الحقوقي الجزائري

الحماية الإقليمية لحق المؤلف

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZR-Mv8QbZGsSwLBg70LLKzyJehI4fFf_OyZ28jk-6hBlWl2ap5CU2YGTC5AWJLMTYxTVmos47MoXTT73W-8Ks0GFGI0yPJsTB4toTrxNF2I-Wo1Hl8FMRrPpM-_f2jOdJcnzld8BZpjst/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZR-Mv8QbZGsSwLBg70LLKzyJehI4fFf_OyZ28jk-6hBlWl2ap5CU2YGTC5AWJLMTYxTVmos47MoXTT73W-8Ks0GFGI0yPJsTB4toTrxNF2I-Wo1Hl8FMRrPpM-_f2jOdJcnzld8BZpjst/s1600/t%C3%A9l%C3%A9chargement.jpg" /></a></div>
 
حظي حق المؤلف بحماية إقليمية خاصة فألي جانب الاتفاقيات الدولية، العربية في نوفمبر 1981 اتفاقية عربية لحقوق المؤلف اقرها الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في مؤتمرهم الثالث الذي عقد في بغداد في شهر نوفمبر 1981.وقد صدقت الكويت على هذه الاتفاقية في 8 مارس 1986 بالقانون رقم 16 لسنة 1986. وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من القانون الكويتي الداخلي واجبة التطبيق أعمالا للمادة ( 70 ) من الدستور الكويتي. ونوجز فيما يأتي القواعد والمبادىء الرئيسية التي أقرتها الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف. أولا: حددت المادة (26) من الاتفاقية نطاق سريان أحكامها على المصنفات الآتية: أ - مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الاعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية. ب- المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها ايا كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها. ثانياً: أكدت الاتفاقية على حقوق المؤلف على مؤلفه معنويا وماليا فأقرا حق المؤلف في تقرير نشر المصنف، ونسبته اليهن والدفاع عن صنفه من كل اعتداء كالإضافة أو الحذف أو التعديل، كما قررت الاتفاقية عدم جواز التصرف في الحق الأدبي للمؤلف وعدم خضوعه للتقادم. كما أقرت الاتفاقية الحقوق المادية للمؤلف باعترافها له بحقه في استغلال مؤلفه استغلالا ماليا، وأجازت الاتفاقية للمؤلف التصرف في حقه المالي، وأقرت قابلته للانتقال الى الورثة. ثالثا: أقرت الاتفاقية حق التتبع لمؤلفي الأعمال الموسيقية واعمال الفن التشكيلي، بمنحهم الحق في المشاركة في حصيلة بيع هذه المصنفات، وذلك على الرغم من تنازلهم عن ملكيتها. رابعا: أجازت الاتفاقية استخدام المصنف بغير أذن مؤلفه في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها الاستخدام لأغراض الإيضاح والتعليم والاستشهاد، وفي هذه الحالات لا يكون هناك اعتداء على حق المؤلف. خامسا: حددت الاتفاقية مدة حماية حق المؤلف بخمس وعشرين سنة ميلادية بعد وفاة المؤلف ، بحسب الأصل، واستثنت من ذلك: - الأفلام السينمائية واعمال الفنون التطبيقية ومصنفات الأشخاص الاعتباريين، والمصنفات المنشورة باسماء مستعارة ومعها تبدا مدة الخمص والعشرين سنة من تاريخ النشر وليس من تاريخ وفاة المؤلف. ب - المصنفات الفوتوغرافية ومدة حميتها عشر سنوات فقط. · الحماية الوطنية لحق المؤلف: - اصدر العديد من الدول تشريعات داخلية لحماية حقوق المؤلف منها، في الوطن العربي، القانون المغربي الصادر عام 1916 والقانون المصري رقم 354 لسنة 1954 الذي عدل مؤخرا بالقانون رقم 38لسنة 1992 والقانون (النظام) السعودي الصادر في 17 ديسمبر 1989. ولم تصدر الكويت حتى الآن قانونا لحماية حقوق المؤلف على الرغم من أعدادها مشروعا بذلك منذ فترة طويلة. يبدا ان عدم صدور قانون بشأن حماية حق المؤلف في الكويت حتى الان لا يعني انعدام كل تنظيم قانوني له، فقد قررت المادة (57) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بشان تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول او قانون بلد الإخراج الأول) هذا بالإضافة الى إمكان تطبيق المبادئ القانونية العامة فبي هذا الصدد بصفة خاصة قواعد المسؤولية التقصيرية وكذلك قواعد العدالة.نشير اخيرا الى انه بتصديق الكويت على الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف سابق الاشارة اليها - بالقانون رقم (16) لسنة 1986، فان احكامها تصبح نافذة واجبة التطبيق باعتبارها جزءا من القانون الداخلي. · التنظيم القانوني لحق المؤلف في الكويت: اوضحنا ان المشرع الكويت لم يصدر بعد قانونا خاصا ينظم حق المؤلف، غير انه يمكننا في ضوء احكام الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف التي وضعتها جامعة الدول العربية قفي نوفمبر عام 1981 وفي ضوء المبادئ والقواعد العامة التي قررتها الاتفاقيات الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقية العاملية بشان حقوق المؤلف المبرمة في 6 سبتمبر 1952 والتعديلات التي ادخلت عليها في ضوء ذلك وبالاعتداد بالمبادئ القانونية العامة يمكننا استخلاص الاحكام التي تنظم حق المؤلف في الكويت، والتي نعرضها في المطلبين الثالث والرابعن فنوضح في المطلب الثالث عناصر حق المؤلف التي يوجد باكتمالها ، ونوضح في المطلب الرابع مضمون حق المؤلف أي السلطات التي يمنحها لصاحبه 
 
