصة<br /> بها.<br /> 9. يجب أيضا ملاحظة أن الفترات الانتقالية بموجب الاتفاقية تكون اختيارية وأنه يمكن تنفيذ تلك الأحكام من<br /> الاتفاقية مقدما من الالتزام تحت إشراف الاتفاقية لعمل ذلك.<br /> 62<br /> 3) أحكام اتفاقية تريبس التي تضع متطلبات التبليغ<br /> 2/ أ- المادة 63<br /> تبليغ القوانين والأنظمة<br /> 1/ 3 و 3 / ب- المادتان 1<br /> تبليغ خيارات معينة فيما يخص ما يلي:<br /> (3/ - تعريف الأشخاص المستفيدين (المادة 1<br /> (1/ - المعاملة الوطنية (المادة 3<br /> ج- المادة 4(د)<br /> تبليغ الاتفاقيات الدولية لتبرير بعض الاستثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية.<br /> د-المادة 69<br /> تبليغ نقاط الاتصال.<br /> ه- متطلبات التبليغ الأخرى<br /> -1 استنادا إلى الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة 2 من اتفاقية تريبس المنبثقة عن أحكام المادة 6 من<br /> اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، قانون ستوكهولم ( 1967 ) ("اتفاقية باريس").<br /> -2 استنادا إلى الالتزامات بموجب أحكام التبليغ لاتفاقيات الملكية الفكرية المدمجة بحسب المرجع في اتفاقية تريبس<br /> والتي لا يشار إليها بشكل صريح فيها، بالأخص تلك المنبثقة عن اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية<br /> ("اتفاقية بيرن") أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ("اتفاقية روما"):<br /> 2)(ج) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 14<br /> 3) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 14<br /> 63<br /> 4) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 15<br /> - المادة 1 من ملحق اتفاقية بيرن.<br /> 3 )(ب) من ملحق اتفاقية بيرن. ) - المادة 2<br /> 2) من ملحق اتفاقية بيرن . ) - المادة 4<br /> 4)(ج)( 4) من ملحق اتفاقية بيرن. ) - المادة 4<br /> - المادة 5 من ملحق اتفاقية بيرن.<br /> - المادة 17 من اتفاقية روما.<br /> - المادة 18 من اتفاقية روما.<br /> -3 كما تمت الموافقة من قبل مجلس تريبس فيما يتعلق بالمادة 67 من الاتفاقية حول التعاون الفني.<br /> 2/ المادة 63<br /> 2/ -10 تبنى مجلس تريبس إجراءات لتبليغ ال قوانين و الأنظمة التي تتعلق بموضوع اتفاقية تريبس بموجب المادة 63<br /> .IP/C/ وترد الإجراءات الأساسية في الوثيقة 2 .( IP/C/2, 3, 4, (الوثائق 5<br /> التبليغات المبدئية<br /> ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟<br /> 1/ 2 من اتفاقية تريبس التي تنص بالاشتراك مع المادة 63 / -11 يمكن إيجاد الإجابة على هذا السؤال في المادة 63<br /> على وجوب قيام الأعضاء بتبليغ القوانين والأنظمة سارية المفعول المتعلقة بموضوع الاتفاقية (التوافر، والنطاق،<br /> . والاكتساب، والتنفيذ، ومنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية) 2<br /> -12 وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 10 أعلاه، يجب أن تتضمن تبليغات القوانين والأنظمة على العناصر<br /> التالية:<br /> - نصوص كافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بلغتها الأصلية.<br /> ويتم توزيع نصوص قوانين وأنظمة الملكية الفكرية المتخصصة الرئيسية في سلسلة خاصة قانونية من الوثائق .IP/N/ 2 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 1<br /> .(IP/C/W/ (انظر الوثيقة 20<br /> 64<br /> - الترجمة إلى إحدى اللغات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية للقوانين والأنظمة المتخصصة الرئيسية، إذا لم<br /> تكن اللغة الأصلية لغة معتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية (انظر الفقرة 13 (ب) أدناه).<br /> - قائمة من "القوانين والأنظمة الأخرى" وفقا لصيغة محددة (انظر الفقرة 13 (د) أدناه).<br /> - إجابات على قائمة من الأسئلة حول القانون والممارسة في مجال التنفيذ، بالإضافة إلى تبليغ نصوص قوانين<br /> . وأنظمة التنفيذ (انظر الفقرة 13 (د) و (ه) أدناه) 3<br /> شكليات<br /> 2 عدد مرات الانحراف عن الممارسة العادية / -13 تعكس إجراءات تبليغ القوانين والأنظمة بموجب المادة 63<br /> للجات/منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتقديم التبليغات وترجمتها وتوزيعها. كان معروفا أن حجم هذه التبليغات قد<br /> يكون كبيرا جدا وقد تم تبنى إجراءات معينة لمحاولة تقليل الأعباء الملقاة على كاهل للأعضاء في تحضيرها ولأمانة<br /> السر في معالجتها. وفي نفس الوقت، حاولوا مع ذلك ضمان أن لا يتم إضعاف الغرض من نظام التبليغ بوصفه أداة<br /> لمراقبة التنفيذ على نحو غير ملائم وضمان بقائه فعالا.