لم تعد المنازعات المالية بين الزوجين مقتصرة على المهر والنفقة ومتاع البيت إذ تعداه إلى المنقولات الأخرى والعقارات وذلك ما أدى بالمشروع إلى إدراج المادة 37 في التعديل الأخير لقانون الأسرة الهدف منها تحضير وسيلة الإثبات مسبقا من أجل الحفاظ على الحقوق المالية للزوجين وذلك بعد إختلاطها بمناسبة الحياة الزوجية |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
إرسال تعليق