نقلا عن:http://www.startimes.com/f.aspx?t=9080788 
 </div>

الحماية الإقليمية لحق المؤلف

حظي حق المؤلف بحماية إقليمية خاصة فألي جانب الاتفاقيات الدولية، العربية في نوفمبر 1981 اتفاقية عربية لحقوق المؤلف اقرها الوزراء المسؤو...

مزيد من المعلومات »

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

كريم 0 المحاماة, محاضرات ودروس 9:54 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZowrjJhUt_2eHKtWyVeJg_trmtOZyZEMPq-4gTGVFXhxJH-dj4FMtVSDeYMMdltREnDf8wkdoJuHhROUlayZnSebjvy5R_s0Q8F00Z6zvwfxakQnRw0Kqm4OVTY2lQMN6IMyDGFRRcJhyphenhyphen/s1600/images+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZowrjJhUt_2eHKtWyVeJg_trmtOZyZEMPq-4gTGVFXhxJH-dj4FMtVSDeYMMdltREnDf8wkdoJuHhROUlayZnSebjvy5R_s0Q8F00Z6zvwfxakQnRw0Kqm4OVTY2lQMN6IMyDGFRRcJhyphenhyphen/s1600/images+%25281%2529.jpg" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة
قسنطينة</div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="background: #C9E0F7; direction: ltr; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
 
الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي<o:p></o:p></div>
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">التعريف بالتنفيذ<span style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">:<span style="color: #244599; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"> 
يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه
بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته. 
فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا
يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته
بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين. 
و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و
الذي سيكون محل اهتمامنا. 
ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار
المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه
البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى . 
إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه
بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم
الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا
يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " 
ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة
التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى
للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه
منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن . 
و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة
التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد
من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها . 
أركان التنفيذ : 
يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و
سبب 
أ / أشخاص التنفيذ: 
يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم
بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف
أو السلطة العامة ... 
1/ طالب التنفيذ : 
هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه
سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي .
و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن
مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة
وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة
بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل
بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 /
2 ق إ م إ ). 
2/ المنفذ عليه : 
هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء
كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند
التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة
أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة
قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين
مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد
أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612
و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ،
فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على
سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي. 
3/ المكلف بالتنفيذ: 
بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم
القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته
لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته
الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في
دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه
بمناسبة آداء مهامه, 
و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و
القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما
يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها. 
ب / محل التنفيذ: 
يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء
كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي: 
ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء
بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا
بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى
العقارات ( م 620 ق إ م إ) . 
ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل
التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة
استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ , 
ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا
عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز
التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية... 
ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ
عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على
العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ،
فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال
المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ... 
ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل
التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل
قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق
إ م إ 
ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا
كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا
يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و
للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة
إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها
كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،... 
ج / سبب التنفيذ: 
للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ،
يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند
التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق
الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا
الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء, 
و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن
اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من
مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله . 
فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا
و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات
التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و
أخرى غير قضائية. 
السندات التنفيذية : 
أ / السندات التنفيذية القضائية : 
و يمكن حصرها فيما يلي : 
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و
الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز
هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة
الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل
قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية
من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره
ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ
م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و
الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) . 
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة
الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء
بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ
). 
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا
للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل
يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن
يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و
مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى
309ق إ م إ 
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي
الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة
بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من
310 إلى 312 ق إ م إ . 
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة
من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و
الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ 
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي
بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح
هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ. 
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء
نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية
التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته
المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في
دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ. 
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر
مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و
عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد
الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية
جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع
طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن
المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ). 
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد :
تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر
أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام
حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة
العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ ) 
ب / السندات التنفيذية غير القضائية : 
و يمكن حصرها فيما يلي : 
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز
قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة
324 مكرر 5 من القانون المدني, 
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط
المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و
أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع
النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) . 
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج
للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى
542 بالنسبة للشيك ) 
أحكام التنفيذ الجبري: 
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة
من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و
عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ
> . 
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا
بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء
اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن
للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى
التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر
استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ). 
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على
مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و
المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا
، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم
به مع توقيع المحضر و ختمه, 
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام
قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على
القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم. 
طرق التنفيذ الجبري: 
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد
اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و
أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما
الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى
تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر
إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد. 
أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) : 
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد
القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال
المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و
لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على
عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين
بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة
بالحجز الأول , 
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في
الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب
أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي : 
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق
إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده. 
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل
قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به. 
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك
لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي
للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ... 
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء
إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد
حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل
الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة
في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول
الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد
على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال
التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى
ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة
بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز
و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم
ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ). 
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في
حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا . 
و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة
ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف 
ب / الحجز الإستحقاقي :  
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه
دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع
مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة
تحت يد حائزها , 
ج /الحجز التنفيذي : 
هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من
أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا 
1 ـ حجز المنقول : 
وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء
15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر
بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ 
إجراءات الحجز :  
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات
نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في : 
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة
بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو
في موطن المدين 
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى
ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر
بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام . 
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات
الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ
تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل
. 
إجراءات الحراسة :  
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف
المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس
المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس
يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي
يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف
القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد
أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي , 
بيع المنقولات المحجوزة:  
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم
نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه
على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع
بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه
أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال
المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت
البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه
المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> . 
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين
الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة
المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع
دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ،
مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي
الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر
بمواصلة التنفيذ 
2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير : 
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد
غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن
على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال
المدين المودعة بحسابه البنكي , 
إجراءات الحجز : 
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م
إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق
الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن
بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال . 
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب
توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه
ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول . 
التزامات المحجوز لديه : 
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من
667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه
: 
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية
أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل
ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه
. 
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب
أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ
استحقاق السندات المودعة فيه ،... 
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن
المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة
تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ
المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية
يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ،
و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة
بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على
المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم
البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا
مؤهلا لإجراء البيع . 
3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) : 
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم
كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز
خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز
التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل
: 
أ / وضع العقار تحت يد القضاء: 
تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين 
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري
:و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة
اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان
العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا
المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو
العقارات المطلوب حجزها إن تعددت
. 
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ،
و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في
أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار
إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا
بتأمين لصالحه . 
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات
السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد
الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو
لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز
نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم
بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر
بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف
في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال . 
و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا
كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى
كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز
بنقل ملكيته تصبح نافذة . 
ب / إعداد العقار للبيع: 
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم
الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط
البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه
جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع
و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على
طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد
من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه . 
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط
يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من: 
ـ المدين ، 
ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا 
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا 
ـ الدائنين إن تعددوا 
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو
المقايض به إن وجد. 
ج / البيع بالمزاد العلني : 
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر
مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات
بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف
التنفيذ. 
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على
الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات
الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة
إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على
نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية
: 
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز 
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز 
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها 
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد
فيها العقار 
ـ الساحات و الأماكن العمومية 
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين 
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه
رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و
الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات
المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو
المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا. 
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا
لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية
التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب
على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه. 
توزيع حصيلة التنفيذ الجبري : 
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد
الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض
قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ،
فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب
امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة
غرماء</div>

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي التعريف بالتنفيذ : ي...