<br /> أ- لا يكون من الضروري تبليغ كافة القوانين والأنظمة بلغة معتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. وقد تم<br /> التمييز بين ما يسمى "قوانين وأنظمة الملكية الفكرية المتخصصة الرئيسية" و"القوانين والأنظمة الأخرى". تتضمن<br /> بعض الإرشادات للأعضاء من أجل مساعدتهم في إجراء IP/C/W/ والفقرتان 6 و 9 والوثيقة 8 ،IP/C/ الوثيقة 2<br /> التقييم عند تقسيم قوانينهم وأنظمتهم إلى هاتين الفئتين. ويجب أن تبلغ القوانين والأنظمة الرئيسية بالإنجليزية أو<br /> الفرنسية أو الإسبانية، ويمكن تبليغ القوانين والأنظمة الأخرى باللغة الوطنية لأحد الأعضاء. يجب أن ترفق<br /> ترجمة القوانين والأنظمة بنصوص أصلية من الأنظمة والقوانين قيد النقاش في اللغة الوطنية.<br /> 5) من الاتفاقية المبرمة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، تكون ) ب- بموجب المادة 2<br /> مساعدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية متاحة للبلدان النامية الأعضاء لترجمة القوانين والأنظمة لأغراض المادة<br /> 2/63 من اتفاقية تريبس، سواء كانوا أو لم يكونوا أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.<br /> ج- يتم فقط توزيع نصوص القوانين والأنظمة الرئيسية في وثائق منظمة التجارة العالمية وفقط باللغة المعتمدة من<br /> قبل منظمة التجارة العالمية التي تم تقديمها بها.<br /> .IP/N/ 3 يتم توزيع الإجابات على هذه القائمة في سلسلة وثائق 6<br /> 65<br /> د- لا يتم توزيع القوانين والأنظمة الأخرى ولكن تكون فقط متوفرة بغرض التشاور في أمانة سر منظمة التجارة<br /> العالمية. إلا أنه من أجل زيادة الشفافية فيما يتعلق بمحتويات القوانين والأنظمة الأخرى، تم تبني الإجراءات المحددة<br /> التالية:<br /> - يجب أن يرفق تبليغ نصوص كافة "القوانين والأنظمة الأخرى" بقائمة بها وفقا للصيغة الواردة في الوثيقة<br /> ويجب تقديم هذه القائمة في نفس وقت تقديم القوانين والأنظمة ذاتها. ويمكن إيجاد نموذج لهذه القائمة .IP/C/4<br /> ووفقا للشكل المتألف من عمودين، يتم تقديم عنوان القوانين والأنظمة في الجانب .IP/C/W/ في الوثيقة 8<br /> الأيسر ووصف موجز لها بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية في الجانب الأيمن.<br /> - يجب ملاحظة أنه ما لم يتم تبليغ قانون التنفيذ كقانون رئيسي، يتم تبني قوانين التنفيذ في هذه القائمة، بما في<br /> ذلك وصفها الموجز. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق المتطلبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) أدناه.<br /> ه- من المعروف أن الشفافية الكافية لمحتويات قوانين التنفيذ، وبالأخص فيما يتعلق بكيفية تنفيذ التزامات اتفاقية<br /> تريبس، ليس من الضروري تحقيقها من خلال تبليغ القوانين والأنظمة وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه. على سبيل<br /> المثال، في البلدان التي تعتمد تقليد القانون الشائع لا يتم عادة تنظيم هذا القسم من القانون بل يخضع لقانون الدعوى.<br /> والتي يجب أن يقدم الأعضاء إجاباتها ،(IP/C/ لذلك تبنى مجلس تريبس قائمة من القضايا الخاصة بالتنفيذ(الوثيقة 5<br /> بالإضافة إلى أي نصوص قوانين وأنظمة تتضمن أي وصف موجز في الشكل الذي أشير إليه في النقطة السابقة.<br /> ويجب تقديم الإجابات على هذه القائمة من قبل كل عضو في أقرب وقت ممكن بعد التاريخ الذي يبدأ فيه بتطبيق<br /> التشريع التنفيذي قيد النقاش.<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> :IP/C/ 1 من قرار مجلس تريبس الذي ينعكس في الوثيقة 2 / -14 تتم الإجابة عن هذا السؤال عن طريق الفقرة 2<br /> " ابتداءا من الوقت الذي يلزم فيه العضو ببدء تطبيق نص معين من اتفاقية تريبس، يتم تبليغ القوانين والأنظمة المقابلة<br /> بدون تأخير (عادة خلال 30 يوم، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك من قبل مجلس تريبس) .<br /> -15 لذا يعتمد الوقت الذي يطلب فيه من العضو تبليغ تشريع ما على اللحظة التي يلتزم فيها العضو بتنفيذ النص<br /> (الأحكام) المماثلة من اتفاقية تريبس. وتكون هذه اللحظة هي ذاتها لكل الأعضاء فيما يتعلق ببعض الالتزامات بموجب<br /> الاتفاقية. وفيما يخص العديد من الالتزامات، تختلف اللحظة من عضو إلى آخر، بالاعتماد على ما إذا كان العضو<br /> المعني بلدا متقدما أو ناميا أو ذو اقتصاد انتقالي أو أقل نموا أو في طور الانضمام.