مزيد من المعلومات »

حماية المحل التجاري

كريم 0 القانون التجاري, محاضرات ودروس 11:01 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp3L9W2SWx-76MKXqpUBTdH0_Jm29KtprVfvhk_NPocSLnhvMP-EH_9mqN317WiUHNaqJisRswVsbNPOhGlAH7GAjmf6Cw3cd40IMGswfqpMFnNeob_IHBPDmRF_YiE8eNH3tqXnbX3bOv/s1600/591810.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp3L9W2SWx-76MKXqpUBTdH0_Jm29KtprVfvhk_NPocSLnhvMP-EH_9mqN317WiUHNaqJisRswVsbNPOhGlAH7GAjmf6Cw3cd40IMGswfqpMFnNeob_IHBPDmRF_YiE8eNH3tqXnbX3bOv/s1600/591810.jpg" width="320" /></a></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<o:p> </o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
<o:p> </o:p></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         المنافسة الممنوعة <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق
مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية
وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص
المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على
من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة
دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص القانون و
أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير
المشروعة،  و قد تتذخل الدولة بقوانين من
نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة
للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة
بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار
قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين
:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
       من صور المنافسة
الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر <o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر المحل
التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن
يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا
لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على
المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه
الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري
ذاته :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء
تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا
اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام
لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال
المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال
المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين
على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس
السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من
التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل
بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو
بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         <o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         4 ـ 
إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل
إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر
منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل
هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب
العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو
المكان أو نوع التجارة .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         5 ـ 
حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد
النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل
هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو
ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات
تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا
في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
المنافسة الغير المشروعة<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     المنافسة غير المشروعة لا تكون إلاّ بين
شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها و تقدير ذلك متروك للقضاء على أنّ
وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأنّ تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطاء مع
المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة و أن ترتكز هذه المنافسة على خطأ
من قام بها و على ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها إستخدام الشخص لطرق
ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف . و لا يشترط لإعتبار الفعل
المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه معتمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون
منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة
المنافسة غير المشروعة .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        تجد دعوى المنافسة الغير المشروعة أساسها
القانوني في المادة 124 مدني و التي
تقضي بأنّ كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في
حدوثه للتعويض .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         صور المنافسة غير المشروعة :<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            1 ـ 
الإعتداء على سمعة التاجر المنافس و نشر بيانات كاذبة عنه :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     كإذاعته معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة
عن إفلاسه أو إرتكابه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه
الحقائق على البضائع و السلع و المنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه
العملاء .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         2 ـ الإعتداء على الإسم التجاري أو التسمية المبتكرة
:<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     كإتخاذ المحل المنافس إسما تجاريا مشابها
لإسم محل آخر أو إعتدائه على التسمية لمحل آخر .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                3 ـ  الإعتداء على العلامة
التجارية :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يعتبرالإعتداء على العلامة التجارية التي
يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل
أعمال المنافسة الغير المشروعة .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                  4ـ 
وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع
بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط
معينة في البضائع المتنافس عليها كإداعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته
أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون
المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد إنتزاع عملاء تاجر
آخر ينافسه .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            5 ـ 
تقليد طرق الإعلان: <o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد
طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر و هو
الإتصال بالعملاء .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            6 ـ تحريض العمال :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
    قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة
تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس و مثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو
تشجيعهم على الإضراب و بث الفوضة في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس
بالعمل لديه حتى يجذب العملاء و قد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر
بالمال للوقوف على أسرار أعمال منافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي
تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                  7ـ
تخفيض أسعار البيع :<o:p></o:p></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
     و لا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة
إلا إذا إستمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها
أسعار منافسيه فهنا يتضح أنّ المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة
غير
مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين
التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
الضرر<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق
الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما و هو ما يسمى بالضرر المستقبل أمّا الضرر
الإحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا  يكون التعويض عنه واجبا إلاّ إذا وقع فعلا .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة <o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
       للمتضرر من أعمال
المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس
و
كل من إشترك معه.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         و
يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي،  و
يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير
مباشر و ذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال
تابعة على أنّ هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة و نسبة
الخطأ إليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء
على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية و ترفع
الدعوة على كل من إشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية،  و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة
من غير المضرور أو نائبه .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
الحكم بالتعويض<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي
لكل من أصابه الضرر و تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر
فقط و طبقا للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا
للظروف،  و يقدر التعويض بالنقد،  و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ
العيني إلاّ أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا .<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
</div>

حماية المحل التجاري

المنافسة الممنوعة هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى...