<br /> 66<br /> نصوص تسري على أي عضو ابتداء من 1 كانون الثاني 1995<br /> 9/ 8 و 70 / -1 المادتان 70<br /> يُسمح لأي عضو لا يغطي فيه قانون البراءات اختراعات منتجات كيميائية زراعية و/أو صيدلانية كموضوع قابل<br /> للحصول على براءة وفقا للمادة 27 من الاتفاقية تأخير تقديم قبلية استصدار براءة لهذه الاختراعات عن طريق<br /> براءات المنتج وفقا للفترات الانتقالية المشار إليها أعلاه. غير أن هذا العضو يكون ملزم، خلال هذه الفترة الانتقالية،<br /> بتوفير إمكانية إيداع طلبات البراءة المتعلقة بهذه الاختراعات ابتداء من تاريخ دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز<br /> 9، يجب أن تتاح حقوق تسويق / 8). إذا تمت تلبية بعض الشروط، كما هو محدد في المادة 70 / التنفيذ (المادة 70<br /> 8 فيما يتعلق بالمنتجات الكيميائية الزراعية أو الصيدلانية التي تغطيها / استئثارية لمقدمي الطلب بموجب المادة 70<br /> طلباتهم.<br /> 2 فورا / 9 يتعين عليه تبليغ التشريع المقابل بموجب المادة 63 / 8 و 70 / إن أي عضو ملزم بإنفاذ أحكام المادتين 70<br /> بعد تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، كونه التاريخ الذي تلزم فيه البلدان المعنية بتطبيق هذه<br /> .( المذكورة أعلاه في الفقرة 14 IP/C/ 1 من الوثيقة 2 / الأحكام (وفقا للفقرة 2<br /> ولا يُعنى الأعضاء الذين يقدمون حماية براءة للمنتجات الصيدلانية والزراعية الكيميائية بالانسجام مع متطلبات المادة<br /> 27 بهذه الالتزامات.<br /> 5/ -2 المادة 65<br /> نوقش تبليغ التعديلات التي تطرأ على قوانين أو أنظمة الملكية الفكرية خلال الفترة الانتقالية التي من الممكن أن ترتبط<br /> 5 في مجلس تريبس، لكن لم يتم الاتفاق على إجراءات لهذه التبليغات. / بالمادة 65<br /> الالتزامات التي تسري على كافة الأعضاء ابتداء من 1 كانون الثاني 1996<br /> المواد 3و 4 و 5<br /> 67<br /> بعد انقضاء عام واحد من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، تم إلزام جميع الأعضاء بالامتثال<br /> لأحكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية للمواد 3، و 4، و 5 من الاتفاقية وبالتالي تبليغ التشريع التنفيذي<br /> المقابل.<br /> ، بالنسبة للأعضاء الذي طلب منهم مسبقا الامتثال لكافة الالتزامات بموجب الاتفاقية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996<br /> يتداخل متطلب التبليغ هذا مع التزامهم بتبليغ كافة التشريعات التنفيذية لاتفاقية تريبس ابتداء من ذلك التاريخ.<br /> ويختلف الوضع بالنسبة للأعضاء الذين مازالوا يستفيدون من الفترة انتقالية التي يستحقونها. ويُطلب فقط من هؤلاء<br /> الأعضاء ابتداء من 1 كانون الثاني 1996 تبليغ أحكام قوانين وأنظمة الملكية الفكرية الخاصة بهم كما ترتبط بالتحديد<br /> . بالمواد 3 و 4 و 5<br /> أقر مجلس تريبس أن لدى الأعضاء عدد من الخيارات للوفاء بالتزاماتهم لتعديل هذه القوانين المماثلة لالتزامات<br /> المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية. وتم بالأخص تحديد ثلاث خيارات:<br /> ؛ - تبليغ نصوص محددة من القوانين والأنظمة التي تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 3 و 4و 5<br /> - التصريح في بيان عام بأن مواطني الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية يتمتعون بمعاملة عدم التمييز،<br /> بالإضافة إلى تقديم قائمة بأي استثناءات من ذلك المبدأ؛ أو<br /> .( IP/C/? - تبليغ جميع أنظمة وقوانين الملكية الفكرية (انظر الوثيقة<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> يجب أن تتاح النصوص الكاملة للتشريع ذو العلاقة ،IP/C/ -15 وفقا لقرار مجلس تريبس المنعكس في الوثيقة 2<br /> لمجلس تريبس (للشكليات المتعلقة بالشكل والترجمة والتوزيع، انظر الفقرة 13 أعلاه). ويتوفر لأي نص قانوني معين<br /> خيارين اثنين:<br /> . -1 تقديم نص القانون أو النظام قيد النقاش مباشرة إلى أمانة سر منظمة التجارة العالمية 4<br /> 4 سترسل أمانة سر منظمة التجارة العالمية صورة عن كافة القوانين والأنظمة التي تستلم كامل نصها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقد وافقت الهيئات التنظيمية<br /> في المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اعتبار استلام هذه النصوص كافيا لتبليغ القوانين والأنظمة، بالأخص، بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية بيرن.<br /> 68<br /> -2 نقل بيان يفيد ب أن النص الكامل للقانون أو النظام قيد النقاش يمكن إيجاده في مجموعة قوانين المنظمة العالمية<br /> للملكية الفكرية 5. و يجب أن يرفق مثل هذا البيان مع قائمة تحدد القوانين والأنظمة قيد النقاش ، وذلك للسماح لأمانة<br /> سر منظمة التجارة العالمية بطلب صور من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوزيعها على مجلس تريبس.<br /> تبليغ التعديلات<br /> -16 في حال إجراء التعديلات على ال قوانين والأنظمة التي تتعلق بموضوع اتفاقية تريبس بعد التبليغ المبدئي بهذه<br /> 2، أو في حال حدوث تغيرات أخرى في تشريع بلد معين ، ت نص الوثيقة / القوانين أو الأنظمة بموجب المادة 63<br /> الفقرة 2 على ضرورة تبليغ مجلس تريبس بدون تأخير بعد إنفاذ التعديلات (عادة خلال 30 يوم ا حيث لا ،IP/C/2<br /> تطلب ترجمة و 60 يوما حيث تكون الترجمة ضرورية).<br /> تبليغات مسبقة<br /> -17 في حال قيام عضو ما بمواءمة قانون أو نظام مع أحكام اتفاقية تريبس قبل التزامه بموجب اتفاقية تريبس لبدء<br /> تطبيق تلك الأحكام، سيبذل ذلك العضو أقصى جهده لتبليغ هذا القانون أو النظام في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز<br /> .( الفقرة 3 ،IP/C/ التنفيذ (انظر الوثيقة 2<br /> 5 من المعروف أن العديد من الأعضاء قد أبلغوا مسبقا نصوص العديد من قوانينهم وأنظمتهم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مع الأخذ في الاعتبار التزاماﺗﻬم،<br /> بالأخص، بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية بيرن.<br /> 69<br /> 3/ 1 و 1 / المادتان 3<br /> ماذا الذي يجب تبليغه؟<br /> 3 من الاتفاقية الأشخاص الذين يجب أن يكونوا مؤهلين للحماية التي يوفرها الأعضاء بموجب / -18 تعرف المادة 1<br /> الاتفاقية. وتفعل المادة ذلك من خلال الإشارة إلى معايير التأهيل كما هي محددة في اتفاقية باريس، واتفاقية بيرن،<br /> واتفاقية روما، ومعاهدة واشنطن للمجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. لذلك، يجب تطبيق نفس المعايير بين أعضاء<br /> منظمة التجارة العالمية، سواء كانوا أو لم يكونوا بلدان أعضاء في أي من هذه الاتفاقيات أو المعاهدة. ويسمح ببعض<br /> الاستثناءات المتاحة بموجب هذه المعايير، وبالتحديد تلك الخاصة باتفاقية بيرن أو اتفاقية روما، شريطة أن يتم تبليغها<br /> إلى مجلس تريبس، سواء تم أو لم يتم تبليغها للسكرتير العام للأمم المتحدة بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية روما.<br /> 3 ، على أن / 1 من الاتفاقية منح المعاملة الوطنية للأشخاص المؤهلين للحماية بموجب المادة 1 / -19 تقتضي المادة 3<br /> تخضع للاستثناءات المسموح بها بموجب الاتفاقيات والمعاهدة المذكورة أعلاه. وعلى نحو مماثل كما هو بموجب المادة<br /> 1 شريطة أن يتم تبليغها إلى مجلس تريبس. / 3/1 ، يسمح ببعض هذه الاستثناءات بموجب المادة 3<br /> -20 (للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التبليغ هذه، تمت الإشارة إلى ملاحظة الخلفية التي تم<br /> .(IP/C/W/ إعدادها من قبل أمانة السر والموزعة في الوثيقة 5<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> 1 فقط إذا رغب العضو في الاستفادة من أحد الاستثناءات المعنية. / 3 و 3 / -21 يطلب التبليغ بموجب المادتان 1<br /> -22 طالما أن هذه التبليغات بموجب هذه المواد ترتبط بالتزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية للعضو<br /> بموجب الاتفاقية، يجب ملاحظة أن التزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية تكون سارية المفعول لكافة<br /> . أعضاء منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996<br /> (WTO/AIR/ -23 (تمت الإشارة أيضا إلى 70<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> 70<br /> . -24 لم يتبنى المجلس إجراءات خاصة فيما يتعلق بهذه التبليغات 6<br /> المادة 4 (د)<br /> ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟<br /> -25 بموجب أحكام معاملة الدولة الأكثر رعاية للمادة 4 من الاتفاقية، يتعين على كل عضو ضمان منح أي ميزة أو<br /> أفضلية أو امتياز أو حصانة متاحة في إقليمه لبعض مالكي الحقوق الأجانب للأشخاص المؤهلين للحماية بموجب المادة<br /> 3/1 من الاتفاقية.<br /> -26 تحدد المادة 4 الاستثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية المسموح بها من قبل الاتفاقية. وتقتضي أحد هذه<br /> الاستثناءات، الواردة في الفقرة الفرعية (د)، التبليغ وبالتحديد حيث ُتستمد الميزة قيد النقاش من اتفاقية دولية تتعلق<br /> بحماية الملكية الفكرية دخلت حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. إن من شروط هذه الاستثناءات تبليغ<br /> الاتفاقية قيد النقاش إلى مجلس تريبس ولا تشكل تمييزا اعتباطيا أو غير مبرر ضد أشخاص مؤهلين بموجب المادة<br /> 3/1 عن أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية.<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> -27 يُطلب التبليغ بموجب المادة 4(د) فقط إذا رغب العضو الاستفادة من الاستثناء المعني.<br /> 1، يجب الملاحظة أن الالتزامات بموجب المادة 4 تسري / 3 و 3 / -28 وكما هو مذكور أعلاه فيما يتعلق بالمادتين 1<br /> . على كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996<br /> -29 يمكن تنفيذ التبليغات بموجب المادة 4(د) في أي وقت. إلا أنه في اجتماع مجلس تريبس الذي انعقد في 21 تشرين<br /> الثاني 1995 ، لفت الرئيس انتباه الأعضاء إلى ضرورة تنفيذ التبليغات بحلول 1 كانون الثاني 1996 ، إذا رغبوا في<br /> الحصول على تغطية قانونية من ذلك التاريخ لأي استثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية التي يسعون إلى تبريرها<br /> . ( الفقرة 11 IP/C/M/ بالرجوع إلى أحكام المادة 4(د) (انظر الوثيقة 4<br /> IP/N/ 6 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 2<br /> 71<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> . -30 لم يَتبنَ المجلس إجراءات خاصة فيما يتعلق بهذه التبليغات 7<br /> 7 تحدد ملاحظة الخلفية غير الرسمية المعدة من قبل أمانة السر (رقم 2086 بتاريخ 25 نيسان 1996 ) عدد من العوامل التي يمكن أن ترتبط باعتبار فيما إذا كان<br /> يجب تنفيذ التبليغ بموجب المادة ( 4)د.<br /> <br /> 71<br /> المادة 69<br /> ماذا يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> 31 – تتطلب المادة 69 من الاتفاقية من الأعضاء تأسيس وتبليغ نقاط اتصال في إداراتهم لأغراض التعاون مع<br /> بعضهم البعض بهدف القضاء على تجارة البضائع المتعدية.<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> -32 في اجتماع مجلس تريبس الذي انعقد في 21 أيلول 1995 ، وافق الأعضاء على تنفيذ التبليغات بحلول 1 كانون<br /> الثاني 1996 وضرورة التبليغ الفوري بأي تغيرات لاحقة تطرأ على المعلومات.<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> على دعوة كل عضو لتبليغ المعلومات التالية التي تتعلق بنقطة (WTO/AIR/ -33 وافق المجلس (انظر 168<br /> : اتصال، أو كل من نقاط الارتباط التي تؤسسها لأغراض المادة 69<br /> - اسم السلطة المعنية<br /> - وعنوانها<br /> - ورقم الهاتف والفاكس، وحيثما كان مناسبا، بريدها الإلكتروني<br /> . - وحيثما كان مناسبا تحديد مسئول اتصال في كل نقطة اتصال 8<br /> المادة 6 من اتفاقية باريس<br /> -34 تتناول المادة 6 من اتفاقية باريس حماية شعارات الدولة والدمغات الرسمية واختصارات وشعارات المنظمات<br /> 1/ الحكومية ضد تسجيل أو استخدام العلامة التجارية. وتسري المادة 6 في سياق اتفاقية تريبس استنادا إلى المادة 2<br /> من اتفاقية تريبس وتضع إجراءات التبليغ لنقل الأعضاء (والمنظمات الحكومية) إلى أعضاء آخرين الشعارات التي لا<br /> يرغبون منها أن تشكل علامات تجارية شرعية ونقل الاعتراضات على الحماية المطالب بها لشعار معين.<br /> IP/N/ 8 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق / 3<br /> 72<br /> -35 يتم التطرق إلى تطبيق أحكام المادة 6 لأغراض اتفاقية تريبس في الاتفاقية المبرمة بين منظمة التجارة العالمية<br /> تبعا .(IP/C/ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي قرار مجلس تريبس المؤرخ في 11 كانون أول 1995 (الوثيقة 7<br /> لذلك، يجب نقل البيانات بموجب المادة 6 لأغراض اتفاقية تريبس من خلال وساطة المكتب الدولي للمنظمة العالمية<br /> للملكية الفكرية.<br /> -36 فيما يتعلق بالآثار العملية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، يجب ملاحظة النقاط التالية:<br /> - فيما يخص أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم أيضا دول أعضاء في اتفاقية باريس( 1967 )، تسري كافة<br /> التبليغات التي يتم القيام بها بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس نفسها تلقائيا بموجب اتفاقية تريبس، سواء تم القيام بها<br /> في الماضي أو سيتم القيام في المستقبل. وينطبق هذا الأمر على نقل الشعارات ونقل الاعتراضات على الحماية<br /> المطالب بها لشعار معين.<br /> - وينطبق الأمر نفسه فيما يتعلق بأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم دول أعضاء في اتفاقية باريس لكن ليس<br /> في النسخة المعدلة لعام 1967 من تلك الاتفاقية، باستثناء إذا كانوا غير ملزمين بموجب النسخة الأولى من اتفاقية<br /> باريس بحماية شعارات المنظمات الحكومية. وفيما يخص هذه الشعارات، تسري الإجراءات المبينة أدناه المتعلقة<br /> بأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم ليسوا دول أعضاء في أي نسخة معدلة من اتفاقية باريس.