مزيد من المعلومات »

المحل التجاري

كريم 0 القانون التجاري, محاضرات ودروس 10:59 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
 
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVNDes8AO5041o-3oW9yu__YacEOQVZ29TyFWaVTUhveZAvIbFdXXHyhbG4zaD5_Pr8J06s6mDiIErbM8BQtvaXWgVl7GTDU8zJZ60IdeKmBuNnB4d_bopfFtgcea6CYUNAJUTvWogCHZE/s1600/591810.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVNDes8AO5041o-3oW9yu__YacEOQVZ29TyFWaVTUhveZAvIbFdXXHyhbG4zaD5_Pr8J06s6mDiIErbM8BQtvaXWgVl7GTDU8zJZ60IdeKmBuNnB4d_bopfFtgcea6CYUNAJUTvWogCHZE/s1600/591810.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
          تعريف: يمكن
تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد
يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن
كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري
والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلا
أن له قيمة إقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده،
فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة
بقواعدها وأحكامها الخاصة.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         عناصر المحل التجاري:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     المحل التجاري يشمل مجموعة الأموال المنقولة
اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت على ذلك المادة 78
تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط
تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل
الاتصال بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات
الاختراع ويمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبيعة تجارةالتاجر فليست هذه العناصر
سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها
وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري <span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
بدونه إلا أنه
يمكن التركيز أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 78 تجاري على أن يشمل المحل التجاري إلزاميا
عملائه وشهرته كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري
كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار
والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
العناصر المادية<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         1 ) البضائع :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            عبارة
عن مجموعة السلع الموجودة في المحل التجاري والمعدة للبيع مثل الأقمشة في محل
تجاري للأقمشة والحقائب في محل تجاري للحقائب وكذلك السلع الموجودة بالمخازن
التابعة للتاجر كما تعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية التي سوف تستخدم في
صناعة ما يقوم المتجر بيعه والتعامل فيه كالجلود بالنسبة لصناعة الحقائب.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                2 )المهمات:<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            يقصد
بها المنقولات التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من
استغلاله مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج والآلات الحاسبة والأثاث المعد
لإستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال المحل.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
العناصر المعنوية <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
            يقصد
بالعناصر المعنوية الأموال المنقولة المعنوية المستقلة في النشاط التجاري للمحل
وتلك<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 العناصر لازمة لوجود المحل التجاري خاصة عنصري
العملاء والشهرة ولا يقوم المتجر من<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 الناحية القانونية بدونها على خلاف
العناصر المادية وتتمثل العناصر المعنوية في الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم
التجاري وحق الايجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         (1) عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة (السمعة التجارية):<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه و
زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر
علاقاته مع عملائه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الاقبال
المنشود على متجره وعلى التاجر أن يتحمل منافسة غيره المشروعة إذا ما باشر
الغير  ذات التجارة. وترتب على ذلك تحول
بعض عملائه عنه،وعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة
بل انه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى الا عوامل ثانوية تساعد تحقيق
الغرض الأساسي الذي يهدف اليه صاحب المتجر الا وهو دوام الاتصال بزبائنه واقبالهم
على متجره ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر
وكلما توفر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة
عن عناصره، ويعتمد عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجارية التي
تعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني متعلق بالمحل التجاري وتكون لها شأن في
إجتذاب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمتجر والديكور الخاص بمواجهة
المحل والموقع الممتاز والواقع أن كل عنصر منهما يكمل الآخرلتحقيق هدف واحد هو
المحافظة على استمرار اقبل العملاء على المتجر وعنصري الاتصال بالعملاء والشهرة حق
مالي يمكن التصرف فيه وينظم القانون حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
         2 ) الإسم التجاري:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     يعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المتجر وهو
من العناصر المعنوية ويقصد به الاسم الذي يتخذه التاجر لمتجره لتمييزه عن المحال
التجارية المماثلة ويتألف الاسم التجاري من إسم التاجر ولقبه.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
            3 ) التسمية المبتكرة :<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     يقصد بالتسمية المبتكرة أو العنوان التجاري
العبارات الجذابة التي يتخذها التاجرلتمييز محله التجاري عن المحال المماثلة مثل
تسميته الهيلتون، بلازا،الصالون الاخضر، الملكة الصغيرة، والعنوان التجاري يختلف
عن الإسم التجاري فالتاجر غير ملزم باتخاذ تسمية مبتكرة لمحله في حين أنه ملزم
باتخاذ اسم تجاري كما وأن العنوان التجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
            4 ) الحق في الإيجار:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     يقصد
بالحق في
الإيجار حق صاحب المتجر أو المصنع في الاستمرار في العقد كمستأجر والإنتفاع
بالمكان المؤجر ويمثل الحق في الاجاره أهمية كبيرة إذا كان المحل التجاري يقع في
منطقة معينة إشتهرت بصناعة معينة أو لقرب الموقع
من الأسواق والمحال المماثلة حيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على
الشراء كما تظهر أهمية هذا العنصر في بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في
ازدهارها على وجودها في موقع معين كالمقاهي والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع
في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الاتصال بالعملاء ونتيجة ذلك كان من
الطبيعي أن التصرف في المتجر يشمل أيضا التنازل عن الحق في الايجار الى المشتري
وقد نصت المادة 172 تجاري على أنه
في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول إليه أن يتمسك بالحقوق المكتسبة من
قبل المتنازل لإتمام مدة الاستقلال. كما نصت المادة 176