<br /> - لقد قام المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1 كانون الثاني 1996 بنقل جميع الشعارات المنقولة قبل<br /> كانون الثاني 1996 بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس إلى أولئك أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم ليسوا دول<br /> أعضاء في اتفاقية باريس. وبعد كانون الثاني 1996 ، يستلم العضو الجديد في منظمة التجارة العالمية الذي لا يكون<br /> عضوا في اتفاقية باريس مجموعة من الشعارات كما تم نقلها إلى المكتب الدولي بموجب أحكام المادة 6 قبل تاريخ<br /> دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ للعضو الجديد قيد النقاش.<br /> - إن أعضاء منظمة التجارة العالمية من هم ليسوا دول أعضاء في اتفاقية باريس مخولين بنقل الشعارات<br /> والاعتراضات من خلال المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقا للإجراءات كما يديرها المكتب الدولي<br /> .( في سياق اتفاقية باريس ( 1967<br /> 73<br /> - لذا يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية من هم ليسوا دول أعضاء في اتفاقية باريس نقل الاعتراضات بموجب<br /> .(4) المادة 6<br /> -1 خلال فترة محددة تمتد لاثني عشر شهرا من استلام البيان؛ أو<br /> -2 إذا ما زالوا يستفيدون من المدة الانتقالية بموجب المادة 65 أو 66 من الاتفاقية (انظر الفقرة 2 أعلاه)،<br /> . وخلال 12 شهر من تاريخ بدء تطبيق التزامات تريبس الخاصة بهم فيما يتعلق بالمادة 6<br /> إذا أصبح عضو منظمة التجارة العالمية دولة عضو في اتفاقية باريس قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 2، تكون<br /> الفترة المحددة لنقل الاعتراضات 12 شهر تبدأ من التاريخ الذي أصبح فيه عضو في اتفاقية باريس.<br /> متطلبات التبليغ الأخرى بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية روما المدمجة حسب المرجع في اتفاقية<br /> تريبس<br /> ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟<br /> 2)(ب) من اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في ) 3) من اتفاقية بيرن: تسري المادة 14 ) 2)(ج) و 14 ) -37 المادتان 14<br /> اتفاقية تريبس على عضو في منظمة التجارة العالمية يحتوي تشريعه المؤلفين الذين قدموا مساهمات في إنتاج<br /> المصنف إلى جانب مالكي حق التأليف في عمل سينمائي. ويجب أن يفترض في هذا البلد العضو أن هؤلاء المؤلفين<br /> قد وافقوا، في غياب أي عقد خلافا لذلك، على بعض الطرق التي يتم فيها استغلال الفيلم. وإذا تطلب تشريع هذا<br /> 2)(ج) من ذلك العضو إطلاع الأعضاء الآخرين على هذا ) العضو أن تكون موافقة المؤلفين خطية، تقتضي المادة 14<br /> 3) من ذلك العضو الذي لا يكون فيه الافتراض ملزما بقوة القانون ) المتطلب بطريق التبليغ. وتقتضي المادة 14<br /> للمخرج الرئيسي للفيلم وجوب التبليغ على نحو مماثل. إن الهدف من متطلبات الإشعار هذه هو السماح لأولئك<br /> المعنيين بالتعرف على الأعضاء الذي يطبق تشريعهم الافتراض بطريقة محددة والقيام بترتيباتهم وفقا لذلك.<br /> 4) كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس بشكل مباشر إلى حماية ) 4) من اتفاقية بيرن: تتطرق المادة 15 ) 38 –المادة 15<br /> الفلكلور. وتتناول المصنفات غير المنشورة حيث تكون هوية المؤلف مجهولة، لكن يوجد مبرر لافتراض أن هذا<br /> 74<br /> المؤلف هو مواطن في بلد معين عضو في منظمة التجارة العالمية. وفي حال حدد العضو المعني سلطة مختصة<br /> لحماية مصالح المؤلف، يجب إطلاع الأعضاء الآخرين على هذه السلطة من خلال تبليغ يحوي معلومات كاملة.<br /> -39 ملحق اتفاقية بيرن:<br /> 1 من اتفاقية تريبس من الأعضاء الامتثال لملحق اتفاقية بيرن ( 1971 )، التي تحتوي أحكاما خاصة / تتطلب المادة 9<br /> للبلدان النامية. ويتضمن الملحق عدد من إجراءات التبليغ التي يتم مناقشتها أدناه.<br /> أ- المادة 1 من الملحق: تتطلب الفقرة 1 من بلد نامي عضو يرغب في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في<br /> الملحق إقرار أنه سيستفيد من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 أو المادة 3 من الملحق (التراخيص<br /> الإجبارية للترجمة والنسخ على التوالي) بطريق التبليغ. ووفقا للفقرة 2 يمكن عمل هذه الإقرارات لفترات قابلة<br /> للتجديد مدة كل منها 10 سنوات. ويجوز تجديد هذا الإقرار بطريق التبليغ. كما تتناول الفقرة 5 إمكانية عمل<br /> تبليغات من قبل دولة ما فيما يتعلق بالأقاليم التي تتحمل تجاهها مسؤولية دولية.<br /> 3)(ب) من الملحق: يتناول هذا النص الموقف الذي يضمن فيه بلد نامي عضو أن يحتوي الاتفاق ) ب- المادة 2<br /> المبرم بين كافة البلدان المتقدمة الأعضاء، التي تستخدم فيها عموما نفس اللغة المستخدمة في ذلك البلد النامي<br /> العضو، على فترة أقصر من الثلاثة أعوام العادية بعد النشر وذلك لتطبيق التراخيص الإجبارية لتحل محل حق<br /> الترجمة الاستئثاري. ويقتضي النص التبليغ بمثل هذه الاتفاقية.<br /> 2)من الملحق: يتطرق هذا النص إلى الموقف الذي لا يجد فيه المتقدم بطلب لترخيص إجباري من ) ت- المادة 4<br /> الأنواع المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 مالك الحق قيد النقاش. وفي مثل هذا الموقف، يجب عليه إرسال نسخة<br /> من الطلب لأي مركز معلومات وطني أو دولي قد تم تحديده من قبل العضو الذي يعتقد فيه بوجود مقر الأعمال<br /> الرئيسي لناشر المصنف المعني. وتنص الفقرة على وجوب تحديد مراكز المعلومات هذه في إخطار من قبل العضو<br /> المعني.<br /> 75<br /> 4)(ج)( 4) من الملحق: يسمح هذا النص للبلدان النامية الأعضاء بتصدير صور عن الترجمات التي ) ث- المادة 4<br /> تمت بموجب ترخيص إجباري شريطة أن يتم تلبية عدد من الشروط: يجب أن لا تكون لغة الترجمة إنجليزية أو<br /> فرنسية أو إسبانية؛ يكون المستلمين أفرادا مواطنين في البلد العضو تكون سلطتهم المختصة قد منحت الترخيص أو<br /> منظمات تجمع أولئك الأفراد، يجب أن ترسل الصور لأغراض التعليم أو المنح الدراسية أو الأبحاث، يجب أن لا<br /> يكون هناك أهداف تجارية، يجب إبرام اتفاقية بين العضو الذي يمنح الترخيص وذلك العضو الذي ترسل إليه<br /> الصور. ويقتضي النص وجوب تبليغ هذه الاتفاقية من قبل العضو الذي يمنح فيه الترخيص.<br /> ج- المادة 5 من الملحق: تنص هذه المادة على أنه يجوز لبلد نامي عضو أن يختار، عن طريق إقرار يتم إعداده<br /> في نفس وقت المصادقة والانضمام، "نظام العشر سنوات" الذي يظهر في قانون 1896 من اتفاقية بيرن للترجمات<br /> بدلا من نظام الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة 2 من الملحق.<br /> -40 المادة 17 من اتفاقية روما:<br /> 6 من اتفاقية تريبس لعضو منظمة التجارة العالمية الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بموجب / تسمح المادة 14<br /> اتفاقية روما. وتسمح المادة 17 من اتفاقية روما للدولة التي منحت حماية في 26 تشرين الأول 1961 لمنتجي<br /> التسجيلات الصوتية فقط على أساس معيار التثبيت الاستمرار في القيام بذلك، شريطة إن تقدم إخطارا بهذا الصدد في<br /> وقت المصادقة أو القبول أو الانضمام.<br /> 6 من اتفاقية تريبس باستثناءات معينة بموجب / 1 و 14 / 3 و 3 / -41 المادة 18 من اتفاقية روما: تتعلق المواد 1<br /> اتفاقية روما والتي يستدعي تنفيذها تقديم إخطار معين. وتنص المادة 18 من اتفاقية روما على أنه يجوز لأي دولة<br /> 1) أو 17 من اتفاقية روما أن ) 2) أو 16 ) 3) أو 6 ) استدعت تنفيذ هذا الاستثناء بطريق الإخطارات بموجب المواد 5<br /> تحد من نطاق الإخطار قيد النقاش أو تسحبه.<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> -42 تكون التبليغات بموجب هذه الأحكام مطلوبة فقط إذا رغب العضو في الاستفادة من الأحكام قيد النقاش.<br /> <img alt="" border="0" class="inlineimg" src="http://www.f-law.net/law/images/smilies/frown.png" title="Frown" />3) 2)(ج) و 14 ) الموا د 14<br /> 76<br /> يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين تنطبق عليهم متطلبات التبليغ هذه عمل تبليغات ضرورية ابتداء من<br /> التاريخ ذو العلاقة المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه. وإذا أجرى العضو لاحقا تغييرات على تشريعه بطريقة قد تتطلب<br /> التبليغ بموجب هذه الأحكام، يتعين عليه التبليغ ابتداء من وقت التغيير.<br /> 4) من اتفاقية بيرن : ) الماد ة 15<br /> 4) من اتفاقية بيرن هو تسهيل الاستفادة من الحماية المتوفرة للأعضاء الآخرين لمنظمة ) إن الغرض من المادة 15<br /> التجارة العالمية. لذلك يكون من مصلحة العضو الذي يرغب في الاستفادة من الإمكانية المنبثقة من دمج أحكام المادة<br /> 4) من اتفاقية بيرن في اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية تبليغ السلطة )15<br /> المحددة بدون تأخير في حين يترك له خيار القيام بذلك في أي وقت.