على أنه يجوز للمتجر أن يفرض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه في هذه الحالة أن
يسدد للمستأجر المخلى التعويض الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم
التجديد.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
            5 ) الحقوق الملكية الصناعية:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     يشمل تعبيرالملكية الصناعية الحقوق التي ترد
على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية
وجميع هذه الحقوق معنوية ذات قيمة مالية يجوز التصرف فيها.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
       6 ) الرخص والاجازات:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     ويقصد بها التصريح التي تمنحها السلطات
الادارية المختصة لا مكان مزاولة نشاط تجاري معين كرخصة إفتتاح مقهى أو سينما أو
رخصة لبيع المشروبات الروحية، ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المتجر المكونة
لمقوماته الا اذا اشترط لمنحها ضرورة توفر شروط موضوعية غير متعلقة بشخص من منحت
له وفي هذه الحالة يكون لرخصه قيمة مالية وتعتبر عنصرا من عناصر المحل يرد عليه ما
يرد على المحل من تصرفات.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        هل
تنتقل إتفاقيات التاجر المتعلقة بتنظيم المنافسة مع المتجر؟<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يثور التساؤل حول إنتقال الحقوق والالتزامات
الناشئة عن الاتفاقيات التي أبرمها البائع تنظيما للمنافسة مع الغير، فيما يتعلق
باستقلال المتجر الى المشتري والواقع أن مثل هذه الحقوق والالتزامات تعتبر مكملة
للمتجر اذا كسبها صاحب المتجر ليدر أخطر المنافسة عن متجره ومن ثم تنتقل مع المتجر
الى المشتري اذ تقضي القواعد العامة بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية
تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف
في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ اذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال
الشيئ اليه، هذا فضلا عن أن هذه الحقوق والإلتزامات تتعلق بأهم عنصر من عناصر
المحل التجاري ألا وهو عنصر الإتصال بالعملاء.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
        وأحيانا يتفق في عقد البيع للمتجر على
انتقال العقود التي أبرمها بائع المتجر مع من يقوم بالتوريد له كعقود توريد المياه
والغاز والكهرباء أو عقود التاجر مع المؤلفين كما في حالة بيع دور النشر وفي هذه
الحالة رغم الاتفاق بين بائع المتجر والمشتري فإنّه يمكن لكل هؤلاء المطالبة بفسخ
هذه العقود إذا لم يرغبوا في الاستمرارمع مشتري المتجر.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
طبيعة المحل التجاري <o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل
التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف
الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            (1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع
القانوني:<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية
مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن
بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا
علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم
ينفرد دائنوا المحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر،
فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية
في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا
على أن المحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
            (2) نظرية المجموع الواقعي:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يرىأنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس
وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة
عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية
مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل
التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحل التجاري ونشاطه
التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه
الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره
المكونة له.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
بيد أنه يؤخذ على
هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون
قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للشخص ذمة
مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
 </div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         (3) نظرية الملكية المعنوية:<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
     تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة
بين المحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه
وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في
ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من
عناصر المحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله
التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه
الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد
تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
خصائص المحل التجاري<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
        يتميز المحل التجاري بالخصائص الآتية :<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
         (1) إنه  مال منقول:<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     لما كان المحل
التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة
للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي
للقواعد القانونية التي تحكم العقار.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                2 ) أنه مال معنوي :<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر
بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر
مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره
وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
                3 ) أنه ذو صفة تجارية:<o:p></o:p></div>
<div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;">
     يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله
ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية )
فانه لا يعتبر محلا تجاريا.<span style="font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: "Simplified Arabic"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-hansi-font-family: "Simplified Arabic";"><o:p></o:p></div>
<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: "Mudir MT"; font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: FR; mso-ascii-font-family: "Mudir MT"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Mudir MT";">            <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;">4<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: "Mudir MT"; font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: FR; mso-ascii-font-family: "Mudir MT"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Mudir MT";"> ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروع</div>

المحل التجاري

تعريف : يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنو...

مزيد من المعلومات »

الحقوقي الجزائري

الحماية الإقليمية لحق المؤلف

محاضرات في طرق التنفيذ لطلاب قسم الكفاءة المهنية للمحاماة لجامعة قسنطينة

حماية المحل التجاري

المحل التجاري

الأكثر زيارة

الأرشيف