<br /> 1) من الملحق في وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام أو ) ملحق اتفاقية بيرن : يجوز إيداع التبليغ بموجب المادة 1<br /> في أي وقت آخر بعد ذلك.<br /> .IP/C/ يمكن إيجاد المعلومات حول حساب الفترات القابلة للتجديد التي مدة كل منها 10 سنوات في الوثيقة 14<br /> ويمكن عمل تبليغات أخرى تنبثق من دمج أحكام الملحق في اتفاقية تريبس في أي وقت. إن الاستثناء الوحيد في هذا<br /> 1) كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس التي تنص على ضرورة اتخاذ الخيار المنصوص عليه في ) الصدد هي المادة 5<br /> تلك الفقرة في وقت المصادقة أو الانضمام.<br /> المادتان 17 و 18 من اتفاقية روما: يجب أن يتم التبليغ بموجب المادة 17 من اتفاقية روما في وقت المصادقة أو<br /> القبول أو الانضمام. ويمكن عمل تبليغ آخر بموجب المادة 18 من اتفاقية روما كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس في<br /> أي وقت.<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> 77<br /> -43 دعا مجلس تريبس في اجتماعه الذي انعقد في 22 شباط 1996 كل عضو يرغب في عمل تبليغات بموجب أي<br /> من هذه الأحكام تقديمها إلى مجلس تريبس، حتى لو كان العضو المعني قد قام بالتبليغ بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية<br /> . روما فيما يتعلق بنفس الموضوع 9<br /> -44 من جهة أخرى لم يتم تبني إجراءات خاصة فيما يخص هذه التبليغات.<br /> متطلب التبليغ للبلدان المتقدمة الأعضاء كما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس تريبس في سياق المادة<br /> 67<br /> ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟<br /> -45 وافق مجلس تريبس في اجتماعه الذي انعقد في 22 تموز 1996 على ضرورة أن يقوم كل بلد متقدم عضو<br /> بتبليغ نقطة اتصال للتعاون الفني حول اتفاقية تريبس، بالتحديد لتبادل المعلومات بين مانحي ومستقبلي المساعدة الفنية.<br /> متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟<br /> -46 يطلب من البلدان المتقدمة الأعضاء تبليغ نق طة (نقاط ) ا تصالها في 1 أيلول 1996 (انظر<br /> .10(WTO/AIR/388<br /> كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟<br /> -47 يطلب من البلدان المتقدمة الأعضاء تبليغ، بالتحديد، المعلومات التالية المتعلقة بنقطة (نقاط) اتصالها:<br /> - اسم المؤلف المعني<br /> - عنوانه<br /> - رقم الهاتف والتيليفاكس، وحيثما كان مناسبا، البريد الإلكتروني<br /> - حيثما كان مناسبا، تحديد مسئول اتصال في كل نقطة اتصال.<br /> 9 .IP/N/ يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 5<br /> .IP/N/ 10 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 7<br /> 78<br /> رابعا<br /> المراجع والوثائق<br /> رموز (وثائق منظمة التجارة العالمية)<br /> تحمل وثائق منظمة التجارة العلمية (المتوفرة أيضا على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية ) المتعلقة بأنشطة<br /> مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الرموز التالية:<br /> IP/C/… مجلس تريبس<br /> IP/D تسوية النزاعات<br /> IP/N تبليغات<br /> مراجعة التشريع التنفيذي:<br /> أسئلة وإجابات<br /> IP/Q<br /> IP/Q2<br /> IP/Q3<br /> IP/Q4<br /> (جولة الأوروغواي)<br /> المجموعة التفاوضية حول حقوق الملكية الفكرية<br /> بما في ذلك التجارة في البضائع المقلدة<br /> UR/GNG/TRIPS<br /> جولة الأوروغواي)<br /> المجموعة التفاوضية حول حقوق الملكية الفكرية<br /> بما في ذلك التجارة في البضائع المقلدة<br /> UR/GNG/NG 11<br /> 79<br /> 1. وثائق مختارة<br /> التقارير السنوية لمجلس تريبس<br /> IP/C/8 :1996 -<br /> IP/C/12 :1997 -<br /> IP/C/15 :1998 -<br /> IP/C/19 :1999 -<br /> 3. مراجع أخرى<br /> 222- الدليل إلى اتفاقيات جولة الأوروغواي، الجزء الرابع، صفحة 207 􀀹<br /> <a href="http://www.wto.org/" rel="nofollow" target="_blank">www.wto.org</a> المجموعة التدريبية لمنظمة التجارة العالمية، الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية 􀀹<br /> كرووم جون، إعادة تشكيل ال نظام التجار ي العالمي - تاريخ جولة الا وروغواي، منظمة التجارة العالمية ، 􀀹<br /> 320-318 ،284-283، 255-251 ،137- 1995 ، صفحة 130</blockquote> </div> </div> </div>

الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

منظمة التجارة العالمية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس Trade Related Aspects of Intellec...

مزيد من المعلومات »